عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير إدارة شئون بمديرية الطرق والنقل في القليوبية سابقًا، ومدير حسابات، ومدير عام مديرية الطرق والنقل سابقًا، ومدير إدارة المخازن، ومراجع حسابات، ومدير عام التنمية بديوان عام المحافظة، ومدير إدارة الفتوى بالشئون القانونية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ سابقًا، ومدير إدارة التفتيش المالي والإدارى، بغرامة تعادل خمس أضعاف أجرهم.
كما قررت المحكمة، خصم أجر شهرين من راتب كل من: مدير إدارة الشئون الإدارية بمديرية الطرق والنقل سابقًا، ومهندس تخطيط ومتابعة بهيئة الطرق والكبارى، ومدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة.
ووجهت عقوبة اللوم لكل من: مدير إدارة الشئون الإدارية بدرجة مدير عام، ومشرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، وغرمت مدير عام مديرية الطرق والنقل سابقًا خمس أضعاف أجره الأساسي، لاتهامهم جميعًا بالخروج على الواجب الوظيفي، للتلاعب في المكافآت التشجيعية والجمع مع حوافز الإثابة بالمخالفة للتعليمات والقوانين.
تعود احداث الواقعة، وفقًا لكتاب إدارة الشئون القانونية بمديرية الطرق والنقل في القليوبية، الذي أفاد بورود شكوى ضد أعضاء اللجنة المُشكلة بالمديرية لصرف الأجر الاضافي بدل الانتقال ٤ أشهر وصرف حوافز شهرية وإضافية للعاملين دون وجه حق، ودون موافقة محافظة القليوبية
وأكدت أقوال الشهود، أنه بالفحص تبين ورود كتاب مدير حسابات المشروع للمديرية المالية متضمن وجود تلاعب في ايرادات هذا المشروع بالمخالفة لقانون العاملين المدنين الذي نص على تقرير المكافاة يكون للسلطة المختصة مقابل تقديم العامل خدمات ممتازة تساعد في تحسين طرق العمل ورفع الكفاءة في الاداء.
وثبت قيام المحالين بصرف المكافآت بموافقة رئيس المصلحة دون موافقة السلطة المختصة المتمثلة في المحافظ، كما تبين وجود مخالفات تمثلت في الجمع بين المكافاة التشجيعية وحافز الاثابة الاضافي بنسبة ٢٠٠ ٪ بالمخالفة.
كما ثبت في حق المحال السابع التقاعس عن مراجعة كشوف اجور العاملين بمشروع وحدة الرصف، مما أدي إلى صرف ٣ ملايين و٩٢٣ ألف جنيه دون وجه حق، وتلاعب في سجل ايرادات مشروع وحدة الرصف بنزع صفحات بهدف ارتفاع قيمة الحساب الختامى وصافي الربح.
كما قررت المحكمة، خصم أجر شهرين من راتب كل من: مدير إدارة الشئون الإدارية بمديرية الطرق والنقل سابقًا، ومهندس تخطيط ومتابعة بهيئة الطرق والكبارى، ومدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة.
ووجهت عقوبة اللوم لكل من: مدير إدارة الشئون الإدارية بدرجة مدير عام، ومشرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، وغرمت مدير عام مديرية الطرق والنقل سابقًا خمس أضعاف أجره الأساسي، لاتهامهم جميعًا بالخروج على الواجب الوظيفي، للتلاعب في المكافآت التشجيعية والجمع مع حوافز الإثابة بالمخالفة للتعليمات والقوانين.
تعود احداث الواقعة، وفقًا لكتاب إدارة الشئون القانونية بمديرية الطرق والنقل في القليوبية، الذي أفاد بورود شكوى ضد أعضاء اللجنة المُشكلة بالمديرية لصرف الأجر الاضافي بدل الانتقال ٤ أشهر وصرف حوافز شهرية وإضافية للعاملين دون وجه حق، ودون موافقة محافظة القليوبية
وأكدت أقوال الشهود، أنه بالفحص تبين ورود كتاب مدير حسابات المشروع للمديرية المالية متضمن وجود تلاعب في ايرادات هذا المشروع بالمخالفة لقانون العاملين المدنين الذي نص على تقرير المكافاة يكون للسلطة المختصة مقابل تقديم العامل خدمات ممتازة تساعد في تحسين طرق العمل ورفع الكفاءة في الاداء.
وثبت قيام المحالين بصرف المكافآت بموافقة رئيس المصلحة دون موافقة السلطة المختصة المتمثلة في المحافظ، كما تبين وجود مخالفات تمثلت في الجمع بين المكافاة التشجيعية وحافز الاثابة الاضافي بنسبة ٢٠٠ ٪ بالمخالفة.
كما ثبت في حق المحال السابع التقاعس عن مراجعة كشوف اجور العاملين بمشروع وحدة الرصف، مما أدي إلى صرف ٣ ملايين و٩٢٣ ألف جنيه دون وجه حق، وتلاعب في سجل ايرادات مشروع وحدة الرصف بنزع صفحات بهدف ارتفاع قيمة الحساب الختامى وصافي الربح.
