قال النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، إن تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام خلال دور الانعقاد الأخير، خاصة بعدما ظهرت بعض الملاحظات على أرض الواقع حال البدء في التنفيذ عقب صدور اللائحة التنفيذية، مما تسبب في معاناة البعض في الحصول على مكتسباتهم كاملة.
وأوضح حنفى، في بيان له، أن من أبرز المكتسبات الدمج الكامل في المجتمع سواء في منظومة الصحة أو التعليم أو السكن وباقى القطاعات، وهناك بعض العقوبات التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة في منظومة الدمج الكامل في التعليم، تتمثل في عدم تطبيق المادة 15 من القانون، حيث تنص المادة على "تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ولوائح التطوير والجهات المسئولة عنها"، وعلى الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية، إلا أن هذه المادة ما زالت غير مفعلة حتى الآن.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عقد لقاء بكل الوزارء المعنيين بتطبيق القانون على أرض الواقع فيما بينهم للوقوف على آلية التفعيل، وحتى لا يكون هناك شيوع في التفعيل، وتستمر معاناة ذوى الاحتياجات الخاصة في الحصول على حقوقهم كاملة، خاصة أن القانون جاء ملبيا لطلباتهم في ظل اهتمام الدولة بهم بكل مؤسساتها.
وأوضح حنفى، في بيان له، أن من أبرز المكتسبات الدمج الكامل في المجتمع سواء في منظومة الصحة أو التعليم أو السكن وباقى القطاعات، وهناك بعض العقوبات التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة في منظومة الدمج الكامل في التعليم، تتمثل في عدم تطبيق المادة 15 من القانون، حيث تنص المادة على "تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ولوائح التطوير والجهات المسئولة عنها"، وعلى الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية، إلا أن هذه المادة ما زالت غير مفعلة حتى الآن.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عقد لقاء بكل الوزارء المعنيين بتطبيق القانون على أرض الواقع فيما بينهم للوقوف على آلية التفعيل، وحتى لا يكون هناك شيوع في التفعيل، وتستمر معاناة ذوى الاحتياجات الخاصة في الحصول على حقوقهم كاملة، خاصة أن القانون جاء ملبيا لطلباتهم في ظل اهتمام الدولة بهم بكل مؤسساتها.
