السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وزير قطاع الأعمال يكشف خطة تطوير المحالج

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن خطة تطوير المحالج، قائلا: "نستخدم في الوقت الحالي أحدث التكنولوجيا في الحليج بأحد المحالج بمحافظة الفيوم، وسيتم عمل استقدام 10 محالج أخرى، بالإضافة إلى توريد وتركيب 11 محلج، والتي تستهدف عدم دخول العنصر البشري في الحليج لتحسين جودة القطن وفق التنافسية العالمية، وجار افتتاح محلج عالمي سيقوم بافتتاحه الرئيس قريبًا".

جاء ذلك خلال استضافت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مساء اليوم السبت، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لبحث خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام، وسبل دعم القطاع الخاص لخطط الوزارة في "القطاع العام". 

وأشار إلى أن خطة تطوير المحالج وصلت 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى نقل محالج خارج الرقعة السكنية، والتصرف في أراضي المحالج القديمة وبيعها لتوفير التمويل الخاصة لخطط التمويل وتسوية المديونيات التاريخية للقطاع.

وأشار توفيق إلى أن هناك 23 شركة للغزل والنسيج و7 للحليج، و10 أخرى في قطاعات تابعة لهم، وتعمل الوزارة على دمج 22 شركة وصباغة في 9 شركات كبرى، ودمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس في شركة واحدة، وتحديد ثلاث مراكز للتصدير، على أن يتم تخصيص باقي الشركات في مراحل تصنيع معينة كـ"غزل - ونسيج - وصباغة وتجهيز"، وماتم ذكرة وفق الاستعانة بخبراء واستشاريين عالميين.

وأضاف توفيق، أن الوزارة قامت بحصر كافة الميكنة داخل الشركات العاملة بالغزل والنسيج، ووضعها بخطط التطوير والهيكلة والتوزيع للشركات الأخرى، بالإضافة إلى أنه تم التواصل مع كبرى العاملين بالآلات والمعدات بالغزل والنسيج، وتم بالفعل توقيع عقود التوريد مايو 2019، والبرنامج بتكلفة 21 مليار جنيه 50% منه على الميكة وتقريبا نصف مليار جنيه للتدريب ومليار جنيه لنظام "ARB"، لسهولة التحكم في مصاريف الشركات والربحية الخاصة بها.

وأكد توفيق، أن الخطة تستهدف رفع معدلات التصدير بالقطاع في أسرع وقت وبخطوات جادة وفق خطط التطوير التي قامت بها الوزارة، والتي تستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية لأربع أضعاف، حيث يأتي تمويل الـ 21 مليار جنيه بتأهيل المصانع المتوقفة والعنابر غير المستغلة، في شركات قطاع الأعمال العام، يجري تطويرها وتحويلها لخطوط إنتاج يتم تأجيرها للمستثمرين في صناعة الملابس الجاهزة من القطاع المحلي والأجنبي بهدف توفير التمويل اللازم، وسداد مبلغ 42 مليار جنيه وهي حجم المديونيات بالقطاع.