قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي لمناهضة التعذيب، هدفه الوقوف على الفجوات والتحديات التي تعوق الجهود المبذولة لمكافجة جرائم التعذيب وسوء المعاملة في البلدان العربية، وخاصة في سياق التشريعات وضمانات الحماية القانونية، والتوصل لمقترحات عملية لتعزيز جهود التصدي لهذه الانتهاكات، بالإضافة إلى تعزيز البنية المؤسساتية والآليات المختصة بإنصاف الضحايا والوقاية من جرائم التعذيب.
وأضاف فايق خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لمناهضة التعذيب، أن المجلس قام بوضع بعض المقترحات مكافحة ظاهرة التعذيب:
أولًا - تزويد الطب الشرعى بالإمكانيات الفنية التى تعزز قدراته على الوصول للتشخيص الدقيق للحالات التى يفحصها، ودعم قدراته بالموارد البشرية التى تسمح له بإصدار تقاريره في وقت مناسب، ومد انتشاره إلى المحافظات التى لا يتوافر فيها مراكز للطب الشرعى، وهى الثغرة التى أظهرتها الممارسة.
ثانيًا - توجيه عناية خاصة لمراقبة المرحلة الأولى من القبض على المشتبه فيهم بالسماح للمحامين بحضور التحقيقات الأولية مع موكليهم، والسماح باستدعاء أطباء إستشاريين لفحص الضحايا خلال الفترات الأولى من تعرضهم للإعتداء.
ثالثًا - إعادة النظر في مكونات برامج التدريب المخصصة لموظفى إنفاذ القانون على نحو يتجاوز التعريف بالآليات والإجراءات، إلى غرس قيم حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وتعزيز الكرامة الإنسانية، إعطاء عناية خاصة للتدريب على التحقيقات لتعزيز كفاءة المحققين من ضباط الشرطة وغيرهم من المختصين، وتعزيز قدرات إدارة التفتيش والرقابة على نحو يكفل منع التجاوزات التى تقع من بعض ضباط وأفراد الشرطة.
رابعًا - تعزيز الوعى العام في المجتمع بثقافة مناهضة التعذيب سواء من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية أو من خلال البرامج المخصصة لتعزيز قدرات المجتمع المدنى في مناهضة التعذيب.
كما أنه اقترح على الدول التى لم تتهيأ بعد للانضمام إلى البروتوكول الاختيارى لإتفاقية " مناهضة التعذيب" أن تنشىء الآلية الوقائية الوطنية المستقلة التى نص عليها البروتوكول لزيارة أماكن الإحتجاز، على أن يكون عملها محليًا فقط وتقاريرها للمؤسسات الدستورية المختصة " رئيس الدولة – البرلمان – مجلس الوزراء".
واختتم فايق، ان اكتمال التشريعات والآليات الوقائية التى تزور أماكن الإحتجاز لن تكون كافية لمنع التعذيب إذا غابت إرادة الدولة ومؤسساتها، وغاب وعى منفذى القانون بمدى بشاعة جريمة التعذيب التى تعتبر إنتهاكًا صلرمًا لحقوق الإنسان وجريمة في حق الكرامة الإنسانية حرمها القانون الدولى تحريمًا قاطعًا ويقتضى الأمر إعطاء أهمية خاصة لعمليات التثقيف والتوعية بأهمية إستئصال شأفة التعذيب.
والجدير بالذكر انه انطلق صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب" الذي يعقدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يومي 8 9 أكتوبر 2019 بالقاهرة، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير أحمد جمال بهاء الدين مساعد وزير الخارجية، الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على عبدالونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هاني جورج مكتب النائب العام.
وأضاف فايق خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لمناهضة التعذيب، أن المجلس قام بوضع بعض المقترحات مكافحة ظاهرة التعذيب:
أولًا - تزويد الطب الشرعى بالإمكانيات الفنية التى تعزز قدراته على الوصول للتشخيص الدقيق للحالات التى يفحصها، ودعم قدراته بالموارد البشرية التى تسمح له بإصدار تقاريره في وقت مناسب، ومد انتشاره إلى المحافظات التى لا يتوافر فيها مراكز للطب الشرعى، وهى الثغرة التى أظهرتها الممارسة.
ثانيًا - توجيه عناية خاصة لمراقبة المرحلة الأولى من القبض على المشتبه فيهم بالسماح للمحامين بحضور التحقيقات الأولية مع موكليهم، والسماح باستدعاء أطباء إستشاريين لفحص الضحايا خلال الفترات الأولى من تعرضهم للإعتداء.
ثالثًا - إعادة النظر في مكونات برامج التدريب المخصصة لموظفى إنفاذ القانون على نحو يتجاوز التعريف بالآليات والإجراءات، إلى غرس قيم حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وتعزيز الكرامة الإنسانية، إعطاء عناية خاصة للتدريب على التحقيقات لتعزيز كفاءة المحققين من ضباط الشرطة وغيرهم من المختصين، وتعزيز قدرات إدارة التفتيش والرقابة على نحو يكفل منع التجاوزات التى تقع من بعض ضباط وأفراد الشرطة.
رابعًا - تعزيز الوعى العام في المجتمع بثقافة مناهضة التعذيب سواء من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية أو من خلال البرامج المخصصة لتعزيز قدرات المجتمع المدنى في مناهضة التعذيب.
كما أنه اقترح على الدول التى لم تتهيأ بعد للانضمام إلى البروتوكول الاختيارى لإتفاقية " مناهضة التعذيب" أن تنشىء الآلية الوقائية الوطنية المستقلة التى نص عليها البروتوكول لزيارة أماكن الإحتجاز، على أن يكون عملها محليًا فقط وتقاريرها للمؤسسات الدستورية المختصة " رئيس الدولة – البرلمان – مجلس الوزراء".
واختتم فايق، ان اكتمال التشريعات والآليات الوقائية التى تزور أماكن الإحتجاز لن تكون كافية لمنع التعذيب إذا غابت إرادة الدولة ومؤسساتها، وغاب وعى منفذى القانون بمدى بشاعة جريمة التعذيب التى تعتبر إنتهاكًا صلرمًا لحقوق الإنسان وجريمة في حق الكرامة الإنسانية حرمها القانون الدولى تحريمًا قاطعًا ويقتضى الأمر إعطاء أهمية خاصة لعمليات التثقيف والتوعية بأهمية إستئصال شأفة التعذيب.
والجدير بالذكر انه انطلق صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب" الذي يعقدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يومي 8 9 أكتوبر 2019 بالقاهرة، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير أحمد جمال بهاء الدين مساعد وزير الخارجية، الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على عبدالونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هاني جورج مكتب النائب العام.
