تحفظ كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على مشروع قانون التأمين الموحد، الذي يتضمن فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، وهو عبارة عن مبلغ مالي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة يدفعه الزوج عند عقد القران، المقترح من هيئة الرقابة المالية؛ إذ رأى أنه حال تطبيقه سيكون عائقا عند إتمام الزواج، حيث سيثقل من الأعباء المالية المفروضة على الزوج.
وقال أحمد لـ«البوابة نيوز»، إنه فور تقدم الحكومة به رسميًا وإحالته للجنة لدراسته والنظر فيه، فإنه سيتم دراسة نسب الطلاق مقابل نسب ارتفاع سن الزواج، ومقارنتها، مردفًا: «أحل مشكلة الطلاق بفرض حدوثه على حساب ارتفاع نسبة العنوسة.. لو وجدت النسبة الأكبر لارتفاع سن الزواج مقدرش أعقده أكثر ما هو معقد».
