زيادة الحد الأدنى لراسمال البنوك لـ5 مليارات جنيه و150 مليون دولار أمريكي لفروع البنوك الأجنبية
يمتنع على أي شخص أن يتملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر
تلتزم البورصة و"مصر للمقاصة" بإخطار "المركزي" حال تجاوز ملكية أحد المساهمين 5% من رأس المال المصدر للبنك
تعديل مسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة
تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية
ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي
بحث مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، قبل إرساله إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره، خلال دورة الانعقاد الخامسة والأخيرة، والتي بدأت أول أكتوبر الجاري.
وحصلت "البوابة نيوز" على النسخة النهائية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، التي أرسلها البنك المركزي، والذي كان قد انتهى من إعداده منذ فترة، لمجلس الوزراء.
ويغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كلا من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون، ليتواكب مع التجارب الدولية، الذي عكف لمدة عام على إعداده ومراجعة الإطار القانوني للقطاع المصرفي.
ويتضمن قانون البنوك الجديد، استحدث إنشاء لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تستهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية، وتنسيق الجهود، لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.
ونظم مشروع القانون الجديد، أوجه التعاون بين البنك المركزي المصري، مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات، تفعيلًا لمبدأ الرقابة المشتركة، ويشمل ذلك: إبرام مذكرات التفاهم، والمشاركة في المجموعات الرقابية.
ويضمن مشروع قانون البنوك الجديد، تطبيق أفضل الممارسات الدولية، والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، في مختلف دول العالم، وتوفير الضوابط لإحداث نقلة في الأنشطة المصرفية في مصر، وتحقيق الشمول المالي، اعتمادًا على التكنولوجيا المالية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وارتكز مشروع القانون، على عدة مرجعيات أساسية؛ أهمها: أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة، خاصةً تلك الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون:
أهداف مشروع القانون:
مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة.
تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور.
تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك.
زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.
التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة.
تنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
وضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
أهم مبادئ مشروع القانون
تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي.
تقوية السلطات الرقابية للبنك المركزي.
تطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته.
العمل على منع تضارب المصالح.
تكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة.
تعزيز الشمول المالي.
أهم ملامح مشروع القانون
مواد الإصدار
توحيد النظام القانوني الذي تخضع له البنوك.
منح مهلة لتوفيق الأوضاع (من سنة إلى ثلاث سنوات).
البنك المركزي المصري
جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي من أربعة مليارات جنيه إلى عشرين مليار جنيه.
أهداف واختصاصات البنك المركزي:
تم تحديد أهداف البنك المركزي وفقًا لأحكام الدستور؛ سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
تدعم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع، والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص لها.
تحديث الوسائل التي يتخذها البنك المركزي لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية.
إعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزي.
علاقة البنك المركزي بالحكومة
إعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعددا من ذوي الخبرة.
استحداث لجنة الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة
تنظيم تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات، تفعيلًا لمبدأ الرقابة المشتركة.
ويشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
التأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.
إعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك
أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعًا تابعا لبنك أجنبي.
زيادة الحد الأدنى لراسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصري و150 مليون دولار أمريكي لفروع البنوك الاجنبية، بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز من درتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا.
الإفصاح عن هيكل الملكية.
عدم الإخلال بقواعد المنافسة السليمة.
موافقة السلطة الرقابية الأجنبية المختصة في بلد المقر الرئيسى على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
قواعد التملك في رءوس أموال البنوك
يُحظر على أي شخص وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسهم، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
إلزام البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5%، وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه.
إلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5% من رأس المال المصدر للبنك.
قواعد الرقابة والإشراف على البنوك
تحديد المبادئ العامة التي يتعين على البنوك الالتزام بها في ممارسة أعمالها.
التزام كل بنك بإعداد خطة معالجة تتضمن مجموعة من الافتراضات لأحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك، واحتمالات تعرضه لمشكلات مالية قد تؤثر على سلامته المالية أو ربحيته أو سيولته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية (Recovery Plans).
تنظيم خدمات التعهيد التي تقدم للبنوك.
إعداد إطار قانوني لنظام الإبلاغ عن المخالفات (Whistle Blowing Regime).
ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية.
حوكمة البنوك
الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك، لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي (Fit and Proper).
تحديد المبادئ العامة التي يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم.
إلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.
الآثار الإيجابية لتطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك
دعم كفاءة مجالس إدارة البنوك في الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية.
تطوير أداء البنوك وضمان سلامة الجهاز المصرفي، بما ينعكس على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في الدولة.
زيادة ثقة العملاء في الجهاز المصرفي.
رفع التصنيف الائتماني للبنوك من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.
البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة
تعديل مسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.
التأكيد على خضوعها لذات الأحكام المقررة لباقي البنوك.
حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات
يصدر مجلس إدارة البنك المركزي لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل على الأخص:
مراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها.
صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء.
توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية.
توفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء.
نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها.
تنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء، تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم.
كما تُنشأ لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية.
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
يُحظر على الجهات المرخص لها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، وعلى الأخص الآتي:
الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات المزايدات.
تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.
تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.
إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.
تُنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لتلقي البلاغات عن أية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، والتحقق من صحتها.
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا.
الآثار الإيجابية لنظام حماية العملاء والمنافسة:
رفع الوعي والثقافة المصرفية لدى العملاء، وتعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي.
تحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية.
تعزيز المنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفي.
زيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية، والنهوض بمعدلات الشمول المالي.
مركز التحكيم والتسوية
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها.
الهدف هو توفير آلية سريعة للفصل في المنازعات المصرفية بمعرفة خبراء متخصصين في هذا المجال.
صندوق تطوير الجهاز المصرفي
يُنشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتكون موارده بصورة أساسية من نسبة لا تزيد عن 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك.
يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة المحافظ ويضم في عضويته نائبي المحافظ وخمسة من رؤساء البنوك وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
ويهدف الصندوق إلى تطوير البنية التحتية المشتركة للجهاز المصرفي بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وذلك من خلال عدد من الوسائل مثل:
نظام التعرف الإلكتروني المشترك على هوية العملاء (Shared KYC).
نظام المدفوعات اللحظية (Instant Payments).
ماكينات الصارفات الآلية المشتركة بين البنوك (White Labeled ATM’s).
تطور منظومة الدفع الوطنية.
نظم وخدمات الدفع
يُحظر مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي.
يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع، وقواعد الرقابة والإشراف عليها؛ وعلى وجه الخصوص:
قواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع.
شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحكومة وإدارة المخاطر.
آلية إصدار ونشر معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
قواعد تقديم خدمات الدفع.
ضوابط الاستعانة بشركات التعهيد والوكلاء.
قواعد ضمان وحماية أموال العملاء.
تحديد توقيت نهائية تسوية أوامر الدفع.
فوائد التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد:
تيسير سداد الالتزامات المالية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد ومتابعة أوجه الإنفاق.
خفض معدلات الفساد والبيروقراطية والروتين.
زيادة كفاءة النظام المالي وفعالية السياسة النقدية.
زيادة متحصلات الدولة وتحسين التدفقات النقدية.
تيسير انتقال الأموال بكفاءة وفعالية.
تقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد.
المساهمة في الحد من التضخم، وتحقيق الشمول المالي.
استهداف الشرائح المهمشة ومحدودي الدخل وخاصة الشبابية والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
فوائد التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًأ على أوراق النقد:
تُظهر الدراسات العالمية أن كل زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا وتتيح نحو 200 ألف فرصة عمل.
وفقًا لأحدث الدراسات، تُقدَّر تكلفة التعاملات النقدية بنحو 2.2% من الناتج القومي (GDP) بما يعادل نحو 94 مليار جنيه مصري.
التكنولوجيا المالية
تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.
تسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.
تحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء.
إضفاء الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع، إذا توافر فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
تابع التكنولوجيا المالية
يصدر مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات المنظمة لكل من:
المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.
التسوية الإلكترونية للشيكات.
إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية.
أمر الخصم الإلكتروني.
يكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، إذا توافر فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قواعد تنظيم إصدار وتداول والتعامل بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية، ويُحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول تلك العملات والنقود أو الترويج لها بدون الحصول على الترخيص اللازم.
إلزام جهات وشركات المرافقة العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان لتقييم الجدارة الائتمانية وذلك بشرط موافقة طالب الائتمان.
الآثار الإيجابية لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المالية:
توفير فرص عمل جديدة للشباب.
زيادة قاعدة المستخدمين لوسائل الدفع غير النقدي.
تشجيع ثقافة ريادة الأعمال خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تصميم خدمات مالية جديدة.
تشير الدراسات إلى أن كل 1 جنيه يتم استثماره في التكنولوجيا المالية بصفة عامة يزيد 1.6 جنيه من الناتج المحلي الإجمالي وكل وظيفة يتم توفيرها في الـ Fintech تدعم 5.6 وظائف أخرى.
أهمية الشمول المالي:
ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية ودفع معدل النمو الاقتصادي.
تخفيض نسب البطالة والفقر من خلال إتاحة خدمات مالية مناسبة لكل فئات المجتمع.
تطوير قدرات فئات محدودي الدخل على الإنتاج وتحسين الدخل.
