ناشد عدد من مزارعى محافظة دمياط المسئولين في وزارة الزراعة التدخل لحل أزمة ارتفاع أسعار المبيدات بالمحافظة إلى جانب نقص الأسمدة والمستلزمات الزراعية بكل أشكالها، والتى كانت سببًا في تراجع إنتاجية محاصيلهم وتعرضهم لخسائر فادحة.
يقول حسن عبدالوهاب نقيب الفلاحين بدمياط، إن الفلاحين يحتاجون إلى رفع العديد من الأعباء عن كاهلهم وتوفير مستلزمات الزراعة من الأسمدة بأسعار مخفضة، وأضاف أن زيادة أسعار تكلفة المنتج أدى إلى عدم استفادة الفلاح من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، وتدهور أحوال الفلاحين وانتشار الأسمدة والمبيدات المغشوشة واحتكار التقاوى والتصدير لبعض كبار المستثمرين.
وقال مجدى البسطويسى أمين عام نقابة الفلاحين بدمياط، إننا نناشد الحكومة إلزام وزارة الزراعة باستلام المحاصيل وتحديد سعر للمحاصيل يحقق فائض ربح للفلاحين.
وأضاف البسطويسى أن الفلاحين يعانون بسبب محصول الأرز واحتياجه لمياه الرى وعدم توصيلها إلى نهاية الترع والبحار، مضيفًا أنه تم التواصل مع الإدارة المركزية للرى وهندسة الرى لجلب الكراكات وتطهير نهاية البحر وربط المياه.
وطالب البسطويسي، بإقرار قانون نقابة الفلاحين، والمنتجين الزراعيين، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتفعيل الكارت الذكي، ورفع فوائد الديون عن الفلاحين في البنك الزراعي المصري، موضحا أن الفلاحين يعانون من تأخر وصول الأسمدة لهم مما يعكس دور التغذية للنبات، ويساهم في ضعف الإنتاجية، مشددًا على ضرورة تعاون مديريات الزراعة والرى على تطهير الترع والمساقي.
وقال إبراهيم المحلاوى إننا نريد قانونا ينظم التأمين الصحى للعاملين بالزراعة وللفلاح، وسداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي، وإصدار قانون معاشات الفلاح، وتسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي.
