وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، والخاص بتعديل حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.
وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في الجنح.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن القانون عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة، للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016.
وأكدت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أهمية إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة، بالفصل في طعون النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، والتى تثقل كاهل محكمة النقض.
وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في الجنح.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن القانون عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة، للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016.
وأكدت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أهمية إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة، بالفصل في طعون النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، والتى تثقل كاهل محكمة النقض.
