مطلع الشهر الجاري، أحالت النقابة العامة للصيادلة نحو 40 صيدليا للتأديب بعدما ثبت انضمامهم لشركات إدارة "سلاسل الصيدليات"، كما تم التحقيق مع 295 صيدليا آخر؛ لكن حتى الآن تُمارس هذه السلاسل أعمالها حتى الآن.
طبقًا للبيانات والمعلومات المنشورة، فإن سلاسل الصيدليات تستغل ثغرة قانونية تتيح لملاكها تأسيس شركة إدارة للصيدليات طبقًا لقوانين الهيئة العامة للاستثمار، ومن ثم تقوم هذه الشركات باستخدام أسماء الصيادلة الذين يتمتعون بالفعل برخصة المزاولة من منظمي العمل الصيدلي، ومن ثم ضم أسمائهم لإنشاء صيدليات تعمل تحت علامتهم التجارية.
كما أنه تحصل السلسلة المالكة للعلامة التجارية على أرباح هذه الصيدليات بالرغم من عدم حصولها على رخصة المزاولة من منظمي العمل الصيدلي. ويبدو أن هذه هي الثغرة التي تعمل الحكومة على سدها وهي ذاتها التي تسببت في عدم غلق العديد من الصيدليات التي تحمل العلامة التجارية لرشدي والعزبي رغم قرار وزارة الصحة شطبهما من سجلاتها الرسمية.
وكانت وزارة الصحة، اتخذت قرارًا في أغسطس الماضي، بشطب كل من الدكتور أحمد العزبي، والدكتور حاتم رشدي، أصحاب سلسلتي الصيدليات المعروفة، نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة، للسبب ذاته.
وترى الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بالوزارة لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر.
وتُوضح النائبة في بيان لها، أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، ولكن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم، في الصيدليات، مشيرةً إلى أنه وفق التحقيقات ومنطوق الحكم، فإنه قد ثبت من الأوراق أن 14 صيدلانيًا مصرحا لهم بمزاولة المهنة قد باعوا اسمهم التجاري للدكتور أحمد العزبي، وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، ما سيرتب عودة الأمر إلى ما كان عليه وتغيير الاسم إلى الاسم الأصلي.
من جهته، يقول الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن سلاسل الصيدليات تعدّ انتهاكًا لقانون مزاولة المهنة الصادر سنة 1955، الذي نص على أنه لايحق للصيدلي امتلاك أكثر من صيدلتين.
ويُضيف، أن المواد رقم 78 و79 من القانون، تنص على أن عقوبة الصيدلي الذي يبيع اسمه لصيدلي آخر يملك أكثر من صيدليتين أو لشخص دخيل على المهنة (ليس من خريجي كليات الصيدلة) وهي الحبس وإغلاق الصيدلية.
كما يُتابع الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحارب احتكار الدواء لكن للأسف سلاسل الصيدليات تحايلت على ذلك.
ويوضح أن أصحاب سلاسل الصيدليات لم يرخصوا الصيدليات وفق قانون مزاولة المهنة وإنما وفق قانون الشركات المساهمة حيث يتعاملون مع الصيدليات هنا كشركات وبالتالي فإن إنشاء صيدلية جديدة لا يتطلب منهم الحصول على ترخيص كما ينص قانون مزاولة مهنة الصيادلة.
