تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، بشأن إضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) وبصمة الأقدام في شهادات الميلاد للقضاء على خطف الأطفال.
وأشارت النائبة، في اقتراحها، إلى أن الدستور نص على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري، لافتة أن أبسط أنواع الحماية تقضي حماية النسب وحماية الأطفال من الخطف أو الاستغلال في التسول أو تبديل الأطفال.
وأكدت أن خلو شهادة الميلاد من تحليل الجينات الوراثية أو بصمة القدم يعد ثغرة كبيرة تفتح الباب لتنفيذ العديد من الجرائم ضد الأطفال، مؤكدة أنه ا يعقل عدم وجود آلية إلى الآن نتأكد من خلالها أن طفل ما هو نفس الطفل الموجود في شهادة الميلاد، لأن الاسم والبيانات الكتابية المعتادة لا تمثل دليلا، وأن كل دول العالم تستخدم بصمة القدم للأطفال.
وأشارت إلى أن جرائم التسول بالأطفال واستبدالهم وخطفهم والتجارة بهم وبأعضائهم جميعها تتم لعدم وجود خاصية الـ"بار كود" بشهادات الميلاد وعدم القدرة على التوثق من هوية الطفل.
وشددت أن استخدام بصمة القدم في شهادات ميلاد الأطفال يمنع عمليات خطف الأطفال واستبدالهم واستغلالهم في التسول أو الاتجار بهم، خاصة ان بصمة القدم لا تتغير.
