وقع وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، مع نظيرته الكينية مونيكا جوما، على ثلاث مذكرات تفاهم شملت مجالات المشاورات السياسية والتكوين المهني والتشغيل والصحة.
جاء ذلك في مستهل زيارة العمل التي بدأها الجهيناوي اليوم "الثلاثاء" إلى كينيا، وهى الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس وزراء لتونس منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1963.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء -بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية- عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين منذ السنوات الأولى للاستقلال، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واتفقا على عقد الدورة الأولى للجنة المشتركة التونسية الكينية بتونس مطلع عام 2020.
وأعرب الجهيناوي عن ارتياحه للديناميكية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية مع كينيا، ونوه إلى أهمية العمل على تنويع وإثراء مجالات التعاون الثنائي لاسيما في ضوء انضمام تونس إلى السوق المشتركة لمجموعة دول شرق وجنوب إفريقيا "كوميسا" وتوقيعها على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، مشيرا إلى أهمية التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة لاسيما في الصحة والتعليم العالي والسياحة والمرأة.
وفيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع في عدد من الدول الإفريقية، وشدد الوزيران على ضرورة تنسيق المواقف لرفع التحديات الأمنية والتنموية المشتركة.
جاء ذلك في مستهل زيارة العمل التي بدأها الجهيناوي اليوم "الثلاثاء" إلى كينيا، وهى الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس وزراء لتونس منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1963.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء -بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية- عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين منذ السنوات الأولى للاستقلال، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واتفقا على عقد الدورة الأولى للجنة المشتركة التونسية الكينية بتونس مطلع عام 2020.
وأعرب الجهيناوي عن ارتياحه للديناميكية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية مع كينيا، ونوه إلى أهمية العمل على تنويع وإثراء مجالات التعاون الثنائي لاسيما في ضوء انضمام تونس إلى السوق المشتركة لمجموعة دول شرق وجنوب إفريقيا "كوميسا" وتوقيعها على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، مشيرا إلى أهمية التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة لاسيما في الصحة والتعليم العالي والسياحة والمرأة.
وفيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع في عدد من الدول الإفريقية، وشدد الوزيران على ضرورة تنسيق المواقف لرفع التحديات الأمنية والتنموية المشتركة.
