أعلنت وزارة الموارد المائية والري رسميًا، اليوم السبت، فشل وتعثر مفاوضات سد النهضة، ووصولها لطريق مسدود، وذلك عقب يومين متواصلين من الاجتماعات ثلاثية بين وزراء المياه والري لكل من (مصر، وإثيوبيا، والسودان).
البوابة نيوز ترصد كواليس اللقاءات والمباحثات الثلاثية التي بدأت أمس الجمعة وانتهت اليوم السبت ٥ أكتوبر ٢٠١٩ بإعلان وصول المفاوضات إلى طريق مسدود..
بدأ تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة بعد رفض إثيوبيا، طلب مصر الخاص بالحصول على ٤٠ مليار متر من مياه النيل الأزرق وبقاء مستوى المياه في السد العالي عند ١٦٥ مليار متر، وملء السد خلال ٧ سنوات.
هنا أعلن الجانب الإثيوبي، رفضه التام لما قدمته مصر، وواصل الوفد الإثيوبي تعنته ورفض كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب عبرها مصر إحداث ضرر جسيم بوضعها المائى.
الأمر الذي دفع الوفد المصري إلى طلب إشراك طرف رابع في المفاوضات في الوقت الذي تعول فيه مصر على الموقف السوداني لدعم موقفها.
وبالفعل تم تدخل عاجل من رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، في محاولة لتقريب وجهات النظر، لكن لم يحدث ذلك ووقعت خلافات حادة بين الوفدين المصري والإثيوبي.
جاء ذلك، وسط تلويح من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر بيان صادر عن البيت الأبيض، باستعدادها بالتدخل كطرف رابع بهدف حل الأزمة التي تفاقمت.
الخلافات بين جانبي الأزمة (مصر وإثيوبيا)، انتهت بإعلان مصر عبر بيان رسمي مقتضب، فشل مفاوضات سد النهضة ووصولها إلى طريق مسدود.
نص بيان مصر حول الأزمة:
صرح محمد السباعى المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.
وأوضح أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحًا جديدًا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.
وقال السباعي: إن هذا الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحًا متكاملًا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث.
وأضاف أن هذا الموقف يأتي استمرارًا للعراقيل التى وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدى السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح المتحدث أنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد متابعته نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى.
وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: « تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الرى في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبى والذى لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.
وبشأن طلب مصر تدخل طرف رابع لحل الأزمة، قال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: إن مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وإثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وبمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.
وذكر المُتحدث الرسمي أن مصر، تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في ٢٠١٥، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.
وأضاف أن مصر تذكر في هذا السياق، بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.
