اتفق خبراء سوق المال على أن قرار لجنة السياسات بالبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة نسبة 1.5%، لتصبح 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض، لم يؤثر على سوق المال إلا بصورة محدودة، مؤكدين أن قرارات المودعين بالبحث عن بدائل آمنة عوضًا عن البنوك لن يكون بالاتجاه بالاستثمار غير المباشر في البورصة، نظرًا لارتفاع مخاطر الاستثمار، نتيجة حالة التذبذب في سوق الأسهم، متوقعين ألا تتأثر الودائع بالبنوك بالسلب بشكل كبير، إلا في حال استمرار الخفض خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسات.
وجاء القرار الأخير ليتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة
بضرورة العمل على خفض الدين العام، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، ويؤدى
تخفيض أسعار الفائدة إلى خفض العائد على الأذون والسندات الحكومية، كما جاء
القرار في توقيت شهدت فيه معدلات التضخم السنوى خلال أغسطس الماضى تراجعًا
بنسبة 6.78% مقابل 13.6% خلال الشهر المماثل من عام 2018.
وقال نادى عزام، خبير أسواق المال، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر الفائدة ساهم في تشجيع بعض المستثمرين بالبورصة إلى سحب جزء ضئيل من أموالهم المودعة لدى البنوك لتدعيم محافظهم الاستثمارية نظرًا لانخفاض أسعار الأسهم في السوق، مشيرًا إلى أن تأثير القرار محدود وغير مستمر.
وأوضح "عزام"، أن هناك فئة كبيرة من المودعين يتخوفون من اللجوء إلى البورصة كبديل للبنوك، لارتفاع مخاطر الاستثمار في البورصة، بعد حالة التذبذب التى تشهدها سوق المال خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016، والتى بدأت بحدوث نشاط كبير على الأسهم في البداية، قبل أن يعاود السوق للتراجع التدريجى لتتحول المكاسب المتحققة خلال الأشهر الأولى من عام 2017 إلى خسائر للعديد من صغار المتعاملين.
وأكد أن هناك العديد من الفئات لا يتأثرون بقرارات أسعار الفائدة، خاصة من يملكون وظائف ثابتة، وليس لديهم القدرة على إيجاد البدائل المناسبة للبنوك، مقابل عدد محدود فقط من سيتجهون إلى إيجاد بدائل للبنوك، كالقيام بضخ أموال في مشروعات صغيرة في بعض الأنشطة التجارية أو الصناعية أو حتى الزراعية الخاصة، أو الاتجاه نحو شراء العقارات.
ويرى "عزام"، أن الهدف الأساسى من خفض سعر الفائدة العمل على خفض فاتورة خدمة الدين العام، مؤكدًا أنه لن تظهر تداعيات القرار في الوقت الحالى نظرا لأن الخفض بنسبة 1.5% هو خفض ضئيل وغير مؤثر بالمرة على القرارات الاستثمارية، إلا في حال ما إذا تأكد اتجاه المركزى للقيام بقرارات خفض أخرى مستقبلًا.
وقال نادى عزام، خبير أسواق المال، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر الفائدة ساهم في تشجيع بعض المستثمرين بالبورصة إلى سحب جزء ضئيل من أموالهم المودعة لدى البنوك لتدعيم محافظهم الاستثمارية نظرًا لانخفاض أسعار الأسهم في السوق، مشيرًا إلى أن تأثير القرار محدود وغير مستمر.
وأوضح "عزام"، أن هناك فئة كبيرة من المودعين يتخوفون من اللجوء إلى البورصة كبديل للبنوك، لارتفاع مخاطر الاستثمار في البورصة، بعد حالة التذبذب التى تشهدها سوق المال خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016، والتى بدأت بحدوث نشاط كبير على الأسهم في البداية، قبل أن يعاود السوق للتراجع التدريجى لتتحول المكاسب المتحققة خلال الأشهر الأولى من عام 2017 إلى خسائر للعديد من صغار المتعاملين.
وأكد أن هناك العديد من الفئات لا يتأثرون بقرارات أسعار الفائدة، خاصة من يملكون وظائف ثابتة، وليس لديهم القدرة على إيجاد البدائل المناسبة للبنوك، مقابل عدد محدود فقط من سيتجهون إلى إيجاد بدائل للبنوك، كالقيام بضخ أموال في مشروعات صغيرة في بعض الأنشطة التجارية أو الصناعية أو حتى الزراعية الخاصة، أو الاتجاه نحو شراء العقارات.
ويرى "عزام"، أن الهدف الأساسى من خفض سعر الفائدة العمل على خفض فاتورة خدمة الدين العام، مؤكدًا أنه لن تظهر تداعيات القرار في الوقت الحالى نظرا لأن الخفض بنسبة 1.5% هو خفض ضئيل وغير مؤثر بالمرة على القرارات الاستثمارية، إلا في حال ما إذا تأكد اتجاه المركزى للقيام بقرارات خفض أخرى مستقبلًا.
وقال أحمد يونس، مستشار
التمويل والاستثمار بإحدى شركات الاستشارات المالية، إن خفض البنك المركزى
لأسعار الفائدة سوف يشجع البعض إلى نقل رءوس أموالهم للاستثمار المباشر
وغير المباشر، ولو بنسبة محدودة، مشيرًا إلى ضرورة أن تتبنى الدولة سياسة
لتشجيع الاستثمارات وتحفيز القادرين على ضخ أموال في القطاعات الإستراتيجية
المهمة.
وأوضح "يونس"، أن البوادر الأولى لخفض أسعار الفائدة تظهر في بادئ الأمر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بعدم احتياجها إلى رءوس أموال ضخمة، مطالبًا الحكومة بضرورة التشجيع على إنشاء المشروعات الصغيرة، خاصة لمن يمتلكون رءوس أموال عوضًا عن الاتجاه لإيداعها لدى البنوك.
ويرى، أن البورصة لن تكون البديل الأول لأموال المودعين الراغبين في البحث عن بدائل مناسبة بعد الخفض الأخير لأسعار الفائدة، نظرًا لتعرض البورصة لموجة هبوط خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار في سوق الأسهم.
ويطالب "يونس" بضرورة العمل على تنشيط سوق السندات والصكوك واللذين سوف يمثلان بديلًا مناسبًا لودائع البنوك في حال استمرار لجنة السياسات النقدية باتخاذ قرارات خفض مستمرة كما يتوقع البعض، وذلك كأحد أهم الإجراءات المتبعة لتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية بضرورة استهداف خفض الدين العام، عبر خفض تكلفة خدمة الدين.
وأوضح "يونس"، أن البوادر الأولى لخفض أسعار الفائدة تظهر في بادئ الأمر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بعدم احتياجها إلى رءوس أموال ضخمة، مطالبًا الحكومة بضرورة التشجيع على إنشاء المشروعات الصغيرة، خاصة لمن يمتلكون رءوس أموال عوضًا عن الاتجاه لإيداعها لدى البنوك.
ويرى، أن البورصة لن تكون البديل الأول لأموال المودعين الراغبين في البحث عن بدائل مناسبة بعد الخفض الأخير لأسعار الفائدة، نظرًا لتعرض البورصة لموجة هبوط خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار في سوق الأسهم.
ويطالب "يونس" بضرورة العمل على تنشيط سوق السندات والصكوك واللذين سوف يمثلان بديلًا مناسبًا لودائع البنوك في حال استمرار لجنة السياسات النقدية باتخاذ قرارات خفض مستمرة كما يتوقع البعض، وذلك كأحد أهم الإجراءات المتبعة لتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية بضرورة استهداف خفض الدين العام، عبر خفض تكلفة خدمة الدين.
