أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، موافقة مجلس الوزراء على نقل أصول "أيلولة" بعض المنشآت العلاجية التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة بورسعيد إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.
جاءت موافقة الحكومة كخطوة محورية في إجراءات التحول المؤسسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويتولى السيد رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وضع نظام وإنهاء إجراءات نقل العاملين بتلك المنشآت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال شهرين كحد أقصى.
ويأتي هذا النقل وفقًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 59 المشار إليها المنعقدة برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أشاد بديناميكية العمل بين الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع كأحد أهم مشروعات الدولة القومية التى تمس المواطن بشكل مباشر.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هي واحدة من الهيئات الثلاث التي شكلها قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لعام 2018 ودورها هو تقديم الرعاية الصحية لجميع المنتفعين بالمنظومة من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الثانوية والمستشفيات المتخصصة، لتنضم بذلك إلى هيئة الاعتماد والرقابة والتي تتبع رئاسة الجمهورية، وهيئة التأمين الصحي الشامل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
والجدير بالذكر أن وزيرة الصحة افتتحت فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمبنى هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يرافقها محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان يوم 29 أغسطس الماضي، وتضم الهيئة عددًا من الإدارات منها إدارة مكافحة العدوى والجودة ورضا المنتفعين، والتي تعد إدارة جديدة في الهيئات الحكومية دورها تقييم الخدمة المقدمة بناءً على آراء المنتفعين وبحث الشكاوى والمقترحات المقدمة، والعمل على تقديم حلول فورية لها، موضحًا أنه يضم 96 موظفًا من مختلف التخصصات الطبية وغير الطبية، حيث تم انتدابهم من مديرية الشئون الصحية والوحدات التابعة لها بالمحافظة، مضيفة أنه سيتم استكمال الانتداب لعدد آخر؛ ليصبح عدد العاملين بالهيئة 150 موظفًا، وذلك كان في إطار الاستعدادات لإنهاء نقل تبعية المنشآت إلى فرع الهيئة العامة للرعاية العلاجية ببورسعيد.
