قال أبوبكر الضو الأمين العام، المساعد لنقابة المحامين، إن القرار الأول لتكليف لجنة القبول لإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد قانون المحاماة لم يفرق بين الحاصلين على الثانوية العامة، وسيتم قيده بالنقابة كما ورد بالمادة 13 بالقانون.
وأضاف "الضو" في مداخلة هاتفية ببرنامج "الأفوكاتو"، مع الإعلامي أيمن عطاالله، المذاع على قناة "القاهرة والناس 2"، بالقرار الآخر لمداونة السلوك واتخاذ هذا القرار راجع للفترات الأخيرة تعدي مجموعة من المحامين من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك سيتم عمل ورش لمداونة السلوك ليتم الترابط مرة أخرى.
