خصمت المحكمة التأديبية العليا، أجر 5 أيام من راتب مراقب بنك، وغرّمت كلا من مدير بنك سابق، ومدير إدارة مبيعات بنك سابق، بغرامة تعادل الأجر الإجمالى لكل منهما، لخروجهم على مقتضى العمل الوظيفي والمساس بمصلحة الدولة المالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن المحال الأول بصفته مراقبا وقع على الصفحة الأولى لدفتر ورقي كبدل فاقد منفردا قبل تسليمه إلى نجل العميل رغم عدم اختصاصه وبالمخالفة للتعليمات.
وتقاعس المحال الثانى بصفته مديرًا للبنك عن اتخاذ الإجراءات الإدارية نحو شكوى العميل بوجود عجز برصيده المالي بدفتر التوفير قدره ١٠٠ ألف جنيه وبدون سبب قانونى، كما قام بتسليم دفتر عميل إلى الصراف لشطب معاملة سحب مبلغ ٧٠ ألف جنيه وقيدها بعدد ٣ معاملات دون التحقق من صحة تلك المعلومات.
وأضافت المحكمة، أن المحال الثالث أسند بطاقة متابعة المطبوعات المرفقة بخدمة العملاء للموظف، في حين أن الدفاتر الورقية المرقمة الخام في حيازة مدير خدمة العملاء بالكاش فعليا، بالمخالفة للتعليمات، كما تقاعس عن التحقق من صحة إجراءات إصدار بدل الفاقد، على الرغم من حيازته الفعلية للمطبوعات قبل تسليمها لموظف خدمة العملاء، ما ترتب عليه إصدار دفتر بدل فاقد بالمخالفة للتعليمات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن المحال الأول بصفته مراقبا وقع على الصفحة الأولى لدفتر ورقي كبدل فاقد منفردا قبل تسليمه إلى نجل العميل رغم عدم اختصاصه وبالمخالفة للتعليمات.
وتقاعس المحال الثانى بصفته مديرًا للبنك عن اتخاذ الإجراءات الإدارية نحو شكوى العميل بوجود عجز برصيده المالي بدفتر التوفير قدره ١٠٠ ألف جنيه وبدون سبب قانونى، كما قام بتسليم دفتر عميل إلى الصراف لشطب معاملة سحب مبلغ ٧٠ ألف جنيه وقيدها بعدد ٣ معاملات دون التحقق من صحة تلك المعلومات.
وأضافت المحكمة، أن المحال الثالث أسند بطاقة متابعة المطبوعات المرفقة بخدمة العملاء للموظف، في حين أن الدفاتر الورقية المرقمة الخام في حيازة مدير خدمة العملاء بالكاش فعليا، بالمخالفة للتعليمات، كما تقاعس عن التحقق من صحة إجراءات إصدار بدل الفاقد، على الرغم من حيازته الفعلية للمطبوعات قبل تسليمها لموظف خدمة العملاء، ما ترتب عليه إصدار دفتر بدل فاقد بالمخالفة للتعليمات.
