أصدرت لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، اليوم الأحد؛ بيانا أعربت فيه عن أسفها الممزوج بحالة من الغضب حيال التطورات الأخيرة حول ملف سد النهضة، وما وصلت إليه الأمور بسبب "التعنت الواضح" من الجانب الإثيوبي ووصول المفاوضات الثلاثية إلى "طريق مسدود".
وقالت اللجنة في بيانها: "نبدي شديد استغرابنا من الإصرار الإثيوبي على مقابلة مرونة المفاوض المصري وروحه التعاونية، بتشدد ملحوظ ورفض استباقي لكافة المقترحات التي توازن بين مصالح مصر المائية وحقوقها وأمنها القومي، وبين الحقوق المشروعة في التنمية والازدهار لإثيوبيا".
وتابعت:"نؤكد على وجود مخالفة واضحة من الجانب الإثيوبي للمادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، بما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا في بناء السدود على الأنهار المشتركة، واستسهال أديس أبابا الضرب بالمقترح المصرى المتكامل عرض الحائط، رغم كونه متسما بالعدالة والتوازن ويراعى مصالح الدول الثلاث".
وتابعت: "نرحب بالحراك الدولي الملحوظ، وسرعة استجابة القوى الكبرى لما أثارته مصر من على منبر الأمم المتحدة، وخاصة رد فعل البيت الأبيض الذى اتخذ موقفا واضحا بإعلان دعمه لاتفاق لايحقق أقل من "تبادل المنفعة"، حول تشغيل السد، وليس استئثار طرف وحيد بتحقيق وإقرار كل مايراه من وجهة نظره".
وأعلنت اللجنة أنها على أتم الاستعداد لاستعمال كافة الأدوات الممنوحة المكفولة لديها، لإحداث حالة تصعيد برلماني ودبلوماسي وسياسي كبرى، وأن تبدأها باستدعاء السفير الإثيوبي بالقاهرة إلى البرلمان لإبلاغه بتخوف مصر جراء التصعيد غير المبرر والمتعمد من قبل الدولة الإثيوبية.
وقالت إنها في جاهزية كاملة لإعداد سلسلة خطابات من البرلمان إلى البرلمانات الدولية والأوروبية والأفريقية حول تجاوز إثيوبيا للقانون الدولى والقانون الدولى للمياه في مسألة سد النهضة، ورفع شكاوى للهيئات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حول تهديد إثيوبيا لحق الإنسان المصرى في الحياة بالانتقاص من أحقية مصر في مياه النيل مما يهدد بالعطش ملايين المواطنين ويمنع وصول المياه للأراضى والمنازل في شمال الدلتا.
وأكدت أنها لن تتوانى اللجنة عن طرح الموضوع للمناقشة على المستوى البرلماني مع عمل تصعيد واستنفار يعكس حالة التوتر والقلق لممثلى الشعب المصرى، بصفة الأعضاء الأصيلة كنواب للشعب جراء الموقف المتعنت من قبل الدولة الإثيوبية لما جاء في معرض مطالب الدولة المصرية، كتأكيد على أن مصر ليس لديها أي استعداد لتتوانى أو تتهاون في حقها الأصيل في حصتها في مياه النيل والدفاع بكل السبل والطرق المتاحة للحفاظ على أمنها القومى.
