قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: إن قانون الموارد المائية والرى الجديد، من أبرز التشريعات المتوقع اقرارها في مستهل دور الانعقاد الأخير، ضمن حزمة من القوانين التى تخص ملف الزراعة.
وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن القانون الجديد يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، خاصة في ظل محدوديتها، ولهذا جرم إهدار استهلاك المياه، وذلك في شتى القطاعات، ولضمان تفعيل ذلك حرص المشرع في القانون بشكله الجديد على فض التشابك بين الوزارات المختلفة المعنية بتطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح أن القانون تضمن أيضا تغليظ عقوبات التعديات على نهر النيل، وتم وضع عقوبات تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، خاصة أن العقوبات المعمول بها غير رادعة ولا تتناسب مع الوقت الحالى، بالإضافة إلى أنه يهدف لتحقيق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية، وذلك من خلال إلزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية.
وقال: إن القانون يمنح صلاحيات للحكومة بإزالة كل ما يقع على النيل من تعديات، ووضع قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، وتحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية للحفاظ على المخزون الجوفى، ثم حظر التعدى على البحار أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وهذا في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه.
وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن القانون الجديد يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، خاصة في ظل محدوديتها، ولهذا جرم إهدار استهلاك المياه، وذلك في شتى القطاعات، ولضمان تفعيل ذلك حرص المشرع في القانون بشكله الجديد على فض التشابك بين الوزارات المختلفة المعنية بتطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح أن القانون تضمن أيضا تغليظ عقوبات التعديات على نهر النيل، وتم وضع عقوبات تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، خاصة أن العقوبات المعمول بها غير رادعة ولا تتناسب مع الوقت الحالى، بالإضافة إلى أنه يهدف لتحقيق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية، وذلك من خلال إلزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية.
وقال: إن القانون يمنح صلاحيات للحكومة بإزالة كل ما يقع على النيل من تعديات، ووضع قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، وتحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية للحفاظ على المخزون الجوفى، ثم حظر التعدى على البحار أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وهذا في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه.
