أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار علي الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى، وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران، في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه، تأجيلًا إداريًا لجلسة 5 أكتوبر المقبل، نظرًا لنقل مقر انعقاد المحاكمة من معهد أمناء طرة لمحكمة القاهرة الجديدة.
أحال المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولى الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية، بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف في الأموال.
أحال المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولى الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية، بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف في الأموال.
