فوجئ أهالى قرية الطويلة، التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية بتهدم قصر قديم شيد في القرن التاسع عشر، والذى كان بمثابة تحفة معمارية ضمتها محافظة الدقهلية للمنشآت ذات الطابع المعماري الفريد.
ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لبقايا القصر وأخرى له قبل تهدمه، الأمر الذى أثار حالة من الغضب بين المواطنين نتيجة قيام مالكه بهدمه للإستفادة من قطعة الأرض الفضاء، الأمر الذى دعا محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، للانتقال إلى موقع القصر المتهدم ومعاينته.
وقال الدكتور مهندس مهند فودة، المدرس بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، ومؤسس مجموعة «أنقذوا المنصورة»، والتى تعنى بالاهتمام بالمبانى التاريخية وذات التراث، إن القصر شيدته عائلة «نور» وعرف باسم العائلة، وأنشا عام ١٨٦٨، وكان يمثل تحفة معمارية تنضم للقصور التى توجد بمدينة المنصورة، كقصر الشناوى باشا والذى يجرى حاليا تحويله لمتحف قومى، كونه مشيد على تراث عرف بـالطراز التلقيني، وهو طراز فريد يجمع الفنين الإسلامى والكلاسيكى، فضلا عن غرفه المتعددة والتى رسمت جدرانه برسومات زيتية وصالون ذى طراز إسلامى ميزه دون غيره من القصور.
وأضاف «فودة»، «القصر أدرج ضمن المنشآت ذات الطراز المعمارى، والتى يجرم هدمها أو التعدى عليها، ولكنى فوجئت بعدد كبير من أهالى القرية يرسلون لى صورا للقصر وبه هدد بالحوائط ومحو لآثاره».
وأوضح أن ما فعله المسئولون عن القصر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، فضلا عن عدم البناء على الأرض لأكثر من خمسة عشر عاما.
في ظل حالة السخط التى شنها مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالتراث، انتقل محافظ الدقهلية يرافقة محمد أمين الدمرداش، رئيس مدينة طلخا، ووائل عليوة، نائب رئيس المدينة ومسئولى الوحدة المحلية إلى مكان القصر بالقرية للوقوف على ما جرى من أعمال هدم.
وقرر المحافظ فتح تحقيق في الواقعة والوقوف على ماجرى من أعمال هدم، مشيرا إلى مخاطبة وزارة الإسكان كونه ذا طابع معمارى إلا أن الرد لم يصل إلى الآن لتحديد الموقف.
في السياق ذاته، اتهم عدد من المواطنين صاحب العقار بمحاولة هدمه عدة مرات، وإحداث شروخ وتكسير في الأعمدة الداخلية للمبنى من أجل هدمه.
ونفى إبراهيم البدرى مجاهد، مالك العقار، ما يتردد عن محاولته هدم القصر، مشيرا إلى أنه منذ شرائه، أصدرت الوحدة المحلية قرارا بإخلائه كونه يمثل خطورة على قاطنيه، الأمر الذى استلزم غلقه ومخاطبة جميع الجهات الرسمية لإصدار رخصة هدم، إلا أن المحافظة أرسلت خطاب لوزارة الإسكان للوقوف على مدى إمكانية ضم المبنى كتراث معمارى.
وأشار «مجاهد» إلى أنه فوجئ باتصالات من الجيران للقصر يؤكدون أن المبنى ينهار، وقال: «بالفعل توجهت ووجدت الجدران تتساقط، وتقدمت بخطاب جديد للدكتور أيمن مختار، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد أمين الدمرداش، رئيس المدينة أوضح ماجرى من انهيار للقصر دون تدخل من أحد».
على الرغم من نفى المالك معرفته بإدراج القصر كتراث معمارى، فقد قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إن لجنة حصر المبانى المتميزة ذات القيمة التراثية أبلغت الجهاز بإدراج القصر كتراث.
وذكر أن الجهاز سيرسل لجنة للقصر للمعاينة ومعرفة الوضع بالكامل، حتى نتمكن من التحرك وفقًا للدور الرئيسى لنا، وبعدها يتم استعجال واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد رئيس جهاز التنسيق الحضارى، أنه حتى الآن لن يتم إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بشأن القصر، لافتًا إلى أن الجهاز ينتظر معرفة وضع القصر وإصدار قرار وزارى وبعدها يتم التحرك وفقًا للضبطية القضائية.
