رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الانتفاع العادل يحكم تحركات مصر في مواجهة أزمة سد النهضة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:35 م
البوابة نيوز
كتبت- مرﭬت زكريا - مصطفى صلاح
طباعة
عدم الإضرار والإخطار المسبق مبدآن أساسيان بالقانون الدولى للمياه 
اتفاقية فيينا تؤكد التوارث الدولى للمعاهدات.. والدول الأفريقية تؤكد التزامها في إطار «منظمة الوحدة»

شهد العقد الأول من القرن الحادى والعشرين بعض التطورات المهمة فيما يتعلق بمياه حوض نهر النيل، والتى تمثل أبرزها في اتجاه دول الحوض لتحقيق التعاون الجماعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الانتفاع المنصف لمياه النيل. وتم كل ما سبق في إطار «مبادرة حوض النيل» التى تم الإعلان عنها في عام 1999، والتى كان من المقرر أن تتحول إلى إطار دائم للتعاون تحت مسمى مفوضية حوض النيل. ولكن، طالبت دول المنابع مثل إثيوبيا أيضًا بحقوقها في الاستفادة بمياه النيل، بغض النظر عن الاتفاقيات القائمة منذ العهد الاستعماري، والتى أعلنت هذه الدول أنها لن تعترف بها، بدأت إثيوبيا في إقامة سلسلة من المشروعات المائية على نهر النيل دون الالتزام بالحقوق التاريخية ومبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق لدولتى المجرى والمصب (مصر والسودان). 

وقعت مصر عددا كبيرا من الاتفاقيات التى نظمت علاقتها بدول حوض النيل، والتى تمحورت حول اتفاقيات ثنائية بين كل دولتين على حدة، ويعد أبرزها تلك الموقعة بين مصر ودول حوض النيل، مصر وإثيوبيا، مصر والسودان، ولكن سيتم التركيز فيما يلى على الاتفاقيات الموقعة مع إثيوبيا، وهي..
الانتفاع العادل يحكم
بروتوكول روما

تم توقيعه في ١٥ أبريل لعام ١٨٩١، بين كل من بريطانيا وإيطاليا التى كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت، بغرض تحديد مناطق نفوذ كلا الدولتين في أفريقيا الشرقية، وتعهدت إيطاليا في المادة الثالثة من الاتفاقية بعدم إقامة أى منشآت لأغراض الرى على نهر عطبرة يمكنها التأثير في تصرفات نهر النيل. 
أديس أبابا

تم توقيعها في ١٥ مايو ١٩٠٢ بين بريطانيا وإثيوبيا، التى تعهد فيها الإمبراطور منليك الثانى ملك إثيوبيا في ذلك الوقت بعدم إقامة أو السماح بإقامة أى منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط أو منشآت من شأنها أن تعترض مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية والسودانية مقدمًا. 
اتفاقية لندن

تم توقيعها في ١٣ ديسمبر لعام ١٩٠٦ بين كل من بريطانيا، فرنسا وإيطاليا، والتى ينص البند الرابع فيها على أن تعمل هذه الدول معًا على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر. 
اتفاقية روما

عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في عام ١٩٢٥، وتعترف من خلالها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأبيض والأزرق وروافدهما، كما تتعهد بعدم إقامة أى منشآت عليهما من شأنها أن تنتقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي.

اتفاقية روما

عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في عام ١٩٢٥، وتعترف من خلالها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل الأبيض والأزرق وروافدهما، كما تتعهد بعدم إقامة أى منشآت عليهما من شأنها أن تنتقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي.

حسنى مبارك
حسنى مبارك
إطار التعاون

تم توقيعه في القاهرة في عام ١٩٩٣ بين كل من الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك ورئيس وزراء إثيوبيا مليس زيناوي، الذى تضمن التعاون بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل، بما يضمن عدم قيام أى من الدولتين بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل، بما قد يتسبب في ضرر بمصالح الدولة الأخرى، فضلًا عن ضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها، واحترام المعاهدات والقوانين الدولية، والتشاور والتعاون بين الدولتين فيما يتعلق بإقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد، ولكن رفضت إثيوبيا الاعتراف بهذه المعاهدات وشرعت في بناء السد.

عدم الإضرار 

يتم تعريف الضرر من قبل الجماعة الدولية للقانون على أنه «مساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي، وتدخل الدولة في نطاق المحاسبة متى تسببت في إحداث ضرر»، الأمر الذى يعنى إنقاصا لنصيب دولة متشاطئة، أو إحداث تأثير في نوعية أو كمية المياه المتدفقة نحو باقية الدول الأخرى. 
كما اتبع البنك الدولى سياسة مرنة فيما يتعلق بتمويل المشروعات المائية، بما يتضمن تقدير كل آلة على حدة، ولكن يعد مبدأ عدم التسبب في ضرر لدولة مشاطئة من أهم المبادئ الحاكمة لسياسات البنك الدولي، ومن ثم يوجب البنك على الدول الراغبة في إنشاء سد أو مشروع مائى أن تقدم كافة المعلومات والبيانات المرتبطة بالموضوع حتى تستطيع باقى البلدان الأخرى تقييم الآثار المحتملة عليها وتداعياتها. 

الإخطار المسبق
يعد الإخطار المسبق هو إحدى صور مبدأ التعاون النهرى بين دول الحوض الواحد، باعتباره أحد أهم الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الدول التى ترغب في إقامة مشروعات مائية ومن بينها السدود، بغرض عدم إلحاق الضرر بمصالح الدول الأخرى وتحقيق الاستغلال الأمثل من المشروع المائي. وينشأ الإخطار المسبق عندما ترغب إحدى دول الحوض في إدخال استخدام جديد لمياهه أو إجراء تعديل على استخدام موجود فعلًا يكون من شأنه التأثير سلبًا في باقى دول الحوض، مع تقديم كافة البيانات اللازمة حتى يتسنى للدول محل التأثير دراسة هذه الأعمال بشكل كاف، وفى غضون فترة مناسبة تمكنها من قياس هذا التأثير.
وتتمثل أهمية الإخطار المسبق في توثيق الأواصر بين الدول، بما يعود بالنفع على كل دول الحوض، وتحقيق الاستخدام الأمثل والرشيد للمياه في ظل إظهار حسن النية وحسن الجوار.

حجج وأسانيد مصر القانونية
اعتمدت مصر على عدد من الأدلة والأسانيد في مواجهة رغبة إثيوبيا في بناء سد النهضة دون التشاور مع الإدارة المصرية، والتى تمثل أبرزها في الاتفاقيات التاريخية بين كل من مصر وإثيوبيا، مصر والسودان، والقانون الجديد للأنهار الذى أقرته الأمم المتحدة لعام ١٩٧٧. وتمثلت أبرز المبادئ التى اعتمدت عليها مصر خلال فترة المفاوضات في:
مبدأ التوارث الدولى للمعاهدات

أكدت اتفاقية فيينا، والتى تم إقرارها في عام ١٩٧٨، على مبدأ التوارث الدولى للمعاهدات، واتضح ذلك منذ بداية الموافقة على مبدأ توارث وقدسية الحدود، وهو الأمر الذى وافقت عليه الدول الأفريقية سابقًا في إطار اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية - الاتحاد الأفريقي حاليًا - ولكن عادت دول المنبع لترفض الأخذ بهذا المبدأ من جديد وتصر على ضرورة تغييره.
لذا، أكدت مصر أن اتفاقية عنتيبى التى تم عقدها بين عدد من الدول الأفريقية، وسيما دول المنابع لا يمكنها التأثير بأى حال على الاتفاقيات السابقة سواء الثنائية أو متعددة الأطراف التى تم عقدها بين مصر وأى دولة أخرى من دول حوض النيل.

مبدأ الانتفاع العادل والمنصف للمجارى المائية
دعت مصر إلى الإعمال بهذا المبدأ عند النظر إلى توزيع الأنصبة المائية في حوض نهر النيل؛ حيث يقر هذا المبدأ بحصول كل دولة على نصيب عادل ومنصف عند تقاسم مياه النهر، وتعرضت المادة الخامسة من قواعد هلسنكى للقانون الدولى لعام ١٩٦٦، الذى حدد نحو أحد عشر مؤشرًا إرشاديًا لتحديد ما يعرف بمبدأ الاقتسام العادل والمنصف لمياه أحواض الأنهار الدولية، وهو الأمر الذى أكدته اتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٧٧، مع الأخذ في الاعتبار عوامل الجغرافيا والمناخ، فضلًا عن الحاجات الاقتصادية والاجتماعية، والوزن النسبى للسكان الذين يعتمدون على النهر.
مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة

يعتمد هذا المبدأ على ضرورة احترام الكيفية التى جرى العمل بها في اقتسام واستخدام مياه النهر الدولى بين الدول المتشاطئة والمشتركة في مجراه، بشرط أن يكون هذا الاقتسام قد جرى العمل به لفترة زمنية طويلة إلى الحد الذى تصبح فيه حصة المياه التى تستخدمها دولة ما واقعًا متوترًا لفترة طويلة دون اعتراض دول النهر على أن تكون هذه الحصة تمثل أهمية حيوية ولا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لدول النهر. ومن هنا تؤكد مصر ضرورة احترام حقوقها التاريخية والمكتسبة في مياه النيل من قبل الجانب الإثيوبي.
وعلى الرغم من تقديم مصر لمبدأ حسن النية ومطالبة الجانب الإثيوبى بالعمل من خلال ذات المبدأ، فإنها وجدت تعنتا كبيرا من قبل الجانب الإثيوبى، فيما يتعلق ببناء السد، بل مجموعة السدود المقترح بناؤها دون النظر إلى وضع مصر المائى أو حاجتها الشديدة لحصتها في مياه نهر النيل.
سد النهضة
سد النهضة
التدويل والرد العسكرى.. خيارات مصرية في مواجهة التعنت الإثيوبى

تفاقمت أزمة سد النهضة في ظل التعنت الإثيوبى برفض كافة المقترحات المصرية، الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة، والحصول على المستحقات التاريخية لمصر من حصة مياه النيل، وعادت أزمة سد النهضة تفرض نفسها من جديد بقوة بعدما تراجعت إثيوبيا عن كافة الاتفاقيات التى تم التوصل إليها في منتصف عام ٢٠١٨. وخلال الاجتماع الثلاثى بين مصر وإثيوبيا والسودان في ٤ أكتوبر ٢٠١٩، عكف وزير الرى المصرى مع وزيرى الرى السودانى والإثيوبى في اجتماعهم، على الوصول إلى حل مُرض لجميع الأطراف، ولكن يبدو أن إصرار الجانب الإثيوبى على موقفه سيُؤدى إلى أحد احتمالين، إما لُجوء مصر إلى التحكيم الدولي، أو اللجوء إلى الخيار العسكرى إذا تعذر الأول، أى التدويل أو الخيار العسكري.
الانتفاع العادل يحكم
الرؤية المصرية ورد الفعل الإثيوبى

وفق البيان الرسمى المصري؛ أعلنت وزارة الموارد المائية المصرية في ٥ أكتوبر ٢٠١٩، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبى ورفضه كل المقترحات، التى تراعى مصالح مصر المائية، وأوضحت الوزارة في بيانها «إثيوبيا قدمت خلال المفاوضات التى جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها، مقترحًا جديدًا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوى من السد، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التى قد تقع في المستقبل».
وأضافت الوزارة «أن إثيوبيا رفضت مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في ٢٣ مارس ٢٠١٥، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة». كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن «الدولة المصرية بكل مؤسساتها مُلتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسى، وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا». الجدير بالذكر، أن هذه المرة ليست الأولى التى تتعثر فيها مفاوضات سد النهضة، بل سبقها فشل عدة جولات من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.
وعلى الجانب الإثيوبى؛ فقد أعلنت أديس أبابا أن مصر اتبعت تكتيكًا تخريبيًا خلال المشاورات حول ملف سد النهضة، التى انعقدت على مدى يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم.
كذلك رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في ٢٣ مارس ٢٠١٥، الأمر الذى يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة. وفى هذا السياق؛ فإن التصريحات الإثيوبية جاءت بالتزامن مع الإعلان المصرى بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، ومن قبل شهدت الاتفاقية الموقعة في ٢٠١٥ إقرار مصر بحق إثيوبيا في بناء السد، والاتفاق على تكليف مكتب استشارى فرنسى بتنفيذ الدراسات الفنية للسد بالتعاون مع مكتب هولندي، وإلزام إثيوبيا بالبند الخامس من الوثيقة، التى تحوى الاتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل للسد، وهو ما تراجعت عنه إثيوبيا لاحقًا، وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن أن مصر اعترضت على خطة ملء خزان سد النهضة في فترة زمنية تتراوح ما بين أربع وسبع سنوات، التى أوصى بها علماء الهيدرولوجيا أو علماء المياه.

جهود الوساطة الدولية
لم يكن مطروحًا من قبل إمكانية وجود وسيط دولى للنقاش حول ملف سد النهضة الذى يحظى بالعديد من الخلافات بين الجانبين المصرى والإثيوبي، ولكن بعدما وصلت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا بشأن بناء سد النهضة على نهر النيل إلى طريق مسدود، فمن المتوقع أن يؤثر في حصة مصر من الموارد المائية المستخدمة في الشرب والزراعة والصناعة، وفقا لما صرحت به السبت وزارة الموارد المائية والرى المصرية.
وأرجعت الوزارة فشل المباحثات إلى تشدد الجانب الإثيوبى ورفضه كافة المقترحات التى تراعى مصالح مصر المائية، وطالبت مصر بتدخل وسيط دولى لحل الأزمة. يأتى هذا الطرح بعدما أعلنت إثيوبيا تراجعها عن التصعيد مع مصر، وأكدت أنها على استعداد لحل أى خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة، وفى سلسلة تغريدات لرئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد أكد صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، أن حكومته تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزامًا مماثلًا من بلدى المصب مصر والسودان، مشيدًا بوزراء شئون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر في جهودهم لمواصلة الحوار الثلاثى حول ملء وتشغيل السد.
على الجانب الإثيوبى، رأت أديس أبابا أن مطالب مصر، التى تعتمد على نهر النيل في الحصول على ٩٠٪ من احتياجاتها من المياه، بدعوة طرف دولى رابع لحل المشكلات القائمة حول السد «لا مبرر لها»، مؤكدة أن الاحتكام إلى المبدأ «إكس» من اتفاق المبادئ «سابق لأوانه»، في دلالة على إمكانية الجلوس مجددًا للتفاوض مع الجانب المصري.
وتنص اتفاقية المبادئ الموقعة في الخرطوم في ٢٣ مارس ٢٠١٥، على جواز طلب الوساطة الدولية لتسوية النزاعات الناشئة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وكان المُتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، في ٥ أكتوبر ٢٠١٩، أعلن أن القاهرة تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال بشأن سد النهضة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة، التى لم تحقق أى تقدم ملموس.
كما أن لجوء مصر إلى طرف دولى رابع وبخاصة الولايات المتحدة لا يمكن أن يعول عليه بصورة كاملة، خاصة أن إسرائيل تمول وتدعم بناء السد، وقدمت كافة القروض والخبرات الهندسية، ومن الممكن أن تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة لتبنى هذا الموقف.
"
هل تتوقع إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة في وقت واحد؟

هل تتوقع إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة في وقت واحد؟