حددت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، جلسة 2 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بمدى دستورية نصوص المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 6 و23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وكانت الدعوى رقم 31 لسنة 40 منازعة تنفيذ طالبت بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة الجنائية في الطعن رقم 23374 لسنة 85 قضائية.
يذكر أن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية قضى بعدم قبول الدعوى ودستورية المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 6 و23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
