كنا ننتظر قرارا بتطوير أعرق فنادق الإسكندرية والذي يقع في أجمل بقاع الأرض داخل حدائق المنتزه بالإسكندرية ضمن مخطط تطوير المنتزه، والذي يقع على بعد أمتار قليلة من قصر المنتزه، ولكن المفاجأة التي أدهشت الجميع بما فيهم العاملون في قطاع السياحة، والعاملون في وزارة قطاع الأعمال العام، وهو قرار وزيرة السياحة الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين بتاريخ 23/9/2019 بنقل ملكية وتبعية فندق فلسطين لوزارة السياحة، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في الوسط السياحي، خاصة أن وزارة السياحة في تاريخها لم تمتلك أي فنادق ولا أصولا فندقية.
وعلقت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والتي تتبعها شركة "إيجوث" مالك الفندق وصاحبة الولاية عليه، أن القرار كان بمثابة مفاجأة للجميع خاصة أن القابضة للسياحة والفنادق بالشركات التابعة لها تتبع وزارة قطاع الأعمال العام وليس السياحة.
وصرحت حطبة من خلال تصريحات خاصة "للبوابة" بأنه منذ صدور قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم الفنادق وشركة مصر للسياحة ، ونقل ملكية الفنادق لشركتي وجه قبلي للفنادق و شركة تور أوتيل والذين تم دمجهم بعد ذلك في شركة الفنادق المصرية ، والتي أصبحت مالكة للفنادق المملوكة في الأساس للدولة المصرية.
أشارت حطبة أنه بعد ذلك وتحديدا عام 1973 أنشأت المؤسسة المصرية العامة للفنادق ، ونقل اليها تبعية شركات الفنادق المصرية، وفنادق مصر الكبرى، ومصر للفنادق ، ومصر للسياحة ، ثم تم إلغاء المؤسسات العامة ونص القرار على تحول المؤسسة لشركة، وسميت باسم الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق " إيجوث" ، وأصبحت ملكية الفنادق للشركة منذ عام 1975.
وأخيرا صدر قرار عام 1993 بدمج شركتي الفنادق المصرية وفنادق مصر الكبرى في شركة "ايجوث" بأصولها بالتزاماتها واستقلالية شركة مصر للفنادق بالمشاركة بالنصف مع القطاع الخاص ، والتي أصبحت الشركة تتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتعمل بقانون 203 لسنة 1991 .
وأشارت حطبة إلى أن الغريب في الأمر أن وزارة السياحة لم تتناقش مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق أو شركة إيجوث المالك للفندق ، حول ملكية الفندق للشركة حتى يتسنى لها تقديم المستندات الدالة على ملكيتهم للفندق قبل صدور قرار وزير السياحة عام 1981.
وتابعت حطبة أن شركة إيجوث منذ ملكيتها لفندق فلسطين تكبدت وتحملت مصروفات ضخمة في التطوير للحفاظ على جمال وعراقة الفندق حرصا منها علي القيمة التاريخية له.
وتساءلت حطبة على قرار وزيرة السياحة، كيف تصدر قرارا بتحويل ملكية فندق لوزارة السياحة وهي ليست صاحبة ولاية عليه؟ كما تساءلت أيضا: هل وزارة السياحة تمتلك فنادق ولديها القدرة على إدارتها؟
هذا وقد صدر قرار وزيرة السياحة رقم 507 لسنة 2019 بتاريخ 19/9/2019 والذي نص في مادته الأولى على أن يلغى قرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 18 لسنة 1981 (والمعدل بالقرار رقم 144 لسنة 1981) فيما تضمنه من نقل ملكية فندق فلسطين إلى شركة الفنادق المصرية (الشركة المصرية للسياحة والفنادق "إيجوث" حاليا)، واعتباره كأنه لم يكن وعدم الاعتداد به أو ترتيب أي آثار عليه.
