أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيان بشأن خارطة الطريق التي تم وضعها لرفع الإيقاف الدولي عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال "
وجاء نص البيان كالأتي: " حرصا من اللجنة الأولمبية المصرية على الشفافية وإحتراما للرأي العام وإبراز الحقائق والمستجدات أولا بأول نود توضيح الأتي
اتخذت اللجنة الأولمبية المصرية عدة خطوات مهمة وجادة في سبيل رفع الايقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالتنسيق مع معالي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأولمبية الدولية في مصر والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) من خلال التواصل مع رئيس الاتحاد الدولي وسكرتير عام الاتحاد الدولي لرفع الاثقال بالإضافة للتواصل مع رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الاثقال، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الاثقال، وتم ايضاح عدة نقاط مهمة لهم من واقع الدراسة القانونية والتفصيلية والتي تؤكد وتبرز العديد من المخالفات التي شابت القرار الجائر ضد الاتحاد المصري لرفع الاثقال.
وقد وضعت اللجنة الاولمبية خارطة طريق تتضمن عدة خطوات للوصول لحل الأزمة والحفاظ على حق مصر ورياضييها. وفي إطار تنفيذ هذه الخارطة قامت اللجنة الأولمبية المصرية بالأتي:
تم إعداد مذكرة قانونية تفصيلية عن واقعة الإيقاف وملابساتها والقصد من ورائها مدعمة بكافة المستندات التى توضح بما لايدع مجالا للشك وجود شبهة الكيدية وعدم الحيادية وراء هذا القرار المجحف، مما يجعله قرارا مشوبا بالبطلان.
وقد تم إرسال التقرير للاتحاد الدولي لرفع الأثقال ومحاولة حل الموضوع عن طريق الاقناع وإثبات أننا لسنا مخطئين وإبراز خطأهم وذلك بعد التنسيق مع السيد/ رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الاثقال، والسيد / السكرتير العام للاتحاد الدولي لرفع الاثقال المتواجدين حاليا بتايلاندروحتى 28/9/2019 ببطولة العالم لرفع الاثقال، والسيد / محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال المتواجد حاليا بتايلاند لحضور فعاليات بطولة العالم لرفع الاثقال وحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الاثقال.
كما تمت مخاطبة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الاثقال رسميا لطلب إدراج بند النظر في رفع الايقاف عن الاتحاد المصري لرفع الاثقال،على أجندة جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الاثقال المزمع عقده في 26 من سبتمبر الجاري بتايلاند.
بالإضافة إلى أنه قد تم التواصل مع الأستاذ الدكتور / حسن مصطفى - رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وممثل الحركة الأولمبية في مصر، وإطلاعه على كافة الملابسات الخاصة بواقعة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال وإرسال التقرير المفصل له للتدخل من جانبه مع المعنيين بالأمر بالاتحاد الدولى لرفع الاثقال واللجنة الأولمبية الدولية بصفته معين من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كممثلًا عن الحركة الأولمبية الدولية في مصر، وإرسال كافة التقارير والمستندات الخاصة بهذا الموضوع أملا في الدفع لحله وديا.
ومن جانب أخر فقد تم الاجتماع مع بعض المحامين الدوليين في مجال التحكيم الرياضي الدولى من المعتمدين لدى المحكمة الرياضية الدولية ( الكاس ) وإطلاعهم كافة المستندات الخاصة بموضوع إيقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال وذلك تمهيدًا لحجزهم لموعد في المحكمة الرياضية الدولية ( الكاس ) لتقديم طعن وتظلم عن هذا القرار الظالم (( علما بأن أخر موعد للطعن هو 3/10/2019)) وذلك إذا لزم الامر.
هذا وعلى سبيل الاحتياط وبعد أخذ موافقة معالي وزير الشباب والرياضة فقد تم إعداد خطاب من اللجنة الأولمبية المصرية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال لطلب الموافقة على الاكتفاء بدفع قيمة الغرامة المالية وقدرها (200.000 $) مائتي ألف دولار أمريكي، لإنهاء هذا الموضوع
ورفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الاثقال، وإعادة اللاعبين للتنافس في أنشطة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وأهمها البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وبعد ذلك يمكننا الطعن على القرار لاسترداد مبلغ الغرامة. هذا وسنحاول تدبير مبلغ الغرامة عن طريق التمويل الذاتي كلما سمح ذلك.
ومن ناحية أخرى يعكف مسئولو اللجنة الاولمبية المصرية على اتخاذ أي إجراء وسلك أي طريق به بادرة أمل لحل هذه الأزمة، حرصا على لاعبي رفع الاثقال المصريين وعدم تأثرهم نفسيا أو فنيا جراء هذا القرار الجائر واستئنافهم المشاركة في أنشطة وبطولات الاتحاد الدولي لرفع الاثقال المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 خاصة ان أقصى كوتة لمشاركة مصر بأولمبياد طوكيو 2020 هي عدد (4) لاعبين (2) من الرجال، (2) من السيدات ويعد أبرز المنافسين على تلك المقاعد هم سارة سمير وزن 76 كجم وحليمة عبدالعظيم وسمر سعيد وزن 89 كجم ومحمد ايهاب وزن 81 كجم وأحمد عاشور وزن 96 كجم ومحمد سليم وزن 96 كجم وأحمد جابر وزن 109 كجم، ويعد أفضلهم حظا لتمثيل مصر بأولمبياد طوكيو من السيدات سارة سمير وحليمة عبدالعظيم لتقارب مستواهما، وم الرجال محمد ايهاب وأحمد عاشور أو محمد سليم لتقارب مستواهم.
هذا ومن المنتظر وفي ظل ما تقوم به اللجنة الأولمبية من عدة أطروحات، ومجهودات مشتركة مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لرفع الاثقال والأستاذ الدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الاولمبية الدولية في مصر والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وباتباع هذه الخارطة نأمل أن يتم رفع الايقاف عن الاتحاد المصري لرفع الاثقال وأن ننجح في ذلك بأسرع ما يمكن لضمان إعادة الثقة في نفوس لاعبينا، وعدم التأثير على روحهم المعنوية، ومستواهم الفني، علما بأننا سنحتفظ بحقنا فور حل هذا الموضوع لرفع قضايا للتعويض بكافة أشكاله.
