أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، انه نؤمن ايمانا راسخا في مصر بأهمية حقوق الإنسان، ونسابق الزمن لتحقيق أمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولا لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصرى، وقد كان من أهم المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الأخيرة صدور قانون الجمعيات الأهلية الأخير بعد عملية تشاورية واسعة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية ستبدأ مهمتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأسندت اليها مهمة وضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة والتدريب وبناء القدرات للكوادر المختلفة في الأجهزة الحكومية المختلفة، جنبا إلى جنب مع نشر ثقافة حقوق الإنسان وادماج مبادئها في التعليم واقتراح أي تعديلات تشريعية مطلوبة، كما ان مصر ستقدم في 13 نوفمبر المقبل تقريرها الوطنى لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهى مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين لابراز ما حققناه وما نتطلع لإنجازه في المرحلة المقبلة.
وأضاف مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، خلال كلمته بمؤتمر مناهضة التعذيب في الدول العربية،ان الارتقاء بحقوق الإنسان في كافة دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها أي دولة الكمال،فجميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع أو اخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية، وبالتالي جميعهم لديهم سلبيات مازالت تحتاج إلى تصويب الفيصل هو وجود توجه عام للدولة فىى الاتجاه السليم وإرادة سياسية للبناء على الإيجابيات وللتغلب على أي سلبيات، مشددًا على ان رسالتنا في هذا المؤتمر هي ان مصر جزء من هذا التوجه الدولى العام، واننا نتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان، ونقوم من تلقاء انفسنا، وبقناعة ذاتية، باتخاذ الإجراءات المطلوبة للارتقاء بها، باعتبار ان ذلك جزءا من عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال إن مؤتمر اليوم يمثل فرصة سانحة للتبادل الحر للآراء والأفكار، ولعرض الممارسات الفضلى التشريعية والمؤسسية والإدارية والسياسات التي تطبقها الدول المختلفة في معرض التصدي لجريمة التعذيب التي تعد واحدة من أهم التحديات التي تعترض سبيل تعزيز حقوق الإنسان، وأحد أخطر الانتهاكات التي تمس سلامة الفرد النفسية والجسدية، بل وحقه في الحياة في بعض الأحيان. ولعل مما يتعين توضيحه ابتداء أن التعذيب لا يقتصر فقط على ما قد يتبادر إلى الذهن من أفعال تهدف إلى إحداث آلام مبرحة لنفس الضحية أو جسدها، وإنما تتسع دائرته بحيث تشمل ضروبًا أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وصولًا إلى الأفعال العنيفة التي تؤدي إلى إيقاع الآلام المبرحة والإصابات الجسيمة بالفرد.
وأوضح أن مصر من أوائل الدول التي جرمت التعذيب منذ عام 1883. ويجرم القانون المصري كافة صور التعذيب وأشكاله، سواء ارتكب بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف، أو بقصد المعاقبة على عمل، أو بقصد التخويف أو الإرغام، أو كان قائمًا على التمييز، وذلك بالعقاب على تلك الأفعال بالمواد (126، 129، 375، 375 مكرر) من قانون العقوبات.
وفي معرض تصدي القضاء المصري لتلك الجريمة؛ لم يشترط القضاء لانطباق حكم المادة (126) عقوبات حصول الاعتراف فعلًا، أو أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجني عليه، وإنما اكتفى في هذا الصدد بوقوع التعذيب بغرض الحمل على الاعتراف. كما تناول المشرع بالتجريم جميع صور المعاملة غير الإنسانية أو المهينة الصادرة عن موظف عام ضد المواطنين، بداية من التعدي المادي أيًا كانت طبيعته حتى التعدي اللفظي والإيحائي.
وقد تراوحت العقوبات التي قررها القانون في تلك الصور السابقة بين السجن والسجن المشدد والسجن المؤبد إذا كانت تلك الممارسة مسبوقة بإصرار أو ترصد، وجعل العقوبة الإعدام إذا اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد، وذلك في صورة متدرجة تؤدي إلى تحقيق العدالة المنشودة. هذا، وتقديرًا من المشرع المصري لخطورة جريمة التعذيب والآثار النفسية والجسدية الجسيمة المترتبة عليها، فقد نص في المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية على عدم انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب ممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بمضي المدة. والدولة من جانبها، حريصة كل الحرص على وضع هذه النصوص التشريعية موضع التنفيذ من خلال سياسات وإجراءات تبادر بتنفيذها كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة في معرض تعاملهما مع أي انتهكات فردية قد تحدث.
وأشار مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان إلى ان هذا المؤتمر بما يضمه من مشاركين متميزين يمثلون نظمًا قانونية مختلفة، من شأنه إثراء الخبرات الحقوقية وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسات الوطنية بصورة تكفل التصدي الفعال لممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والإسهام في صيانة كرامة الفرد والمجتمع بأسره، بصورة تؤدي في النهاية إلى تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في القضاء بلا رجعة على هذه الآفة البغيضة؛ آفة التعذيب.
وأشاد بمبادرة المجلس القومى لحقوق الإنسان بعقد مؤتمر اليوم، والتي تأتي مستهدفة تطوير تعامل دولنا مع هذه القضية من حيث التشريع والتطبيق، فإننى اود ان انوه بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدفع بها على سلم الأولويات الوطنية رسميًا ومجتمعيًا، وفي إذكاء وعي الأفراد والمجتمعات بأهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبلورة الرؤى والتصورات في هذا الشأن، مؤكدًا أن تلك المبادرة تدل على إيماننا بأهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كمكون أصيل للشخصية العربية، وجزء لا يتجزأ من تراثنا ومن امالنا بالنسبة للمستقبل، وهو ما يعني أننا لا نقل إسهامًا عن أمم العالم الأخرى في إثراء منظومة القيم والمبادئ الحاكمة التي تجسدت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان. واود بهذه المناسبة ان ادعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان ان تقوم بدورها في دعم جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يساعدهم على الاضطلاع بدورهم الرائد والمقدر في الدفع باجندة حقوق الإنسان إلى الامام.
والجدير بالذكر انه انطلق صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب" الذي يعقدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يومي 8 9 أكتوبر 2019 بالقاهرة، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،السفير أحمد جمال بهاء الدين مساعد وزير الخارجية، الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هاني جورج مكتب النائب العام.
