قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مدونة السلوك التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة محاولة لإحياء نصوص تاريخية بالقانون تتعلق بتقاليد وأعراف المهنة، من بينها المواليد من 62 وحتى 71، مكتفيا بتلاوة المادة 62، والتي نصت: "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها".
وأكد "عاشور"، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، أنه لا تفرقة بين السلوك المهني والشخصي للمحامي، فالأخلاق والأدب والتربية لا تقبل التجزئة، متعجبا: "هو من حق المحامي أن يعرض بزملاء المهنة أو خصوم موكليه، بالتأكيد لا، ونحن لن نخترع أشياء جديدة، وليس لدينا رؤية مسبقة لنصوص مدونة السلوك وسنستمع لكافة آراء المحامين، ثم تعرض على الجمعية العمومية لإبداء رأيها".
وأوضح، أن النقابة تحاول توجيه رسالة للمجتمع بأنها لن تترك منحرفا أو خارجا عن حدود الأدب واللياقة، كما نريد إزالة الخلفية السلبية لدى البعض بأن المحامي "نصاب يلعب الثلاث ورقات"، مضيفا:" يجب أن يشعر المواطن وهو يدخل مكتب المحامي بالأمان والثقة، تلك هي قيمة المحاماة ورسالتها، فالموكل يسلمه ماله وشرفه وأسراره ويجب أن يكون المحامي على قدر تلك القيمة، وإن لم يكن فلا نريده في نقابة المحامين".
وشدد نقيب المحامين، أن النقابة تسعى لاستعادة أمجاد الماضي، وبناء محاماة عظيمة ومستقبل جديد مشرف، ويجب أن نترك لأولادنا شيء مشرف لكي يحترمهم المجتمع.
وفي سياق أخر، ذكر "عاشور"، أن النقابة العامة لن تتخلى عن أي نقابة فرعية، في تسديد أي مستحقات عليها، كرواتب الموظفين، إضافة لاهتمامها بتطوير غرف المحامين بالمحاكم، وأندية ومقرات المحامين بالمحافظات المختلفة دون تمييز، مردفا: "النقابة العامة والنقابات الفرعية جزء واحد لا يتجزأ بصلاحيات مختلفة حددها القانون".
وأكد "عاشور"، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع المحامين، ضمن جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، والمنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، أنه لا تفرقة بين السلوك المهني والشخصي للمحامي، فالأخلاق والأدب والتربية لا تقبل التجزئة، متعجبا: "هو من حق المحامي أن يعرض بزملاء المهنة أو خصوم موكليه، بالتأكيد لا، ونحن لن نخترع أشياء جديدة، وليس لدينا رؤية مسبقة لنصوص مدونة السلوك وسنستمع لكافة آراء المحامين، ثم تعرض على الجمعية العمومية لإبداء رأيها".
وأوضح، أن النقابة تحاول توجيه رسالة للمجتمع بأنها لن تترك منحرفا أو خارجا عن حدود الأدب واللياقة، كما نريد إزالة الخلفية السلبية لدى البعض بأن المحامي "نصاب يلعب الثلاث ورقات"، مضيفا:" يجب أن يشعر المواطن وهو يدخل مكتب المحامي بالأمان والثقة، تلك هي قيمة المحاماة ورسالتها، فالموكل يسلمه ماله وشرفه وأسراره ويجب أن يكون المحامي على قدر تلك القيمة، وإن لم يكن فلا نريده في نقابة المحامين".
وشدد نقيب المحامين، أن النقابة تسعى لاستعادة أمجاد الماضي، وبناء محاماة عظيمة ومستقبل جديد مشرف، ويجب أن نترك لأولادنا شيء مشرف لكي يحترمهم المجتمع.
وفي سياق أخر، ذكر "عاشور"، أن النقابة العامة لن تتخلى عن أي نقابة فرعية، في تسديد أي مستحقات عليها، كرواتب الموظفين، إضافة لاهتمامها بتطوير غرف المحامين بالمحاكم، وأندية ومقرات المحامين بالمحافظات المختلفة دون تمييز، مردفا: "النقابة العامة والنقابات الفرعية جزء واحد لا يتجزأ بصلاحيات مختلفة حددها القانون".
