طالب النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التنسيق بين الوزارات المعنية، لسرعة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خاصة وأن القانون حظر التصالح في حالات البناء خارج الأحوزة.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أبرز الملفات التى ستحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك للعديد من الاعتبارات أبرزها القضاء على ظاهرة النمو العشوائى، والبناء المخالف، في إطار الجهود التى تبذلها الدولة للقضاء العشوائيات، وتطوير العديد منها على مستوى الجمهورية.
وأشار طوبيا، إلى أن الأحوزة المخططات التفصيلية لا بد أن يُراعى فيها الزيادة السكانية خاصة في القرى والمدن، ولهذا لا بد من بحث التوسع الرأسى، خاصة في القرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، على أن يكون هناك خطوة استباقية وعدم الانتظار لحين الانتهاء من حالات البناء ومن ثم يصبح أمرا واقعا يصعب إزالة هذه المبانى وبناء عليه يتم تقنين أوضاع خاطئة، ولهذا يجب التنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الأمر والانتهاء من الأحوزة ومخططاتها التفصيلية.
