أكدت لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تأثير أزمة شركة توماس كوك على حركة السياحة الوافدة لمصر سوف يكون محدودا، متوقعة أن يحقق القطاع معدلات نمو بنسبة 30% بنهاية العام الجاري.
وقال الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع السياحي في مصر من المتوقع أن يحقق نموًا يتعدى 30% بنهاية العام الجاري، مستبعدًا أن تؤثر أزمة توماس كوك على القطاع والحركة السياحية.
وأضاف ناصر، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، بحضور أحمد الوصيف رئيس اتحاد شركات السياحة، أن السياحة في مصر بدأت بالتعافي والرجوع إلى المعدلات الطبيعية نتيجة الاستقرار الأمني والذي كان كلمة السر في عودة حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، مشيرًا أن القطاع من المستهدف ان يحقق معدلات نمو كبيرة خاصة مع اجندة السياحية المحلية والدولية وفى مقدمتها مؤتمر السياحة العالمية في لندن في الفترة من 4 إلى5 نوفمبر القادم، بالإضافة إلى عودة اوبرا عايدة في معبد حتشبسوت بالاقصر في نهاية أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن بالرغم من النجاحات التي حققتها مصر ونمو القطاع السياحي، إلا أن القطاع ما زال يواجه العديد من التحديات وفى مقدمتها ضعف الترويج السياحي، موضحًا أن الترويج للمقصد السياحي المصري في حاجة إلى حملة تسويقية كبيرة لكل المعالم والمقاصد السياحية في مصر وفى مقدمتها المقاصد السياحية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه حاليًا لعمل تنمية سياحية للبحر الأبيض المتوسط ويجري إعداد مخطط شامل لتنمية سواحل البحر الأبيض وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي.
وشدد على أهمية تغيير ثقافة التعامل مع السائحين وخاصة الصينيين الأكثر انفاقا حاليًا وتوفير كل ما يحتاجونه من لغة ومطاعم وأماكن ترفيهية خاصة أن الصين من كبرى الدولة المصدرة لعدد السائحين يترواح ما بين 120 إلى 150 مليون سائح سنويًا ويبلغ نصيب مصر منهم 150 ألفا فقط.
وأشار إلى أهمية استحداث دراسة بمتطلبات السياحة في العالم واحتياجاتهم من خلال تضافر جهود القطاع الخاص والحكومة لعمل برامج غير تقليدية للترويج السياحي بنظرة حديثة تراعي تطور السياحة في العالم.
وأكد أن لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين ستقوم بفتح كل الملفات التي تؤثر على الشركات السياحية وفى مقدمتها تمويل الشركات من خلال دعوة ممثلي البنوك الوطنية والبنك المركزي المصري للوقوف على التحديات التي تواجه الشركات السياحة مع البنوك خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، إن أزمة توماس كوك تعكس مدى تطور السياحة العالمية وأن القطاع يتجه نحو الاتجاه الرقمي على كل المستويات وهو ما يجعل وجود شركات السياحة وبقائها بهذا الشكل أصبح مهددا نتيجة لان السائح أصبح يتعامل بدون وسيط ومن خلال الإنترنت والتواصل المباشر مع الفنادق.
وأكد منتصر، أن أزمة توماس كوك تفرض على الشركات السياحية أن تطور من نفسها وتوطن التكنولوجيا والتحول الرقمي للشركات وهو ما يتطلب اعادة هيكلة شركات السياحة بما يتلائم مع المتطورات العالمية، مشيرًا إلى أن نحو 35% من المولات التجارية في الولايات المتحدة اغلقت بسبب التسويق الإلكتروني.
وقال إن تحويل مصر من دولة تمتلك مقاصد سياحية إلى دولة سياحية مثل دبي يتطلب خطة طويلة الأجل والتعامل مع القطاع باعتباره هدفا ومشروعا قوميا، لافتا أن الدولة السياحية هي التي تمتلك كل ما هو سياحي من بنية تحتية تكنولوجية متطورة والمواصلات الصديقة للبيئة والطرق الأمنة.
وأكد على أهمية عمل حملة تسويقية ودعائية كبيرة لإبراز الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر وهو عنصر الجذب السياحي الأهم، بالإضافة إلى استضافة بطولات رياضية بجوائز ضخمة لاستقطاب الأبطال الدوليين مثل رياضة التنس.
وأشار أن نجاح البطولة الأفريقية في مصر بجانب بطولة الإسكواش كان لها بالغ الأثر الإيجابي للترويج للسياحة المصرية وزيادة حركة الوفود السياحية لمصر في فترة قصيرة.
وأكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أزمة شركة "توماس كوك" ليس لها تأثير على نمو القطاع السياحي والحركة السياحية للمقصد السياحي المصري بينما تأثيرها على الشركات السياحية محدود وعلى الشركات التي لها متأخرات مالية قد تستغرق فترة كبيرة للحصول عليها.
وقال "الوصيف" إن الاتحاد يعمل مع وزارة السياحة على العديد من الملفات المهمة للقطاع وفى مقدمتها ملف الترويج للمقاصد السياحية في مصر من خلال ابتكار برامج وآليات جديدة للجذب السياحي أهمها عمل أجندة بالأحداث والفعاليات الكبرى مثل أوبرا عايدة والبطولات الدولية المهمة وهي خير دليل على استقرار الأمن في مصر والأكثر فاعلية في الجذب السياحي.
وأشار أن الحكومة تسعى إلى عودة مكاتب الترويج الخارجية ويجري حاليًا تقديم دورات خاصة للترويج السياحي والعمل الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مضيفًا أن الاتحاد يقوم باعداد ورقة عمل لكيفية النهوض بالقطاع السياحي في مصر ودعوة كافة منظمات الأعمال لتقديم مقترحاتهم في هذا الشأن.
وأكد المهندس جمال العجيزي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية عمل حملة توعية بالمدارس والجامعات وتثقيف الشعب بأهمية قطاع السياحة كأحد أهم القطاعات التي تسهم في زيادة النقد الاجنبي، مضيفًا أنه يجب إعادة النظر في متطلبات السائحين واحتياجاتهم وكيفية التعامل معه لإعادة جذبه مرة أخرى.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع السياحي في مصر يشهد طفرة كبيرة من حيث نمو الشركات وعودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية، مشيرًا أن القطاع من المتوقع أن يحقق إيرادات تتجاوز 12 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقارنة بـ500 مليون دولار في 2014 والتي بلغ عدد السائحين فيها 500 ألف سائح.
وأضاف يوسف، أن لجنة السياحة بالجمعية تعمل على وضع حلول لبعض التحديات التي تواجه عودة السائحين من خلال الاهتمام بعناصر الجذب السياحية بداية من نزول السائح من المطار والعودة، بالإضافة إلى رفع الوعي السياحي لدى المواطنين ورجال الأعمال نفسه وأن تعمل البلد كلها لخدمة السياحة، مؤكدًا على أهمية أن تكون جميع القوانين والتشريعات التي تصدر من كل الوزارات تخدم على القطاع السياحي ولا تمثل عبئا أو تحديا له.
وقال الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع السياحي في مصر من المتوقع أن يحقق نموًا يتعدى 30% بنهاية العام الجاري، مستبعدًا أن تؤثر أزمة توماس كوك على القطاع والحركة السياحية.
وأضاف ناصر، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، بحضور أحمد الوصيف رئيس اتحاد شركات السياحة، أن السياحة في مصر بدأت بالتعافي والرجوع إلى المعدلات الطبيعية نتيجة الاستقرار الأمني والذي كان كلمة السر في عودة حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، مشيرًا أن القطاع من المستهدف ان يحقق معدلات نمو كبيرة خاصة مع اجندة السياحية المحلية والدولية وفى مقدمتها مؤتمر السياحة العالمية في لندن في الفترة من 4 إلى5 نوفمبر القادم، بالإضافة إلى عودة اوبرا عايدة في معبد حتشبسوت بالاقصر في نهاية أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن بالرغم من النجاحات التي حققتها مصر ونمو القطاع السياحي، إلا أن القطاع ما زال يواجه العديد من التحديات وفى مقدمتها ضعف الترويج السياحي، موضحًا أن الترويج للمقصد السياحي المصري في حاجة إلى حملة تسويقية كبيرة لكل المعالم والمقاصد السياحية في مصر وفى مقدمتها المقاصد السياحية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الدولة تتجه حاليًا لعمل تنمية سياحية للبحر الأبيض المتوسط ويجري إعداد مخطط شامل لتنمية سواحل البحر الأبيض وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي.
وشدد على أهمية تغيير ثقافة التعامل مع السائحين وخاصة الصينيين الأكثر انفاقا حاليًا وتوفير كل ما يحتاجونه من لغة ومطاعم وأماكن ترفيهية خاصة أن الصين من كبرى الدولة المصدرة لعدد السائحين يترواح ما بين 120 إلى 150 مليون سائح سنويًا ويبلغ نصيب مصر منهم 150 ألفا فقط.
وأشار إلى أهمية استحداث دراسة بمتطلبات السياحة في العالم واحتياجاتهم من خلال تضافر جهود القطاع الخاص والحكومة لعمل برامج غير تقليدية للترويج السياحي بنظرة حديثة تراعي تطور السياحة في العالم.
وأكد أن لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين ستقوم بفتح كل الملفات التي تؤثر على الشركات السياحية وفى مقدمتها تمويل الشركات من خلال دعوة ممثلي البنوك الوطنية والبنك المركزي المصري للوقوف على التحديات التي تواجه الشركات السياحة مع البنوك خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، إن أزمة توماس كوك تعكس مدى تطور السياحة العالمية وأن القطاع يتجه نحو الاتجاه الرقمي على كل المستويات وهو ما يجعل وجود شركات السياحة وبقائها بهذا الشكل أصبح مهددا نتيجة لان السائح أصبح يتعامل بدون وسيط ومن خلال الإنترنت والتواصل المباشر مع الفنادق.
وأكد منتصر، أن أزمة توماس كوك تفرض على الشركات السياحية أن تطور من نفسها وتوطن التكنولوجيا والتحول الرقمي للشركات وهو ما يتطلب اعادة هيكلة شركات السياحة بما يتلائم مع المتطورات العالمية، مشيرًا إلى أن نحو 35% من المولات التجارية في الولايات المتحدة اغلقت بسبب التسويق الإلكتروني.
وقال إن تحويل مصر من دولة تمتلك مقاصد سياحية إلى دولة سياحية مثل دبي يتطلب خطة طويلة الأجل والتعامل مع القطاع باعتباره هدفا ومشروعا قوميا، لافتا أن الدولة السياحية هي التي تمتلك كل ما هو سياحي من بنية تحتية تكنولوجية متطورة والمواصلات الصديقة للبيئة والطرق الأمنة.
وأكد على أهمية عمل حملة تسويقية ودعائية كبيرة لإبراز الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر وهو عنصر الجذب السياحي الأهم، بالإضافة إلى استضافة بطولات رياضية بجوائز ضخمة لاستقطاب الأبطال الدوليين مثل رياضة التنس.
وأشار أن نجاح البطولة الأفريقية في مصر بجانب بطولة الإسكواش كان لها بالغ الأثر الإيجابي للترويج للسياحة المصرية وزيادة حركة الوفود السياحية لمصر في فترة قصيرة.
وأكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أزمة شركة "توماس كوك" ليس لها تأثير على نمو القطاع السياحي والحركة السياحية للمقصد السياحي المصري بينما تأثيرها على الشركات السياحية محدود وعلى الشركات التي لها متأخرات مالية قد تستغرق فترة كبيرة للحصول عليها.
وقال "الوصيف" إن الاتحاد يعمل مع وزارة السياحة على العديد من الملفات المهمة للقطاع وفى مقدمتها ملف الترويج للمقاصد السياحية في مصر من خلال ابتكار برامج وآليات جديدة للجذب السياحي أهمها عمل أجندة بالأحداث والفعاليات الكبرى مثل أوبرا عايدة والبطولات الدولية المهمة وهي خير دليل على استقرار الأمن في مصر والأكثر فاعلية في الجذب السياحي.
وأشار أن الحكومة تسعى إلى عودة مكاتب الترويج الخارجية ويجري حاليًا تقديم دورات خاصة للترويج السياحي والعمل الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مضيفًا أن الاتحاد يقوم باعداد ورقة عمل لكيفية النهوض بالقطاع السياحي في مصر ودعوة كافة منظمات الأعمال لتقديم مقترحاتهم في هذا الشأن.
وأكد المهندس جمال العجيزي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية عمل حملة توعية بالمدارس والجامعات وتثقيف الشعب بأهمية قطاع السياحة كأحد أهم القطاعات التي تسهم في زيادة النقد الاجنبي، مضيفًا أنه يجب إعادة النظر في متطلبات السائحين واحتياجاتهم وكيفية التعامل معه لإعادة جذبه مرة أخرى.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع السياحي في مصر يشهد طفرة كبيرة من حيث نمو الشركات وعودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية، مشيرًا أن القطاع من المتوقع أن يحقق إيرادات تتجاوز 12 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقارنة بـ500 مليون دولار في 2014 والتي بلغ عدد السائحين فيها 500 ألف سائح.
وأضاف يوسف، أن لجنة السياحة بالجمعية تعمل على وضع حلول لبعض التحديات التي تواجه عودة السائحين من خلال الاهتمام بعناصر الجذب السياحية بداية من نزول السائح من المطار والعودة، بالإضافة إلى رفع الوعي السياحي لدى المواطنين ورجال الأعمال نفسه وأن تعمل البلد كلها لخدمة السياحة، مؤكدًا على أهمية أن تكون جميع القوانين والتشريعات التي تصدر من كل الوزارات تخدم على القطاع السياحي ولا تمثل عبئا أو تحديا له.
