وقع بنك مصر على المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسئولة"؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، ليصبح بذلك ضمن قائمة المصارف المسئولة التي تقوم بأعمالها بالتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ.
جاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذى انعقد اليوم الأحد في نيويورك، ويعد هذا الاجتماع منصة الإطلاق الرسمي للمبادئ المصرفية المسئولة.
وانضم للقائمة نحو 130 بنك يمثلون حجم أصول 47 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، ويعد الانضمام للقائمة هو إقرار بتوافق أعمال البنوك مع المبادئ التنموية لتحقيق النمو المستدام.
وتهدف تلك المبادرة التي تتوافق مبادئها للمرة الأولى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذلك اتفاقية باريس للمناخ إلى تطوير الاقتصادات المستدامة وتمكين المجتمعات من بناء مستقبل أفضل من خلال قيام البنوك بأعمالها بشكل مستدام، حيث تلعب البنوك دورًا رئيسيًا في المجتمعات بصفتها محرك للتنمية، وتعتمد الخدمات المصرفية على الثقة التي وضعها العملاء والمجتمع بأكمله في المؤسسات المالية لتلبية احتياجاتهم وخدمتهم بشكل أمثل مع التصرف بشكل مسئول.
ويعتمد نجاح تلك المؤسسات وبقاءها بشكل جوهري على مراعاة الازدهار طويل الأجل للمجتمعات التي تقوم تلك المؤسسات بخدمتها. ففي مجتمع شامل يقوم على أساس كرامة الإنسان والمساواة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية يمكن تحقيق الازدهار المشترك لكل من الأجيال الحالية والمقبلة، لذلك تهدف تلك المبادرة إلى قيام البنوك بدور رائد من خلال استخدام منتجاتها وخدماتها لدعم وتسريع التغييرات الأساسية في الاقتصادات وأساليب الحياة الضرورية لتحقيق هذا الازدهار.
وتضع "مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة" إطار عمل للنظام المصرفي المستدام من خلال قيام المؤسسات المالية بمواءمة إستراتيجية أعمالها لتتوافق مع مصالح الأفراد والمجتمع، مع الحرص على تعظيم الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأعمال سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات، هذا كما تحرص تلك المبادئ على العمل بشكل مسئول مع كافة الاطراف ذات العلاقة، وتشجيع الممارسات السليمة لتحقيق الاستدامة مع حوكمة كافة الأعمال لضمان تحقيق تلك المبادئ، والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع.
وحرص بنك مصر على الانضمام لتلك المبادرة استكمالا لدوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتباره أول بنك مصري مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال بعد موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة "GRI"، حيث تتوافق أعماله مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، والالتزام بالشفافية والإفصاح عن نتائج الأعمال بمنظور الاستدامة، بجانب توافق بنك مصر كأول بنك وطني بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة "UN Global Compact" للمواطنة "المسئولية المجتمعية للمؤسسات".
ويولي بنك مصر، بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر، أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة التي تنص على؛ "عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد"، وكذلك يراعي البنك كافة المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال مراعاة تقييم الأثر البيئي للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء على كافة المحاور.
