أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تواجه أشرس أنواع الحروب، ولن نترك البلد متهاوية وفى حالة عدم استقرار.
وقال "مدبولي"، في كلمته أمام الجلسة العامة بالبرلمان، أمس الثلاثاء، والتي شملت عدد من المحاور، بمشاركة 8 وزارء من حكومته، وتطرق خلالها إلى أهم الموضوعات التي شغلت الساحة مؤخرًا، وأثارها عدد من النواب: إن قرار تنفيذ الاصلاح الاقتصادي، كان القرار الأصعب، لأنه من البرامج غير الشعبوية، وتأكل من شعبية الحكومة لأن المواطن همه قوت يومه ولا يستحسن زيادة الأسعار، قائلًا:" المواطن على قدر وعيه وإدراكه مش عايز حد يقرب من أسعار السلع"
وأشار إلى ان "النواب لديهم كل الحق، عندما يسألون هل استشعر المواطن، أو شعر بتحسن الأوضاع، فالأرقام بالنسبة للمواطنين ليست مهمة، ولكن بالنسبة لنا ولمن يبحث عن البلد وشكلها في المستقبل خلال 10 سنوات مقبلة، يجب أن يدرك أهمية برنامج الإصلاح قائلا:" لن نترك البلد متهاوية وفى حالة عدم استقرار.
واستكمل رئيس الوزراء، حديثه موضحًا أن الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسئولية قبل 15 شهرًا من الآن، كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد، لافتًا إلى نهج حكومته جاء استكمالًا لما بدأته الحكومات السابقة، إذ أن كل حكومة تسلم من يعقبها المسئولية وفق ثقافة تكاملية من رؤية ومستهدفات يسعى الجميع لتطبيقها.
وأشار إلى أنه تم الاتجاه نحو العمل الشاق لبناء الدولة بشكل أساسي، وسعينا نحو تحقيق الاستقرار إنشاء حجم هائل من المشروعات وتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، وعمل عدد كبير من المشروعات بالبنية الأساسية، من أجل أن تفتح شرايين هذا البلد وتساعد في بناء دولة قوية"، متابعا عملنا أيضا برنامج للإصلاح الاقتصادي، منذ 2016 بواقع 3 سنوات حتى الآن قائلا: "كل العالم كان يصف مصر بأنها صاحبة اقتصاد غير مستقر، ومخاطر كبيرة للاستثمار بها في ظل تأكل الاحتياط النقدي الذي وصل لـ 15 مليار دولار وهذا الرقم لا يكفي مصر من الاحتياجات الأساسية سوي شهرين من عيش وبنزين ووصل الدولار لسلعة".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن ما حققته مصر من أرقام اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، تكشف عن حجم الإنجاز الذى تم على أرض الواقع، مشيرا إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي بلغت ٥.٦ %، وانخفاض نسبة البطالة من ١٣ إلى ٧.٥ %.
وأوضح مدبولى، ان انخفاض نسبة البطالة في دولة تزداد نسبة سكانها بنحو ٢.٥ مليون نسمة سنويا، أي ما يعنى اننا نحتاج توفير ٢ مليون فرصة سنويا، يعد إنجازا، خاصة واذا نظرنا إلى دول أخرى تصل نسبة البطالة فيها إلى ٢٢ في المائة، إضافة إلى تحقيق أقل معدل تضخم بعدما وصلنا إلى ٣٣ في المائة، وأصبح لدينا ٤٥.١ مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي، تكفينا إلى ما يقرب من العام، وكذلك ارتفعت إيرادات السياحة إلى ١٢.٦ مليار جنيه ويعد ذلك أعلى إيرادات هذا العام، بعدما كنا نواجه مشكلات عديدة بها، كما أشار إلى انخفاض عجز الموازنة، إلى ٨.٢ في المائة، وتحقيق فائض أولى ٢ في المائة، ما يعنى تجاوز ايراداتنا عن مصروفاتنا بقيمة ١٠٤ مليارات جنيه.
وأكد أن الدولة لم تخفض مخصصات التموين، وإنما رفعتها من 35 مليار جنيه في عام 2018 إلى 89 مليار جنيه العام الجاري، لافتا إلى أن الحكومة استهدفت من خلال ميكنة بطاقات التموين تنقية الكشوف حتى يذهب الدعم للمستحقين، مشيرًا إلى أن عملية ميكنة بطاقات التموين كشفت عن وجود بطاقات مكررة، وأخرى تحتوي على أرقام قومية خاطئة، إلى جانب وجود بطاقات لأشخاص غير موجودين من الأساس.
وأشار مدبولي إلى أنه في يناير الماضي كان هناك 81 مليون اسم موجودين على كشوف دعم الخبر، و61 مليون فيما يخص دعم التموين، لافتا إلى أنه مع إجراء عملية التنقية أصبح دعم الخبز يذهب لـ70 مليون مواطن، ودعم التموين يستفيد منه 63 مليون مواطن.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه اعتبارا من شهر فبراير الماضي تم إعادة 8ر1 مليون مواطن لبطاقات التموين، مشيرا إلى أن الحكومة لا تقوم بعمليات حذف خلال المرحلة الحالية، وتراجع التظلمات المقدمة من المواطنين، كما تسعى لإدخال مجموعات جديدة من المستحقين سواء أسر جديدة أو مواليد جدد.
وأشار مدبولي إلى أنه تم رفع دعم الضمان الاجتماعي من 5ر17 إلى 5ر18 مليار جنيه، لافتا إلى أن الدولة استهدفت إدخال 100 ألف أسرة جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي، مع عودة من يثبت تظله لصرف المعاش.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية بناء المدن الجديد على مستوى محافظات مصر، وأهميتها للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية في ظل التزايد السكاني الكبير سنويا.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، ومشاركة 8 وزراء، لإلقاء بيان للشعب المصري بشأن الظروف التي تمر بها البلاد، مطالبا الأعضاء بالرجوع لمضابط مجلس الشعب في بداية الثمانينيات والتي حدث بها استدعاء لوزير الإسكان بشأن بناء المدن الجديد والتي كانت بواقع 22 مدينة من العاشر من رمضان والعبور والشروق وغيرها، مؤكدا أن هذه المدن تضم الآن نحو 9 مليون مواطن وبها قلاع الصناعة والتي تعد عماد للاقتصاد المصري متسائلا: "لو لم تتم هذه المدن ماذا كان حال مصر الآن؟.
ولفت مدبولي، إلى أن هذا المبرر هو الذي يجعل الحكومة تنشأ مدن جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحويل أرض مهملة لمناطق ومدن جديدة بقيمة كبيرة، وهو ما حدث في العاصمة الإدارية بواقع 170 ألف فدان ببنية أساسية كبيرة بعيدا عن الموازنة وأصبحت قيمتها السوقية الآن نحو تريليون جنيه مصري وهذه للأجيال القادمة قائلا:" نعظم أصول الدولة التى كانت تهدر وهذا يحدث في العاصمة الإدارية و14 مدينة أخري".
