أكد علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها جسامة، وهي جريمة التعذيب وسوء المعاملة بكافة صورها، أخذًا في الاعتبار ما تموج به منطقتنا من تحديات جسيمة تكبل هذه المسيرة من التقدم صوب تحقيق الأهداف المنشودة، مضيفًا أن هذا يأتي على رأس هذه التحديات ما تعانيه بعض بلداننا العربية من صراعات مع قوى الاحتلال الأجنبية المتزايدة، واستفحال النزاعات الأهلية المسلحة، وما تعانيه كافة بلدان منطقتنا من تفشي جرائم الإرهاب الذي بلغ مستويات غير مسبوقة من الفداحة وأنتج تحديات هائلة تشكل عائقًا حقيقيًا صوب الرقي والتنمية والرفاهية، دون إطالة في خطورة هذه التحديات والأعباء، يجدر بنا النظر مليًا في عناصر الضعف الذاتي التي تُسهم بمقدار كبير في التأثير السلبي لتلك التحديات، وبأن قدرتنا على تخطي عناصر الضعف الذاتي سوف تمكننا حتمًا من التصدي لتلك التحديات والحد من آثارها الفادحة.
وأضاف شلبي خلال كلمته بالمؤتمر الدولي حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية،أن تُولي منظمتنا الأولوية لتحديات العمل الجماعي العربي في التصدي للافتئات على الحقوق الجماعية لشعوبنا في تحرير إرادتها وتعزيز استقلالها وسيادتها، وقدرتها على إدارة مواردها لخدمة أصحابها.
ونحن في المجتمع المدني نعتبر أنفسنا طرفًا أصيلًا في هذه المسيرة المنشودة جنبًا إلى جنب مع الدولة الوطنية، مشددًا على أن تنصت حكوماتنا العربية إلى دعوتنا بأن تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان هو حجر زاوية رئيسي في مسيرتنا المشتركة لحماية الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وإطلاق طاقات التنمية والتقدم، فلا مراء بأن إهدار حقوق الإنسان خلال العقود الأربعة الأخيرة شكل عاملًا حاكمًا في تهديد المواطنة وإثارة الاحتقان والاستقطابات على أسس سياسية وعرقية ودينية، وبات يهدد وحدة بعض بلدان المنطقة، ويُقوض السلم الاجتماعي في بعضها الآخر، وفتح الباب على مصراعيه أمام التدخلات الأجنبية غير الحميدة، فإن إهدار التربية الجادة على قيم ومبادئ حقوق الإنسان والقيود المتعاظمة على حرية المجتمع المدني قد أفسحت المجال أمام تراجع القيم المدنية وتدني مفهوم الحوار ونمو ثقافة التطرف والحض على التعصب والعنف والعداوة، ما أسهم في تنامي البيئة الخصبة للإرهاب، وتحوله إلى أداة في الصراعات السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وأشار إلى أن انضمت كافة البلدان العربية إلى كل أو أغلب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهي الصكوك التي شاركنا في صناعتها وإقرارها عبر انخراطنا في الأمم المتحدة، ومن نافلة القول أن واجبنا في احترام هذه الالتزامات لا يتأسس فقط على أهمية احترام التزاماتنا الدولية، بل كذلك على جدوى هذا الالتزام لصالح دولنا - حكومات ومجتمعات وأفراد كما انه يشكل النقص الكبير في جهودنا للتصدي لجريمة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة نقصًا فادحًا في آدميتنا وطبيعتنا كبشر، وتقويضًا للكرامة الإنسانية المتأصلة في بني البشر، كما يشكل في ذاته خللًا قيميًا فادحًا يصم صورتنا الحضارية، ويتناقض مع موروثنا الثقافي الإيجابي ويثير شكوكنا حول صحة تفسيراته وتأويلاته وعلى الرغم من التفاوت بين بلدان المنطقة، فإننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان -وعبر أرشيف طويل من التوثيق- نلمس تدني الإرادة السياسية في التصدي لجرائم التعذيب وسوء المعاملة في جزء من الصورة، فيما نلمس قدرًا من نقص الدراية وضعف الكفاءة في تفعيل هذه الإرادة في الجزء الآخر من الصورة.
والجدير بالذكر انه انطلق صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب" الذي يعقدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يومي 8 9 أكتوبر 2019 بالقاهرة، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،السفير أحمد جمال بهاء الدين مساعد وزير الخارجية، الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هاني جورج مكتب النائب العام.
وأضاف شلبي خلال كلمته بالمؤتمر الدولي حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية،أن تُولي منظمتنا الأولوية لتحديات العمل الجماعي العربي في التصدي للافتئات على الحقوق الجماعية لشعوبنا في تحرير إرادتها وتعزيز استقلالها وسيادتها، وقدرتها على إدارة مواردها لخدمة أصحابها.
ونحن في المجتمع المدني نعتبر أنفسنا طرفًا أصيلًا في هذه المسيرة المنشودة جنبًا إلى جنب مع الدولة الوطنية، مشددًا على أن تنصت حكوماتنا العربية إلى دعوتنا بأن تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان هو حجر زاوية رئيسي في مسيرتنا المشتركة لحماية الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وإطلاق طاقات التنمية والتقدم، فلا مراء بأن إهدار حقوق الإنسان خلال العقود الأربعة الأخيرة شكل عاملًا حاكمًا في تهديد المواطنة وإثارة الاحتقان والاستقطابات على أسس سياسية وعرقية ودينية، وبات يهدد وحدة بعض بلدان المنطقة، ويُقوض السلم الاجتماعي في بعضها الآخر، وفتح الباب على مصراعيه أمام التدخلات الأجنبية غير الحميدة، فإن إهدار التربية الجادة على قيم ومبادئ حقوق الإنسان والقيود المتعاظمة على حرية المجتمع المدني قد أفسحت المجال أمام تراجع القيم المدنية وتدني مفهوم الحوار ونمو ثقافة التطرف والحض على التعصب والعنف والعداوة، ما أسهم في تنامي البيئة الخصبة للإرهاب، وتحوله إلى أداة في الصراعات السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وأشار إلى أن انضمت كافة البلدان العربية إلى كل أو أغلب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهي الصكوك التي شاركنا في صناعتها وإقرارها عبر انخراطنا في الأمم المتحدة، ومن نافلة القول أن واجبنا في احترام هذه الالتزامات لا يتأسس فقط على أهمية احترام التزاماتنا الدولية، بل كذلك على جدوى هذا الالتزام لصالح دولنا - حكومات ومجتمعات وأفراد كما انه يشكل النقص الكبير في جهودنا للتصدي لجريمة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة نقصًا فادحًا في آدميتنا وطبيعتنا كبشر، وتقويضًا للكرامة الإنسانية المتأصلة في بني البشر، كما يشكل في ذاته خللًا قيميًا فادحًا يصم صورتنا الحضارية، ويتناقض مع موروثنا الثقافي الإيجابي ويثير شكوكنا حول صحة تفسيراته وتأويلاته وعلى الرغم من التفاوت بين بلدان المنطقة، فإننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان -وعبر أرشيف طويل من التوثيق- نلمس تدني الإرادة السياسية في التصدي لجرائم التعذيب وسوء المعاملة في جزء من الصورة، فيما نلمس قدرًا من نقص الدراية وضعف الكفاءة في تفعيل هذه الإرادة في الجزء الآخر من الصورة.
والجدير بالذكر انه انطلق صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب" الذي يعقدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يومي 8 9 أكتوبر 2019 بالقاهرة، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،السفير أحمد جمال بهاء الدين مساعد وزير الخارجية، الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هاني جورج مكتب النائب العام.
