قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الأجندة البرلمانية لدور الإنعقاد الخامس ستشهد استخدام العديد من الأدوات البرلمانية الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالرقابة على عمل الوزارات الاقتصادية والخدمية ومراجعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وإستبيان ما تحقق منها على أرض الواقع والإنجازات التي تحققت ودراسة المعوقات التي تواجه الحكومة في تطبيق الخطة، وعلى الوزارات المختلفة التعاون مع البرلمان والتجاوب مع أدواته، فالبرلمان هو من يمنح الثقة في الحكومة ويمتلك حق سحبها من المقصرين.
وأضاف السلاب، فيما يتعلق بعمل لجنة الصناعة، فاللجنة ستواصل جهودها في دعم الصناعة المصرية وفتح قنوات مباشرة مع كافة المستثمرين ورجال الصناعة ونقل نبض مشكلاتهم والتحديات التي تواجههم إلى الحكومة، وستكثف العمل مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق القوانين المحفزة للاستثمار التي صدرت في أدوار الانعقاد السابقة ورصد التطورات التي أحدثتها تطبيق هذه القوانين والعمل على تلافي السلبيات منها أثناء التطبيق العملي، فنحن أمام قوانين مثالية للغاية ولكن تصطدم مواد القانون بالبيروقراطية الحكومية والواقعية المعطلة لروح وفلسفة القانون، أو أن قد يكون القانون به مواد معيبة أو ناقصة ينفذ الفساد منها خاصة من خلال اللائحة التنفيذية، فمن ثم يجب المراجعة الدورية للتطبيقات العملية للمواد القانونية على أرض الواقع.
وأضاف النائب، ستركز اللجنة عملها على دعم التصنيع المحلي وزيادة الحوافز الممنوحة للتصنيع، من خلال رقمنة كافة الإجراءات الحكومية الخاصة بالصناعة للتيسير على المستثمرين وتفعيل التوقيع الإليكتروني بين الحكومة والقطاع الخاص، وتقنين أوضاع كافة الأراضي الصناعية خاصة في المناطق النائية والصحراوية، وتوحيد جهات الولاية عليها، مع التأكيد على طرح الأراضي بأسعار تنافسية تشجع على زيادة الاستثمار، وضرورة المراجعة الدورية لأسعار مواد الطاقة للمصانع وضرورة مقارنتها بأسعار نظائرها في الدول المنافسة، وزيادة دعم الصادرات وصرف مستحقات المصنعين والمصدرين أول بأول.
