تقدمت المحامية ليلى مقلد، ببلاغ للنائب العام لسحب الجنسية المصرية من المقاول الهارب بدولة إسبانيا محمد علي عبدالخالق، وذلك على خلفية إهانته الجيش المصري والقيادة السياسية للدولة المصرية والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد.
وطالبت مقلد، في البلاغ الذي حمل رقم 2614 لسنة 2019، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو محمد علي عبدالخالق (الممثل والمقاول) الهارب بدولة إسبانيا، نظرًا لأنه قام بأفعال مخالفة للقانون ومجرمة قانونيًا، حيث دأب على ترويج الشائعات واتهام قيادات الجيش المصري الشرفاء بالفساد، وكذلك بث تطاولات وبذاءات في حق المصريين وفي حق القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي وفي حق القوات المسلحة المصرية.
ونص البلاغ على أن "المدعو محمد علي عبدالخالق قام ببث أخبار كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضى عارمة في البلاد والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وتكدير الأمن والسلم العام وكذلك الدعوة إلى التخريب والهدم، وبناء عليه نطالب من سيادتكم إصدار أمركم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو محمد علي عبدالخالق لسحب الجنسية المصرية منه".
وتضمن البلاغ "أنه استنادًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي تضمنت نصوصه أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية ومنها: "إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو أي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
وأضافت مقلد، في بلاغها، أن المدعو محمد علي عبدالخالق، تقف خلفه جهات وهيئات تعمل في الخفاء وتسعى إلى تدمير الدولة المصرية، وهو ما يتضح في دعوته التخريب وبث الشائعات وعلى رأس هذه الجماعات جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها خارج مصر، كما أنه دأب على ترويج الشائعات واتهام قيادات القوات المسلحة الشرفاء بالفساد، كما قام ببث أخبار كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضى عارمة في البلاد والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وكذلك الدعوة إلى التخريب والهدم.
وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الجنسية المصرية من المقاول الهارب.
وطالبت مقلد، في البلاغ الذي حمل رقم 2614 لسنة 2019، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو محمد علي عبدالخالق (الممثل والمقاول) الهارب بدولة إسبانيا، نظرًا لأنه قام بأفعال مخالفة للقانون ومجرمة قانونيًا، حيث دأب على ترويج الشائعات واتهام قيادات الجيش المصري الشرفاء بالفساد، وكذلك بث تطاولات وبذاءات في حق المصريين وفي حق القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي وفي حق القوات المسلحة المصرية.
ونص البلاغ على أن "المدعو محمد علي عبدالخالق قام ببث أخبار كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضى عارمة في البلاد والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وتكدير الأمن والسلم العام وكذلك الدعوة إلى التخريب والهدم، وبناء عليه نطالب من سيادتكم إصدار أمركم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو محمد علي عبدالخالق لسحب الجنسية المصرية منه".
وتضمن البلاغ "أنه استنادًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي تضمنت نصوصه أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية ومنها: "إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو أي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
وأضافت مقلد، في بلاغها، أن المدعو محمد علي عبدالخالق، تقف خلفه جهات وهيئات تعمل في الخفاء وتسعى إلى تدمير الدولة المصرية، وهو ما يتضح في دعوته التخريب وبث الشائعات وعلى رأس هذه الجماعات جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها خارج مصر، كما أنه دأب على ترويج الشائعات واتهام قيادات القوات المسلحة الشرفاء بالفساد، كما قام ببث أخبار كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضى عارمة في البلاد والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وكذلك الدعوة إلى التخريب والهدم.
وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الجنسية المصرية من المقاول الهارب.
