عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة اللوم، لخروجه على مقتضى العمل الوظيفي، ومخالفة القواعد المالية مما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
ونصت لائحة العاملين على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالجهاز من شاغلي وظائف مدير عام وما يعلوها، فلا توقع عليهم إلا التنبيه، الحرمان من العلاوة الدورية، اللوم، تأجيل الترقية، الإحالة للمعاش، الفصل من الخدمة.
وأكدت المحكمة، بأن المحال بصفته أدخل بطريق الخطأ رقم عضو بالجهاز على الحاسب الآلي، مخالفا لرقمه الحقيقي، في إعداد كشوف المرتبات، مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة عن المستحقة للعضو بلغت قيمتها ٨٠ ألف جنيه.
واعترف المحال أنه ارتكب المخالفة من خلال إدخال اسم العضو بالخطأ عقب رجوعه من إعارة، واستلامه للعمل، ولكن برقم زميل آخر يحمل ذات الاسم الثلاثي، وترتب عليه صرف مستحقات مالية دون وجه حق.
