أكدت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، استمرار معدل التضخم السنوي في الانخفاض على مدى ثلاثة أشهر متتالية، بعد معدلاته العالية في مايو عند قيمة 14.1%، حيث حقق التضخم الشهري قيمة أقل من التوقعات المقدرة بنسبة 1% على أساس شهري.
وتتوقع مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي "أن تنحسر الضغوط التضخمية بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو، حيث انخفض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020 مما يسمح للبنك المركزي الاستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال".
علاوة على ذلك، وفي السياق العالمي للتيسير النقدي، وخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة على الودائع بـقيمة 10 نقاط لتصل لفائدة سالبة قيمتها -0،5% الأسبوع الماضي، مع استمرار أذون الخزانة المصرية في تقديم عوائد جذابة وتشجيع التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade)، نتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 22 أغسطس 2019 خفض سعر الفائدة بقيمة 150 نقطة أساس بعد الإبقاء عليه دون تغيير على مدى ثلاثة اجتماعات متتالية في أعقاب آخر خفض لسعر الفائدة تم في فبراير 2019 بقيمة 100 نقطة أساس. تباطأ معدل التضخم السنوي ليبلغ 7.5% في أغسطس من 8.7% في الشهر السابق، حيث عكس التضخم الشهري زيادة في الأسعار بنسبة 0.7% مقارنة بـ 1.8% في الشهر السابق وذلك وفقا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري.
وتباطأ أيضا التضخم الأساسي في مصر ليصل إلى 4.9% في أغسطس من 5.9% في الشهر السابق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.36% مقارنة بـ 0.11% زيادة في يوليو، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتتوقع مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي "أن تنحسر الضغوط التضخمية بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو، حيث انخفض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020 مما يسمح للبنك المركزي الاستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال".
علاوة على ذلك، وفي السياق العالمي للتيسير النقدي، وخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة على الودائع بـقيمة 10 نقاط لتصل لفائدة سالبة قيمتها -0،5% الأسبوع الماضي، مع استمرار أذون الخزانة المصرية في تقديم عوائد جذابة وتشجيع التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade)، نتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 22 أغسطس 2019 خفض سعر الفائدة بقيمة 150 نقطة أساس بعد الإبقاء عليه دون تغيير على مدى ثلاثة اجتماعات متتالية في أعقاب آخر خفض لسعر الفائدة تم في فبراير 2019 بقيمة 100 نقطة أساس. تباطأ معدل التضخم السنوي ليبلغ 7.5% في أغسطس من 8.7% في الشهر السابق، حيث عكس التضخم الشهري زيادة في الأسعار بنسبة 0.7% مقارنة بـ 1.8% في الشهر السابق وذلك وفقا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري.
وتباطأ أيضا التضخم الأساسي في مصر ليصل إلى 4.9% في أغسطس من 5.9% في الشهر السابق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.36% مقارنة بـ 0.11% زيادة في يوليو، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
