قال المستشار تامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي، إننا حرصنا على أن ينعكس قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، على تنظيم العلاقة المؤسسية مع باقي أجهزة الدولة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بمناسبة موافقة رئاسة مجلس الوزراء على قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، أن التحوط للأزمات المالية تمت معالجته بالقانون بحيث يكون هناك تدخل مبكر لتجنيب مصر الدخول في أى أزمات مالية أو مصرفية.
وأشار الدقاق، إلى استحداث مواد خاصة بالعملات الرقمية، وحماية عملاء الجهاز المصرفي بشكل مفسر ومنظم في إطار تشريعي يوضح حقوق العملاء، وحماية سرية الحسابات وفحص الشكاوى.
