نجحت مصر في المحافظة على صدارة الترتيب في قائمة وجهات الاستثمار في أفريقيا، واحتلت مصر المركز الاول للعام الثالث على التوالي الأمر الذي يعزز من رصيد مصر في الاستحواذ على مزيد من الاستثمارات الأجنبية وسط توقعات بمزيد من النمو للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأكد المسئولون ببنك "راند ميرشانت" بجنوب أفريقيا الذي أعد قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمار في أفريقيا، أن "مصر قطعت خطوات كبيرة في تغيير بيئة أعمالها، وتحسين وضع الاستثمار الخارجي في السوق وتنمية صناعاتها الخاصة".
وقال البنك في تقرير أولي أعده عن الوجهات الاستثمارية إن معدل النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يصل إلى نحو 5.3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يزيد كثيرا عن المتوسط في بقية دول أفريقيا والمتوقع أن يبلغ 4% من الإصلاحات الهيكلية والتي تشمل تخفيض قيمة العملة في عام 2016، والتغييرات في بيئة الأعمال، والخطوات لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز النمو، تعد أيضا أسبابا رئيسية لجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار.
وأوضح خبراء الاقتصاد أن مصر اتخذت العديد من القرارات التي من شأنها تحفيز الاستثمار في مصر، وعملت على تمهيد البيئة التشريعية من أجل جذب مزيد من الاستثمار.
وفي هذا السياق، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة كانت من أكثر العوامل التي ساعدت على جذب الاستثمارات إلى مصر، كما حفزت الثقة في الاقتصاد المصري الأمر الذي أدى إلى تصدرها للعديد من عناوين التقارير الاقتصادية حول العالم ولعل آخرها كان قبل أقل من شهر وهو تقرير مورجان ستانلي، الذي أشاد بدور مصر في تشجيع الاستثمار في أراضيها.
وأضاف الخبير في تصريحاته للبوابة أن مصر عملت على تحسين بيئة العمل الاقتصادي بشكل عام، وتشجيع الاستثمار في مصر من خلال تمهيد الطرق أما جذب المستثمرين وإجراء العديد من التعديلات التشريعية على قانون الاستثمار وغيره من القوانين التي دعمت دور مصر الريادي في المنطقة.
وتابع: "تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة والتي وافق عليها مجلس النواب خلال الشهور القليلة الماضية كانت من أبرز دعائم جذب الاستثمار، ودعم المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها مصر في الفترة الحالية، وهو الأمر الذي يعكس حرص مصر على تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
أما هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار، فقال أن التحركات التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار عملت على تهيئة مناخ مصر الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر عملت خلال الفترات الماضية على حل العديد من القضايا والعقبات التي كانت متراكمة طوال العقود الماضية والتي من شأنها تحسين مكانة مصر على الساحة الأفريقية والعربية والدولية، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون التي حفزت جذب استثمارات جديدة لمشروعات تقام على أرض مصر.
