وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة الإسكان بعقد اجتماع خلال 15 يوما، بحد أقصى، مع الجهات المعنية بمشكلة بالوعات الصرف الصحى غير المغطاة، للاتفاق على رؤية للحلول اللازمة لإنهاء هذه المشكلة، والقيام بالتطهير والتطوير وتوفير البدائل، بحيث تقدم كل جهة رؤيتها، على أن ينضم للاجتماع ممثلى وزارة الصناعة، وكذلك وزارة الداخلية لتشرح أساليب سرقة أغطية البالوعات ونوعية السارق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلى الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهتها.
ومنحت لجنة الإدارة المحلية ممثلى الحكومة مهلة بسقف زمني 60 يوما، لتقديم خطة ورؤية بما تم الانتهاء إليه من حلول إلى البرلمان.
وقال "السجينى" في ختام الاجتماع: "لدينا الثقة في الجهات المعنية وكل من حضر معنا وأن الجميع سيكون على قدر المسئولية، ومواجهة هذه المشكلة مسئولية تضامنية".
من جانبه، طالب النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، جميع المسئولين بالعمل على الأرض ومتابعة مشكلات المواطنين وحلها، قائلا: "مشكلتنا في مصر في بعض القيادات والمسئولين الذين لا يعملون على الأرض، ولا يعملون بنفس المستوى الذى يعمل به رئيس الجمهورية، فأنا سمعت خلال الاجتماع كلام أكاديمى من البعض، وسمعت كلام عن تكلفة تركيب ظهر مرن لغطاء البالوعة وعن التكلفة والحقيقة التكلفة أقل بكثير مما ذكر، للأسف المشكلة بعض المسئولين خارج نطاق الخدمة، مبيقعدوش مع بعض غير لما نجيبهم هنا في البرلمان، ولازم يعرفوا إننا كلنا فريق واحد وعايزك تنجح".
وتابع "الحسينى": "يعني إيه محافظ أو الأمن أشغلهم بغطاء بالوعة، مشكلتنا إننا بنشتغل على الهجمة المرتدة، وبعض الخونة أعداء الوطن بيشتغلوا على الهجمة المرتدة دي، عشان واحد معندوش مسئولية عمل أزمة، ومش عايزين نسمع كلام أكاديمي مش موجود على الأرض، مفيش حتى بيان دقيق تقوله، الغطاء مواصفاته غير منضبطة، ولا يتم استيفاء مواصفات الغطاء الخرسانى وبالتالى بيتكسر، وفى الإسكان، مفيش حد بيراجع الأغطية ومواصفاتها على الأرض، حاجات وهمية، هل جبت حد متخصص؟، اتقوا الله.. عندنا رئيس دولة بيتعب وبيشتغل وشايل الطين معانا، هو أنت مستني أعملك اجتماع أقولك نفذ التوصيات".
وأشار محمد الحسينى، إلى عدم وجود اهتمام بالصيانة، مما يتسبب في مشكلة كبيرة، قائلا: "لو فيه خطة تطهير تكشف عدم وجود ظهر مرن للغطا، ويتم الصيانة أولا بأول، مش تقولى خصصت أرقام 122 و125 ومبتشتغلش على المحمول ولازم تليفون أرضى، إيه دا، دا كلام وهمي، لازم وزارة الإسكان تعمل كتاب دوري لرؤساء الشركات، وهاتوا موتوسيكلات واعمل فرقة خاصة للمرور على الطرق، ولا بد من إعادة النظر في منطومة الصيانة، وأعمال التطهير، عندك معدات بنشوفها في المناطق الراقية فقط، لكن في المناطق الشعبية لا، صب الخراسانة له مواصفات، وبقولكم إحنا انفعالاتنا بقدر همومنا، دي بلدنا لازم نخافظ عليها".
بدوره، طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو اللجنة، بمحاسبة أى مسئول مقصر أو يتسبب في حودث وقائع غرق مواطنين في بلاغات غير مغطاة، قائلا: "لازم الكل يعمل على نفس مستوى عمل رئيس الجمهورية، الرئيس محقق إنجازات ضخمة لكن بعض المواطنين مش حاسين بيها بسبب هذه المشكلات التى يتسبب فيها مسئولين ليس لا يتحملوا المسئولية".
وأكد "الحسينى"، على ضرورة أن يتم العمل لحل هذه المشكلة في إطار واحد من جميع الجهات المعنية وبموعد زمني محدد، وإضافة البدائل والغطاء المرن لأغطية البالوعة.
فيما طالب النائب محمد صلاح أبوهميلة، بتوعية المواطن بخطورة سرقة أغطية البالوعة وتسببها في إزهاق الأرواح، وتحدث عن ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية وتغيير الكود وضبط السرقات من المنبع.
وأكد النائب يسرى الأسيوطي، عضو اللجنة، على ضرورة توفير ضوابط تأمين في تركيب أغطية البالوعة، مع تغيير الكود للأغطية.
