أبرياء يودعون الحياة تحت الأنقاض.. "البوابة نيوز" ترصد حكايات مواطنين على حافة الموت أسفل عقارات آيلة للسقوط في شبرا.. "أيمن": الحي أعاد بناء 15 منزلًا.. والمسئولون قالوا "مفيش فلوس نكمل"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نزيف انهيار العقارات مستمر في المحافظات، والبكاء لا يتوقف على الضحايا والأرواح التى تدفن تحت الأنقاض، الأرقام صادمة للعقارات الكارثية والمخالفة، جهاز التعبئة والإحصاء كشف عن أن أكثر من 97 ألفًا و535 عقارًا مخالفًا في المحافظات فيما أكدت وزارة الإسكان وجود نحو 4.9 مليون مبنى مخالف وتحت الهدم في مصر بينها 69 عقارًا سقطت خلال عامى 2017 و2018، الأغرب أن رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء أكد أن 3 ملايين عقار لا نعرف عنها شيئًا، فيما وصف خبراء الإسكان الأزمة بالخطر الدائم، وأكدوا أن السبب في قرارات الإزالة التى أغلبها مع إيقاف التنفيذ في غياب رقيب.

وفى خطوة جادة للحد من انهيار العقارات، والكوارث التى تنتج عنها، خاصةً في محافظة تشهد انهيارات كثيرة للعقارات مثل محافظة الإسكندرية، أصدر العميد فادى وديع، رئيس حى وسط الإسكندرية، مؤخرًا، قرارًا بوقف جميع أعمال البناء بنطاق الحي، لحين فحص جميع التراخيص، موضحًا أن هذا القرار جاء نتيجة ملاحظة قيام بعض مالكى العقارات بحى وسط، بمخالفة رخص البناء الممنوحة لهم خلال الفترة الأخيرة، وذلك بهدف التأكد من سلامة الإجراءات والالتزام بالاشتراطات البنائية، طبقًا لما جاء بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، حيث تواصل أحياء الإسكندرية تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك طبقا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر برقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.

ودخل قانون التصالح في بعض مخالفات المبانى حيز التنفيذ في الإسكندرية، في ٩ يوليو الماضي، وتم تشكيل لجان عامة وفرعية لاستقبال الطلبات خلال ٦ أشهر على أن يتم البت فيها خلال ٤ شهور أخرى، فضلًا عن تشكيل مجموعات عمل لتفعيل القرار بوقف أعمال البناء لحين فحص جميع التراخيص.

وفى القاهرة، قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن أجهزة المحافظة مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع العقارات المخالفة بالقاهرة، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من المحافظة بحق عدد من العقارات المهددة بالانهيار في أى لحظة.

وبدأ رؤساء الأحياء على مستوى المحافظة بالتحرك لتنفيذ هذه القرارات خلال الفترة الأخيرة، حيث أخلى حى الشرابية بالقاهرة، برئاسة اللواء شاكر محمد يونس، عقارًا آيلا للسقوط بعد انهيار أجزاء سقف الدور الأرضى له، حفاظًا على حياة السكان من انهيار العقار بالكامل، مناشدًا المواطنين بالحى عدم شراء أى وحدات سكنية في العقارات الجديدة المخالفة التى تم بناؤها بالمخالفة للقانون وبدون تراخيص، حفاظًا على أموالهم.

 معاناة سكان شبرا

تجولت «البوابة نيوز» داخل أحد الأحياء القديمة في القاهرة، وأكثر الأماكن إيواءً للعقارات الآيلة للسقوط في أى لحظة، دون أن يتحرك المسئولون في الحى تجاه هذا الأمر، وهو حى «شبرا مصر»، والذى سقط به في شهر سبتمبر الماضى عقارًا قديمًا راح ضحيته اثنان من المواطنين وإصابة اثنين آخرين، فضلًا عن وجود العديد من العقارات القابلة للانهيار في أى وقت ويسكن بداخلها أسر كاملة لا تستطيع توفير «إيجار» سكن بديل، منتظرين الموت داخل منازلهم المتهالكة، في ظل غياب وصمت لرئاسة الحى على مدى سنتين أو أكثر بعدما نفذت المرحلة الأولى من مشروع «إعادة بناء العقارات الآيلة للسقوط في شبرا مصر»، وعدم استكمال المرحلة الثانية في الوقت الحالي، وفقًا لما ذكره أهالى الحي.

وقال «أيمن»، أحد سكان حى «شبرا مصر» إن الحى أجرى إعادة بناء لنحو ١٥ منزلًا ثم اختفوا، موضحًا أن إعادة بناء العقارات الآيلة للسقوط كانت ضمن خطة الحى في المرحلة الأولى، ولكن بعدما تم الانتهاء منها اعتقد الأهالى أنه سيتم استكمال المشروع في مرحلته الثانية، وجدوا غيابًا تامًا من الحى بحجة «مفيش فلوس نكمل هدم وبناء من جديد»، ليواجه سكان هذه العقارات المصير المجهول بداخلها.

وتابع أيمن: «الناس مش معاها فلوس تخرج بره الحى وتدفع إيجار ٧٠٠ أو ٨٠٠ جنيه كل شهر، الإيجارات في البيوت القديمة ٢ أو ٣ جنيهات والغالى منها بيوصل لـ٧٠ جنيهًا، سكان البيوت دى غلابة بياخدوا معاش ٣٠٠ جنيه، إزاى المبلغ ده هيكفى يدفعوا بيه إيجار شقة بره الحى وكمان أكل وشرب ومصاريف تانية، ولما بيروحوا الحى علشان يقولوا للمسئولين البيوت هتقع بيقولوا عارفين ومعانا أرقام وورق البيوت دى بس مفيش ميزانية نكمل المشروع». 

وأوضح، أن العقارات القديمة تنهار يومًا بعد يوم، حيث يتفاجأ الأهالى بسقوط أجزاء من الجدران والسلالم والأسقف، ويحاولون العيش والتأقلم معها باستخدام الأعمدة الخشبية وكل الوسائل المتاحة كى يبقى العقار كما هو دون سقوط، مؤكدًا أن أغلب العقارات الموجودة في الحى صادر بحقها قرارات إزالة وفقًا لما أكده الحى للأهالى أكثر من مرة، فلا يتوقف الأهالى عن الذهاب إليهم لوضع حل لمعاناتهم داخل هذه العقارات المتهالكة، ولكن تظل الردود واحدة في كل مرة يذهب إليها المواطنون وهى «غياب الميزانية المخصصة لمشروع إعادة بناء العقارات القديمة المتهالكة». 

جدران آيلة للسقوط

وبالدخول إلى عقار آيل للسقوط، نجد أن العقار «البيت» جزء منه في الشارع يستطيع المارة النظر بداخله وكشف الحياة اليومية لسكانه، ما يجعل الأهالى الموجودين داخل العقار يلجأون إلى استخدام ملابسهم وأغراضهم لسد الفجوات في جدران المنزل وحجب الرؤية عن المارة في الشارع، ومنع دخول الحشرات والفئران للمنزل، كما أن الأسقف يتم تغطيتها بالأعمدة الخشبية العريضة، فإنها مكونة في الأساس من الخشب، ولا تخلو جدران العقار من الداخل والخارج من الشروخ والتصدعات، ففى ظل هذه الكوارث يحاول الأهالى التعايش مع الأمر الواقع وتقبله لغياب الحلول لديهم وتجاهل مسئولى الحى لهم سواء بقصد أو بدون قصد.

وقالت «أميمة»، إحدى سكان عقار آيل للسقوط في «حارة أبوهاشم» حى «شبرا مصر»: «السلالم وقعت خالص وحطينا خشب علشان نعرف نطلع للدور التانى اللى ساكنين فيه، والمسئولون في الحى شافوا الوضع ده أكتر من مرة وحطوا رقم على البيت وعرفنا أنه واخد قرار إزالة بس محدش عمل حاجة لحد دلوقتي، وقالولنا هيوفرا لينا إيجار شقة بره لحد ما يهدوا البيت ويبنوه تانى ونرجع نسكن فيه زى ما عملوا مع كذا بيت في الحارة، إحنا خايفين بس ما باليد حيلة، كل يوم نلاقى طوب صغير بيقع من السقف والحيطان علينا، ده غير الحشرات اللى بتدخل من كل حتة في الأوضة.

 مصائر مجهولة

وتابعت أميمة، أنها تمتلك هذا العقار بالوراثة عن أجدادها، والسكان الآخرين الذين يستأجرون غرفا بالعقار يدفعون شهريًا ثلاثة جنيهات، إلا بعض منهم تركوا المنزل بعد انهيار أجزاء منه كل فترة، مشيرة إلى أن تهالك العقار أدى بهم إلى ترك المنزل واللجوء إلى الإيجار المرتفع، ولكن ليست كل الأسر في هذا الحى تستطيع ترك منزلها نظرًا لظروفهم المادية الصعبة، وخاصةً أن معظمهم من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وآخرون يعانون من الأمراض المزمنة، قائلة: «الناس الغلابة دى هتمشى تروح فين وهما بالحالة دي؟ محتاجين حل بدل ما البيت يقع على دماغنا في أى وقت، ونترمى في الشارع، إحنا مش حمل الإيجارات الغالية بره، ياريت الحكومة تساعدنا وتبصلنا شوية»

ورصدنا أحد العقارات الموجودة في الحى مغلقة وخاوية من السكان، لا يسكنها سوى الحشرات والطوب الناتج عن انهيار أجزاء كثيرة منها، وتركه أصحابه لمصيره المتوقع قريبًا وهو الانهيار في أى لحظة، ويستغيث أهالى حى «شبرا مصر» بالمسئولين عن أزمة العقارات الآيلة للسقوط لمساعدتهم وإعادة بناء عقاراتهم القديمة منعًا لحدوث الكوارث والضحايا جراء سقوط العقارات القديمة، تبعًا لخطة مسئولى الحى الذين قاموا بتطبيقها على عدد من العقارات والتوقف فجأةً دون إبداء أى أسباب مقنعة!

 تقرير النيابة الإدارية

كشفت النيابة الإدارية في تقريرها السنوى بشأن قضايا الفساد، ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بمخالفات البناء إلى ٤٦٩٥ قضية خلال العام الماضي، كما بلغ عدد قضايا التعديات على الأراضى الزراعية ٢٦٨٥ حالة تعد، مما تشير هذه الإحصائيات إلى خطورة هذه الأزمة، حيث هناك نسبة مرتفعة من العقارات المهددة بالانهيار في أى وقت دون تطبيق القرارات الصادرة بحقهم.

ووفقًا للتقرير، كان لمحافظتى القاهرة والجيزة النصيب الأكبر في ظاهرة انهيار العقارات، سواء تلك العقارات الآيلة للسقوط أو التى سقطت نتيجة بعض الحوادث الأخرى، ففى عام ٢٠١٧ انهار نحو ١٥ عقارًا أسفر عن مصرع ١٦ شخصًا وإصابة ٥٥ آخرين، كما أنقذت الحماية المدنية نحو ٢٨ شخصًا من أسفل الأنقاض.

أما في بداية عام ٢٠١٨ وحتى الآن، شهدت عدد من المناطق على مستوى محافظات الجمهورية حوادث انهيار العقارات بشكل كبير، وقامت «البوابة» برصد عدد العقارات التى سقطت منذ بداية العام وحتى أوائل شهر أكتوبر، حيث انهار نحو ٥٤ عقارًا، وراح ضحيتها ٤٣ متوفيًا و٨١ مصابًا، وفقًا للحوادث التى وقعت منذ بداية عام ٢٠١٨ على مستوى أنحاء الجمهورية.

وفى خلال عامى ٢٠١٧ و٢٠١٨، يبلغ عدد العقارات المنهارة نحو ٦٩ عقارًا، راح ضحيتها ٥٩ مواطنًا، وإصابة ١٣٦ آخرين.

 التعبئة والإحصاء

وصف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أزمة العقارات المخالفة بالكارثة وقال إن العقارات تحت الهدم والمخالفة.. كلاهما «قاتل»..

وأعد الجهاز إحصائية رسمية لتعداد المنشآت لعام ٢٠١٧، كشف من خلالها أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يتخذ إجراء بشأنها يبلغ ٩٧ ألفًا و٥٣٥ عقارًا موزعة في كل أنحاء الجمهورية.

وتتصدر محافظة الشرقية قائمة العقارات الآيلة للسقوط، وفقًا لهذه الإحصائية الرسمية، بواقع ١١ ألفًا و٤٣٠ عقارًا تمثل ١١.٧٪ من إجمالى العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند «غير قابل للترميم ومطلوب الهدم»، تليها محافظة المنيا بإجمالى ١٠٤٢٤ عقارًا، ثم محافظة سوهاج بإجمالى ٧٣٧٠ عقارًا، ثم محافظة الدقهلية بواقع ٧٠٩٥ عقارًا، مما يتضح أن أكثر من ثلث العقارات الآيلة للسقوط تتزكز في ٤ محافظات، والتى لم تتدخل السلطات التنفيذية متمثلة في وزارتى التنمية المحلية والإسكان لإنقاذ أهالى هذه العقارات من كارثة محتملة تستيقظ عليها مصر كما حدث في العديد من العقارات في مختلف محافظات الجمهورية، خاصةً تزايدها خلال الفترة الأخيرة.

وتكشف بيانات جهاز الإحصاء وجود ١١ ألفًا و٢١٥ عقارًا «تحت الهدم» وهى عقارات تم البدء في اتخاذ إجراءات هدمها، سواء إجراءات إدارية أو فنية.

كما أعدت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إحصائية لعام ٢٠١٧، أوضحت بها أن نسبة مخالفات المبانى في مصر بلغت نحو ٩٠٪ من إجمالى العقارات الموجودة، والتى قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان بـ٤٫٩ مليون مبني، ووصل إجمالى العقارات المقامة بدون تراخيص ٣١٧ ألفًا و٩٤٨ عقارًا، وصدر لها ٣٥٦ ألفًا و٥٠٧ قرارات إزالة من المحافظين، ولم يتم تنفيذها.

 خبراء إسكان

وصف خبراء الإسكان الوضع بالمتأزم وقالوا: إن إرث العقارات القديمة والتعديات باستخدام أعمال البناء الفردية سبب الأزمة وتفاقمها.

وقال الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، إن الدولة تعانى من أزمة انهيار العقارات والغش والفساد في أعمال البناء، وتابع هناك إرث من العقارات القديمة والتعديات باستخدام أعمال البناء الفردية والمخالفة للقانون بشكل عشوائى تسبب في افتقاد جودة التنفيذ، موضحًا أن العقارات المخالفة ازدادت بشكل كبير في مختلف المحافظات، مما يزيد من احتمالات انهيار العقارات وعدم سلامة بعض الأسر من هذه الظاهرة.

وأضاف «جبر»، أنه نتيجة زيادة العشوائيات في مختلف أنحاء الجمهورية ستتواجد العقارات القابلة للسقوط والتى تعانى من الشروخ والتصدعات بما يجعلها مهددة للانهيار في أى لحظة، مشيرًا إلى أن البناء يتم على أراض زراعية ومناطق بها تعديات ومخالفات عدة، مؤكدًا أن صندوق مكافحة العشوائيات من المفترض أن يتابع المناطق العشوائية ويكافح دراجات الخطورة الموجودة بها، فإن بعضها قد يكون آيلا للسقوط أو يتواجد في أماكن الضغط العالي، فهناك صور عدة تم تصنيفها من قبل صندوق العشوائيات، فمن الطبيعى وجود قاعدة بيانات متعلقة بهذه المبابى والمنشآت في مختلف المحافظات.

فيما قال الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمرانى السابق بجامعة القاهرة، إن الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقارات الآيلة للسقوط لا بد أن تعمل على تنفيذ هذه القرارات، مشيرًا إلى أن هذه العقارات قد تتضمن عددا من السكان مما يستوجب توفير سكن بديل لهم دون تركهم فريسة للظروف، وتنفيذ القرارات الصادرة بحق العقارات منعًا للخسائر البشرية والمادية.

«السجن المشدد» الوسيلة الوحيدة لردع أى مخالف

قال الدكتور أحمد محمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك في الوقت الحالى نحو ٣ ملايين عقار مخالف، موضحًا أن هذا العدد من العقارات مجهولة الهوية قابلة للانهيار، لأن الجهاز لا يعرف عنها أى شيء سواء خضعت لإشراف على التنفيذ أم لا، متسائلًا: «هل تتحمل أعمدة هذه العقارات الضغط أم لا ؟». 

وتابع فرحات، أن عدد الـ ٣ ملايين عقار مخالف بمثابة قنبلة موقوتة، وهذا بخلاف العقارات القديمة التى مر عليها أكثر من ١٠٠ عام، والتى تتضمن مشكلات عدة وقد يكون صادر بحقها قرارات إزالة، تحت بند «الخطورة الداهمة»، مشيرًا إلى أن الجهات الإدارية تُريد إزالة العقارات القديمة الصادر بحقها قرارات إزالة بنسبة ١٠٠٪ ولكن تظل دائمًا مشكلة «المالك والمستأجر» أزمة أبدية تعوق الجهات المعنية بتنفيذ القرار، فإن المستأجرين في العقارات القديمة في الغالب لا يريدون مغادرة العقار لأنهم يحتاجون إلى مكان بديل يأويهم.