رفض رئيس البرازيل الأسبق لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، أمس الإثنين، الشروط المطروحة عليه للانتقال إلى سجن شبه مفتوح وذلك بعد قضاء عام ونصف العام داخل زنزانة في إطار اتهامات بارتكاب جرائم فساد وغسيل أموال.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن فريق الادعاء - الذي يتولى التحقيق مع الرئيس الأسبق - وافق على وضعه في ظروف أكثر مرونة والتي تشمل وضعه رهن الإقامة الجبرية أو البقاء داخل سجن شبه مفتوح ، غير أنه رفض هذا العرض، مؤكدًا أنه لن يقبل سوى بقرار يتعلق بطبيعة سجنه من المحكمة العليا البرازيلية.
وكان دي سيلفا - الذي حكم البرازيل بين عامي 2003 إلى 2010 - قد قدم طعنًا أمام المحكمة العليا ضد القاضي سيرجيو مورو - الذي أصبح الآن وزيرًا للعدل – يتهمه فيه بالتحيز، حيث يقضى حاليًا حكمًا بالسجن منذ ابريل 2018 بتهمة ارتكاب جرائم فساد وغسيل أموال.
