أصدرت المحكمة الأوروبية، حكمًا يجبر منصات التواصل الاجتماعي، على حذف أي محتوى غير قانوني، أو تقضى محكمة وطنية بأنه غير قانونى في دول الاتحاد الأوروبي، بدلا من طلب حذف المنشورات الذي يحدث الآن.
وقالت المحكمة، الواقعة في لوكسمبورج، في بيان رسمي، إنه يجب على منصات التواصل الاجتماعي أن تلتزم بقرار المحكمة والتي تكمن في إجبار هذه المنصات على تنفيذ حكمها بحذف أي على مستوى العالم، حتى في الدول التى لا يعتبر فيها غير قانوني.
وأضافت أنه لا يمنع القانون الأوروبي أن يمتد حكمها القضائي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي في إطار قوانين هذه الدول.
في الجانب المقابل، انتقدت شركة فيسبوك حكم المحكمة الأوروبية مبررة ذلك بأن مراقبة وحذف المحتوى من مواقع التواصل الاجتماعي غير قانوني في بعض البلدان، بالإضافة أن هذا القرار ضد المبدأ القائل بأنه لا يحق لأى دولة منفردة أن تفرض قوانينها بشأن التعبير على دولة أخرى.
