تضمن تقرير الحكومة
السنوي، المرسل للبرلمان، عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو
2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، جهودها بشأن ملف الأمن المائي وذلك وفق
برنامجها الذي منحت به الثقة في 25 يوليو 2018.
وفيما يتعلق بملف الأمن
المائي أشار التقرير إلى تبنى الحكومة برنامج يهدف إلى حفظ الحقوق المائية المصرية
المشروعة وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الرى، وذلك من خلال
التوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، وتنفيذ معالجة ثنائية وثلاثية
مطورة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى الجهود الخاصة بتنمية الموارد المائية،
والتى تتضمن الانتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة
إجمالية 6.5 مليار جنيه، لتلبية الاحتياجات المائية لمحافظات "أسيوط- المنيا
–بنى سويف –الفيوم- الجيزة"، وتوفير الاحتياجات المائية لمساحة 1.650 مليون
فدان، وتوليد طاقة كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، ويقدر عدد المستفيدين من هذا
المشروع بنحو 24 مليون نسمة.
وتضمنت جهود تنمية
الموارد المائية حفر 45 بئرًا بمحافظات قنا وأسوان، وإحلال وتجديد 40 بئرًا
بمحافظات المنوفية والغربية والقليوبية والجيزة، بما يسهم في تحسين حالة الري
بالمناطق المتعبة بنهايات الترع وخفض منسوب المياه السطحية لتحسين نوعية التربة
بالوادي والدلتا وتحقيق التنمية بالمناطق الصحراوية، وشملت الجهود ايضًا تطوير
وحفر عدد 50 خزانًا أرضيًا للاستفادة من مياه الأمطار والسيول بمحافظة مطروح،
وتوفير احتياجات كافة محافظات الجمهورية من مياه الشرب، إلى جانب إزالة عدد 8486
حالة تعد على طول مجرى نهر النيل في 16 محافظة.
وأشار التقرير إلى حجم
الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار، الذي بلغ 12 مليون م3، وذلك للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، بما
يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة بجنوب سيناء والبحر الأحمر وتوفير الاستخدامات
المائية المختلفة لهذه المجتمعات، هذا إلى جانب إنشاء عدد 22 مخر سيل، وذلك لخفض
الطاقة التدميرية لمياه السيول وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت
الحيوية بتلك المحافظات، مع إنشاء 43 سدًا للإعاقة وبحيرات صناعية بمحافظات البحر
الأحمر وجنوب سيناء وأسيوط وأسوان لاستيعاب مياه السيول واختزانها سطحيًا
للاستفادة منها في أغراض الشرب أو الاستخدام المنزلي أو الزراعة التكميلية.
وأضاف أن خطة تنمية
الموارد المائية تتضمن أيضًا تحويل عدد 35 بئرًا بالوادي الجديد للعمل بالطاقة
الشمسية بدلا من السولار، مع توريد طلمبات حديثة، بما يسهم في الاستفادة من الطاقة
الشمسية في أنظمة الري حفاظًا على الطاقة والمياه والبيئة، هذا إلى جانب إنشاء
وإحلال وتجديد 1431 منشأة مائية مهمة
"قناطر- سحارات- كبارى– محطات" منها 50 منشأة جديدة، بهدف الحفاظ على
البنية الأساسية لمنشآت الري الأساسية وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لضمان جاهزيتها
في إدارة منظومة الموارد المائية والري لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة، وكذا
خلق محاور مرورية لخدمة المواطنين، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية
لتنفيذ برنامج تنمية الموارد المائية بلغ نحو 4 مليارات جنيه.
وحول الخطة العاجلة
لترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، أشار التقرير إلى أنه يتم التنسيق والتعاون بين
عدد من الوزارات المعنية لتوفير 700 مليون م3 من المياه من خلال التوسع في إنشاء
محطات الخلط الوسيط التى يتم تنفيذها ضمن أعمال الخطة العاجلة لترشيد الاستخدامات
المائية والتى ساهمت في توفير مياه الزراعة لعدد 7 محافظات هى "البحيرة- كفر
الشيخ -دمياط - الدقهلية - الغربية – المنوفية- الشرقية"، هذا بالإضافة إلى
الانتهاء من تحسين التربة وتسويتها بالليزر لـ 99 ألف فدان، وهو ما سيوفر نحو 97
مليون م3 مياه، كما أسفرت جهود ترشيد وتدبير الاحتياجات المائية التي تقوم بها
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توفير 1.52 مليار متر مكعب، كما تمت الإشارة
إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج الخطة العاجلة للترشيد وتدبير
الاحتياجات بلغ نحو 8.8 مليار جنيه.
وتطرق التقرير إلى ملف
ترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري، والجهود المبذولة في
هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى لزمام يقدر بـ
70.3 ألف فدان بما يضمن كفاءة الصرف الحقلي وحماية البيئة من التلوث وزيادة
الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى معيشة المزارعين بعدد من المحافظات، هذا إلى جانب
ما يتعلق بتكثيف الجهود التوعوية لترشيد استخدام المياه في كافة المحافظات بهدف
رفع الوعي بأهمية الترشيد عند جميع فئات المواطنين وبناء القدرات للعاملين في مجال
الري لاكتساب المهارات والخبرات التي تمكنهم من
التعامل مع المتغيرات المستقبلية من خلال تنفيذ عدد 1095 ندوة توعوية، بالإضافة
إلى تدريب عدد 7315 متدربًا على المستوى القومي والإقليمي بمراكز التدريب
المتخصصة، كما تضمنت الجهود تنظيم أسبوع القاهرة للمياه برعاية رئيس الجمهورية
وبمشاركة مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال المياه، وأكثر من 30 خبيرًا
دوليًا وتسلمت مصر خلال الفعاليات رئاسة مجلس المياه لمنظمة التعاون الإسلامي،
وتمت الإشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج ترشيد استخدامات مياه
الري ورفع كفاءة البنية القومية للري بلغ 7.578 مليار جنيه.
وحفاظًا على الحقوق المائية المصرية، أكد التقرير حرص الدولة على دعم أوجه التعاون مع مختلف دول حوض نهر النيل والعمل على تعزيز سياسة بناء الثقة وتطويرها إلى مرحلة سياسية جديدة تؤكد على المنافع المشتركة لأي مشروع مثل مشروعات حصاد مياه الأمطار وتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية ومشروع مقاومة الحشاش المائية بأوغندا، وإجراء الدراسات اللازمة لإدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة في بحيرتي كيوجا وألبرت.
