أعلنت وزارة المالية، عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية، طرحها البنك المركزي امس لصالح الوزارة، وتم قبول ٥.٨ مليارات جنيه، حيث فاقت العروض المقدمة ٤.٢ مرات القيمة المستهدفة لسندات اجال 5 سنوات وأكثر و3 مرات لسندات اجال 10 سنوات.
وطرحت الوزارة أمس الإثنين، الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات، بقيمة اثنين ونصف مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة اقل من 14.5%.
واكد بيان أصدرته وزارة المالية، ان نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء، حيث عكست عددا من المؤشرات الإيجابية، اهمها تلقي عروض من المستثمرين الاجانب لشراء السندات المصرية ذات اجال عشر سنوات، ما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وأوضح البيان، ان نجاح الطرح يعكس ايضا النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدي صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والاقليمية والمحلية والنظرة الإيجابية لمستقبل اداء الاقتصاد، حيث اصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريك في هذا المستقبل، بل وتراهن على قدرة القاهرة نحو تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسن واضح في ادائها سواء خفض عجز الموازنة أوالدين العام أوالبطالة أوالتضخم أو الزيادة في معدلات النمو.
وأضاف البيان، أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل.
وأوضح البيان أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل حيث انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيو ٢٠١٧، إلى ٩٠،٢٪ في يونيو الماضى، ومن المستهدف أن تنخفض مرة اخرى إلى ٨٣٪ نهاية يونيو ٢٠٢٠، والي٧٧،٥٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٢، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون ٤ سنوات خلال العام المالى الحالى، و٥ سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.
وطرحت الوزارة أمس الإثنين، الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات، بقيمة اثنين ونصف مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة اقل من 14.5%.
واكد بيان أصدرته وزارة المالية، ان نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء، حيث عكست عددا من المؤشرات الإيجابية، اهمها تلقي عروض من المستثمرين الاجانب لشراء السندات المصرية ذات اجال عشر سنوات، ما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وأوضح البيان، ان نجاح الطرح يعكس ايضا النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدي صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والاقليمية والمحلية والنظرة الإيجابية لمستقبل اداء الاقتصاد، حيث اصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريك في هذا المستقبل، بل وتراهن على قدرة القاهرة نحو تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسن واضح في ادائها سواء خفض عجز الموازنة أوالدين العام أوالبطالة أوالتضخم أو الزيادة في معدلات النمو.
وأضاف البيان، أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل.
وأوضح البيان أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل حيث انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيو ٢٠١٧، إلى ٩٠،٢٪ في يونيو الماضى، ومن المستهدف أن تنخفض مرة اخرى إلى ٨٣٪ نهاية يونيو ٢٠٢٠، والي٧٧،٥٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٢، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون ٤ سنوات خلال العام المالى الحالى، و٥ سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.
