يعد سقوط محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط، تاتي ضمن سلسلة القضاء على الفساد والمفسدين والتصدي لهم لإسائتهم لموسسات الدولة المصرية وحرصًا على استكمال مسيرة القضاء على المسئولين بعد مراقبة الأجهزة الرقابية بالدولة لهم، والذي يعد هشام عبدالباسط من أبرزهم.
كانت البداية في يناير 2018 عندما ألقت الرقابة الإدارية القبض على "عبدالباسط" ورجلي أعمال بتهمة فساد، متلبسًا بالرشوة وبحوزته 2 مليون جنيه، وياتي ذلك بعد الإذن بضبطه وإحضاره من قبل النائب العام السابق المستشار نبيل صادق.
وتستعرض "البوابة نيوز" في تلك السطور رحلة محافظ المنوفية الأسبق، أمام العدالة بعد قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية اليوم بتهمة غسل الأموال، والذي كان له نصيب من العقاب في قضيتين آخرتين وهما: قضية الرشوة وصدر ضده حكمًا في نوفمبر من العام الماضي بالسجن المشدد 10سنوات وتغريمه 15 مليون جنيه ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة، وذلك لأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة قدرت بـ 27 مليونا و450 ألفا من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة، وبطعن المتهم على الحكم أمام محكمة النقض، تم النظر في طعنه وحددت جلسة 10 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
والقضية الثانية: الكسب غير المشروع صدر ضده حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة 58 مليون جنيه في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع من خلال استغلال النفوذ بأن حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليونًا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتبين أن المتهم حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه في حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه في غسل الأموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.
كما اتهم في غسيل الأموال: وأحالت نيابة التهرب الضريبي هشام عبدالباسط، وآخر، للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بغسل أموال بمبلغ 28 مليون جنيه، بأن غسل أموالا مقدارها 28 مليون جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن قام بإيداع جانبا منها مقداره ثمانية ملايين ومائة وستة عشر ألفا ومائتي جنيه، بحساباته البنكية الشخصية والحساب البنكي لزوجته الأولى "فاطمة.م" حسنة النية وحساب نجله القاصر، إذ أودع مبلغا مقدارة ستة ملايين وخمسمائة وستة وتسعين ألفا ومائة جنيه بحساباته لدى بنكي مصر والأهلي المصري، حول جانبا منه مقداره سبعة وثلاثين ألفا وخمسمائة جنيه بين حسابیه الجاري والتوفير لدى بنك مصر، وجانب آخر مقداره خمسة وأربعين ألف جنيه إلى حساب زوجته الأولى سالفة الذكر لدى البنك الأهلي المصري.
واستثمر جانبا من المبلغ المودع مقداره ستة ملايين ومائتي ألف جنيه بشراء شهادات ادخارية باسمه ونجله سالف الذكر، وأودع مبلغا مقداره مليون ومائة جنيه بحساب زوجته الأولى لدى البنك الأهلي المصري.
كما أودع مبلغا مقداره خمسمائة وعشرين ألف جنيه بحساب نجله البنكي، ثم استثمرة بشراء شهادات ادخارية، كما حاز جانبا من الأموال مقداره سبعمائة وسبعة وتسعين ألفا وخمس وعشرين جنيه ودفعه – بنفسه وبواسطة آخرين- لزوجته الأولى لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية، كما حاز جانب منها مقداره مليون وتسعين ألفا وستمائة واثنين وعشرين جنيها ودفعه بنفسه وبواسطة المتهم الثاني- لزوجته الثانية حسنة النية - لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية.
