وافقت محكمة استئناف تركية على الأحكام الصادرة بحق أكثر من 100 مدعى عليه في القضية التاريخية ضد شخصيات سياسية كردية، بما في ذلك أحكام بالسجن على ثلاثة أعضاء في البرلمان ورئيس بلدية ماردين الموقوف، وفق ما ذكرته قناة هالك تي في الإخبارية العلمانية يوم الثلاثاء.
قضت محكمة النقض في تركيا بأن نواب حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد في ماردين وديار بكر وبيرو دوندار وموسى فارسيسولاري، سوف يقضيان عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات لعضوية منظمة إرهابية، بينما نائب حزب تلقت نائبة حزب الشعب الجمهوري، ليلى غوفين عقوبة مدتها ست سنوات وثلاثة أشهر.
ووافقت المحكمة أيضًا على الحكم الصادر لمدة 15 شهرًا على أحمد تورك، عمدة ماردين من حزب الديمقراطية التقدمي الذي استبدلت به الحكومة في أغسطس بسبب اتهامات بصلاته بحزب العمال الكردستاني المتشدد المحظور.
وبدأ القضاء التركي تحقيقات في أكثر من 1000 شخص في عامي 2009 و2010 لعضوية اتحاد المجتمعات الكوردستانية (KCK)، وهي منظمة سياسية شاملة تضم منظمات سياسية من تركيا وسوريا وإيران والعراق.
حظرت تركيا عضوية اتحاد المجتمعات الكردستانية بسبب انتمائها إلى حزب العمال الكردستاني، وهي منظمة مسلحة قاتلت الدولة التركية من أجل الحكم الذاتي الكردي منذ عام 1984.
أسفرت محاكمات عضوية اتحاد المجتمعات الكردستانية التي استمرت ثماني سنوات لـ 154 من السياسيين والصحفيين والناشطين الأكراد عن صدور 99 شخصًا لأحكام بالسجن تصل قيمتها الإجمالية إلى ما يقرب من 110.000 عام في عام 2017.
وتعرضت الحركة السياسية الكردية في تركيا لضغط شديد منذ انهيار محادثات السلام بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية في عام 2015.
بعد استئناف الصراع بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني، صوت البرلمان على رفع الحصانة البرلمانية، مما سمح للدولة بمحاكمة السياسيين من حزب الشعب الديمقراطي، أكبر حزب سياسي مؤيد للأكراد في تركيا، وأول من حصل على مقاعد في البرلمان عن طريق إجازة 10 الحد الأدنى للانتخابات في عام 2015.
في أغسطس، فصلت وزارة الداخلية التركية رؤساء بلديات حزب الشعب الديمقراطي في ديار بكر وفان وماردين بسبب صلاتهم المزعومة بحزب العمال الكردستاني.
