مطلع الأسبوع الحالي، حققت مصر مكاسب وطفرات كبيرة فيما يتعلق بصادرات الموالح، وأصبحت أكبر دولة مُصدرة للبرتقال في العالم، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وبلغت صادرات الموالح المصرية نحو 1.8 مليون طن للموسم التصديري المنتهي 2018 /2019 بزيادة نسبتها 8% عن الموسم السابق، بحسب التصدير للحاصلات الزراعية. وتستحوذ مصر على أكثر من 46% من إجمالي سوق البرتقال في روسيا بقيمة صادرات بلغت 145.2 مليون دولار عام 2018. في حين بلغت خلال الفترة يناير إلى يوليو 2019 نحو 140 مليون دولار، بما يبشر بإمكانية مضاعفة الصادرات المصرية من البرتقال إلى السوق الروسية بنهاية العام الجاري.
ونقلًا عن رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، فإنه يجب الحفاظ على هذه المكاسب من خلال رفع قدرات محطات تعبئة الموالح لتصدير منتج عالي الجودة من خلال اتباع أحدث الأساليب العلمية في هذا المجال، وهو ما يهدف إليه المجلس من خلال الدورات التدريبية.
ويقول الدمرداش، أنه تم تنظيم برنامج تدريبي لمصدري الموالح وأصحاب محطات التعبئة مع شركة DECCO الإيطالية، وذلك في إطار استعداداته للموسم التصديري الجديد للموالح المصرية، مضيفًا أن البرنامج التدريبي يهدف للتعريف بأفضل المعاملات التي تتم على ثمار الموالح، بعد الحصاد داخل محطات التعبئة من غسيل وتشميع وتجفيف وتعبئة وتبريد لرفع والحفاظ على جودة وسلامة الموالح المصدرة.
ويُشير إلى أن البرنامج يستهدف التعرف على عمليات التبريد السليمة، التي تحافظ على الثمار لأطول فترة ممكنة، والتعرض لكيفية التوافق مع متطلبات الدول المستوردة فيما يتعلق بعمليات التجهيز لثمار الموالح المعــدة للتصدير والمعاملات التى تتم عليها في ضـوء متطلبات كل دولة.
ويقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن هناك أسباب عديدة لزيادة وارتفاع صادرات مصر من الموالح عامة ومن محصول البرتقال على وجه الخصوص، أبرزها أن كل الأراضي الجديدة التي تم استصلاحها والتي تصل لنحو 3 ملايين فدان، تم زراعتها بمحصول البرتقال، إضافة لبعض المانجو والماندريني واليوسفي.
ويُضيف، أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار شجع المُصدرين وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر الزراعية، لأنه أعطى حافز أكبر للمُصدر، لافتًا إلى أن خطة التوسع الأفقي الزراعي تقوم بشكل كبير على زراعة الموالح والبرتقال.
ويُشير أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى تغيير وجهة صادرات البرتقال المصرية من أسواق الاتحاد الأوروبي التي تحتاج إلى شهادات مواصفات خاصة، إلى أسواق البلدان الأفريقية والأسيوية والتي لا تحتاج إلى الكثير من هذه الشهادات.
في نفس السياق، يُرجع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ارتفاع صادرات مصر من البرتقال إلى جودة البرتقال المصري والسمعة العالمية التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، إضافة لتحقيق مصر فائض كبير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويُضيف، أن محصول البرتقال تصلح زراعته في أراضي كثيرة صحراوية، ويُعطي إنتاجية جيدة ووفيرة، مشيرًا إلى أن أسعار البرتقال المصري الأرخص عالميًا، مقارنة بأسعار البرتقال من دول أخرى.
ويُتابع نقيب الفلاحين، أنه يجب أن تسعى الحكومة ووزارة الزراعة تحديدًا لتعميم تجربة البرتقال على محاصيل أخرى، لكن لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أولًا، وتحسين المُنتجات الزراعية بما يتلاءم مع السياسات الزراعية العالمية.
من جهته، يُوصي الباحث محمد عبد الرحيم مرعي، الباحث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، بضرورة إعادة النظر في التوزيع الجغرافى لصادرات البرتقال المصرى في الأسواق الخارجية وبما يحقق تعظيم العائد من الصادرات.
ويُضيف في دراسة تحليلية صادرة عام 2019، أنه يجب زيادة الكميات المصدرة لدول بنجلاديش، ليتوانيا، فنلندا، السعودية، روسيا الاتحادية، لاتفيا، روسيا البيضاء، أذربيجان، البحرين، ماليزيا، والهند.
ويُشير إلى ضرورة الحفاظ على نفس الكميات المصدرة لدول إندونيسيا، السودان، الكويت، العراق، الأردن، سوريا، وقطر، مضيفًا أن تقليل الكميات المُصدرة من البرتقال لدول الإمارات، السويد، إنجلترا، عمان، هولندا، أوكرانيا، وإيران.
ويُتابع عبد الرحيم إلى ضرورة ضمان قيام صناعة تصديرية للبرتقال وليس تصدير فائض الإنتاج، مشيرًا إلى إقامة روابط قوية للتجارة الخارجية مع الدول الأفريقية لضمان نفاذ صادرات البرتقال المصرى لها.
