قال الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية ؛ انه نظرا لغياب الفكر عن ثقافة الاستثمار في الصناعة أو التجارة يميل معظم الناس إلى وضع اموالهم في البنوك لأن الودائع عديمة المخاطر ومضمونه.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن سعر الفائدة على الودائع في مصر مازال من أعلى النسب على مستوى العالم، ويعتبر منافسا قويا للاستثمار في السوق يمنع ضخ السيولة والاموال في شرايين الاقتصاد ويعمل على ركود وتجميد الأسواق.
وتابع: هذا يعمل على تشجيع رجال الأعمال على الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى ارتفاع الناتج القومي والعمالة والدخل والطلب، وتبدأ الأسعار في الانخفاض، وبالتالى خفض أسعار الفائدة سيؤثر بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد الحقيقي في مصر،مما يترتب عليه إنشاء الكثير من الشركات الصناعية ومعها ايضا الشركات التجارية فالكل سيستفيد من خفض أسعار الفائدة، واذا تم خفض الفائدة أكثر من ذلك وهذا متوقع الفترة القادمة سيساعد ذلك البنوك في تقديم أسعار فائدة أفضل على القروض وهو الأمر الذي سيعزز من الإنتاج والتصنيع وتقليل تكلفة المنتجات مع عمل وفورات في الإنتاج وبالتالى تسعير المنتجات بأسعار تنافسية وزيادة الطلب عليها وبالتالى رواج الأسواق ورواج إنشاء الشركات التجارية، حيث إن الصناعات لا تزال تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.
وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي، اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75٪.
واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% في أغسطس 2019، على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام.
وجاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8% في أغسطس 2018.
وتشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عامًا.
كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
على صعيد آخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.
وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلًا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما تستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وتخفيض سعر الفائدة الذى حدث اليوم "الخميس" بواقع1 % على كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75٪، يعمل على تخفيض الفائدة على القروض وبالتالى تخفيض تكلفه الاقتراض وزيادة حجم الائتمان ويعمل على زيادة شراء أسهم الشركات المسجلة في البورصة سواء شركات صناعية أو تجارية أو خدمية مما يساهم في ارتفاع أسعارها السوقية وايضا يساهم انخفاض تكلفه قروض الشركات في زيادة ربحيتها وبالتالي زيادة توزيعاتها وارتفاع قيمه حقوق مساهميها.
