تقدم النائب محمد عبدالعزيز الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بسؤال إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير البترول، للاستفسار حول آلية تعامل الحكومة مع فروق أسعار البترول في الموازنة المصرية ارتفاعًا وانخفاضًا، سواء التعامل مع وفورات انخفاض الأسعار العالمية، أو المصروفات الإضافية الناتجة عن ارتفاعها، وذلك على مستوى التعامل الإجرائي مع أبواب وبنود الموازنة المصرية.
وأوضح في طلبه، أن ما تتعرض له المنطقة من صراعات تهدد استقرار الأسعار العالمية للبترول، خاصة وأن مصر مستوردًا صافيًا للنفط، ما يتطلب تقييم تلك المصروفات في الموازنة المصرية.
