شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش مشاركته في في مأدبة عمل نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي الذي يضم في عضويته عددًا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة.
وأعرب السيسي، عن ترحيبه باللقاء مجددًا مع أعضاء المجلس، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وأشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحا ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتى تتضمن عددًا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات الأمريكية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية.
وأكد الرئيس كذلك أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرًا في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومي والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وإيمان المصريين الراسخ بأن لديهم الكثير ليقدموه لشركائهم الدوليين من فرص استثمارية حقيقية، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات الأمريكية القائمة في مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأمريكية، مشيرًا إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.
وأعرب أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي عن سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات النقل والصحة والطاقة بكافة أنواعها والتسويق الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أخذًا في الاعتبار إمكانية الاستفادة من الخبرة الأمريكية والتكنولوجيا التي تمتلكها في هذا الصدد لإقامة مشروعات مشتركة لتوطين الصناعة في مصر.
وأشاد الحضور من الجانب الأمريكي بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات الأمريكية في مصر، وبالتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصرى، والمدعوم بالجهود والإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والتي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي مهم على الساحة الدولية.
شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية استمرار الجهود الهادفة نحو زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والحفاظ على التواصل المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشركات الأمريكية الرائدة على الاستثمار ومواصلة دفع الحراك الاقتصادي في مصر، فضلًا عن دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين.
وأعرب السيسي، عن ترحيبه باللقاء مجددًا مع أعضاء المجلس، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وأشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحا ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتى تتضمن عددًا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات الأمريكية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية.
وأكد الرئيس كذلك أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرًا في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومي والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وإيمان المصريين الراسخ بأن لديهم الكثير ليقدموه لشركائهم الدوليين من فرص استثمارية حقيقية، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات الأمريكية القائمة في مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأمريكية، مشيرًا إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.
وأعرب أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي عن سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات النقل والصحة والطاقة بكافة أنواعها والتسويق الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أخذًا في الاعتبار إمكانية الاستفادة من الخبرة الأمريكية والتكنولوجيا التي تمتلكها في هذا الصدد لإقامة مشروعات مشتركة لتوطين الصناعة في مصر.
وأشاد الحضور من الجانب الأمريكي بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات الأمريكية في مصر، وبالتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصرى، والمدعوم بالجهود والإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والتي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي مهم على الساحة الدولية.
شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية استمرار الجهود الهادفة نحو زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والحفاظ على التواصل المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشركات الأمريكية الرائدة على الاستثمار ومواصلة دفع الحراك الاقتصادي في مصر، فضلًا عن دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين.
