الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

موسم حصاد الأرز.. المزارعون يطالبون الحكومة باستلام المحصول بثمن مناسب.. «الزراعة» و«البيئة» تحذران من حرق القش.. مطالب بفتح باب التصدير لتعويض الخسائر.. والفلاحون: «العرض والطلب» يجعلنا فريسة للتجار

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة التموين عن وقف استيراد الأرز للعام المالى الحالى 2019/2020، وذلك بعدما أصبح هناك احتياطات إستراتيجية كافية من المحصول حتى 15 فبراير 2020، والذى بلغ خلال العام الحالى 6 ملايين طن، مقارنة بمتوسط استهلاك يصل إلى 3.5 مليون طن، وهو ما يدعم قرار وزارة التموين.

وطالب الفلاحون الحكومة، باستلام محصول الأرز بسعر مناسب حتى يغطى تكلفة الزراعة والحصاد، والبعد عن الوقوع فريسة لتجار جمع المحاصيل والمحتكرين بالأسواق، مؤكدين على ضرورة فتح باب مباشر لتوريد المحصول إلى الحكومة، كما تمت الدعوة لذلك من خلال إعلان وزارة الزراعة عن شراء المحصول وقرار وزارة التموين بوقف استيراد المحصول. وكانت مصر تنتج ما يصل إلى نحو 4.3 مليون طن أرز سنويًا، وتراجعت الأرقام بعد تطبيق الحكومة إستراتيجية توفير المياه، عبر الحد من زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، مع فتح الباب أمام الواردات، غير أن وزير الزراعة، عزالدين أبوستيت، أعلن في مارس 2019، أن وزارته تسعى لزيادة المساحات المستهدفة لمحصول الأرز هذا العام إلى 1.1 مليون فدان، مقارنة بـ 800 ألف فدان العام الماضي، وذلك بعدما استحدثت الزراعة أنواعًا جديدة من الأرز تتحمل الجفاف بغرض خفض فاتورة الواردات، مع الحفاظ على ثروة مصر المائية. وبدأ موسم الأرز هذا العام أول سبتمبر، بعد زيادة المساحات المزروعة، ليصبح المخزون الجديد يكفى احتياجات البلاد لمدة عامين، بفضل قرار الحكومة بمنع استيراده لحماية المنتج المحلي، خاصة وأن الدولة سعت لتوسيع المساحات المنزرعة للاكتفاء الذاتي، ونجحت في الأمر وسيطرت على السوق المحلية وحصص المزارعين.

 

** فلاحو البحيرة: تكلفة زراعة الأرز مرتفعة والعائد في انخفاض

يعيش مزارعو الأرز بمحافظة البحيرة، حالة من الترقب مع بدء حصاد المحصول الجديد خلال الفترة الراهنة، تزامنًا مع عدم وضوح الرؤية بالنسبة لاستلام الحكومة لمحصول الأرز بالموسم الجديد.

وقال محمد سعيد، مزارع، بمركز إيتاى البارود، إن مهنة الزراعة أصبحت تكبد الفلاح خسائر في جميع المحاصيل الزراعية، بسبب عدم وجود أسعار مناسبة تتناسب مع التكلفة المرتفعة للمحاصيل الزراعية.

وأضاف «سعيد» أن تكلفة المحصول الواحد في الوقت الراهن أصبحت تتخطى 15 ألف جنيه سواء من القيمة الإيجارية المرتفعة أو الأسمدة والتقاوي، بالإضافة إلى ارتفاع أجرة العمال التى وصلت لـ 100 جنيه يوميًا، واكد أن عدم وجود سعر مناسب لمحصول الأرز هذا العام، سوف يعرض المزارعين لخسائر كبيرة، قائلًا: «كل الفلاحين عندها أمل في تحقيق هامش ربح لهذا العام من محصول الأرز، ولكن المساحات الكبيرة التى زرعت بمحصول الأرز، سوف تجعل المحصول أرخص المحاصيل الزراعية».

ومن جانبه، قال بهاء العطار، نقيب الفلاحين بالبحيرة، إن عدم استلام الحكومة لمحصول الأرز سيعرض المزارعين هذا العام لخسائر فادحة، في ظل المساحات الكبيرة بمحصول الأرز هذا العام، مؤكدًا أن الفلاحين سيكونون فريسة سهلة للتجار والمتحكمين في أسعار الأرز بالأسواق المحلية والمحتكرين للأرز.

وأشار «العطار»، إلى أن مصر تحتاج ما يقرب من 4.5 مليون طن أرز سنويًا، لافتًا أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام تتخطى مليونًا و700 ألف فدان أرز، وسيكون هناك زيادة للمعروض من محصول الأرز، مطالبًا الحكومة بالتدخل واستلام محصول الأرز من المزارعين في ظل زيادة المحصول بالأسواق المصرية.

وفى سياق متصل، أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام وصلت إلى نحو 186 ألفًا و650 فدانًا موزعة على المراكز المصرح بزراعة الأرز فيها بزيادة 80 ألف فدان عن العام الماضي.

وأشار وكيل الوزارة، إلى تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة حصاد محصول الأرز هذا العام، والعمل على مواجهة ظاهرة السحابة السوداء وتحديد مسئولية كل جهة وسرعة التواصل المستمر وتشكيل لجان مرور ليلية للعمل حتى الساعة 10 مساء خلال الفترة المقبلة لرصد وتتبع أى خروقات وتحقيق المستهدف في خطة مواجهة ظاهرة السحابة السوداء والتوعية اللازمة لبيان خطورة الظاهرة وأثرها على صحة الإنسان والبيئة وإهدار أحد مصادر الثروة التى يمكن الاستفادة منها كعلف للماشية في ظل ارتفاع أسعار العلف. وأكد وكيل الوزارة على توفير المعدات اللازمة لنقل وفرم وكبس المخلفات الزراعية وتوزيع المكابس الخاصة بكبس قش الأرز على مراكز التجميع بنطاق المحافظة، والتأكد من سلامة تشغيلها.

 

** الدقهلية: 461 ألف فدان مزروعة منها 100 ألف مخالفة

مع بداية حصاد الأرز للموسم الحالي، سيطرت بعض المخاوف لدى التجار، بعد أن وصلت المساحات المنزرعة لأكثر من 461 ألف فدان على مستوى محافظة الدقهلية بينها 100 ألف مزروعة بالمخالفة. ويعتبر محصول الأرز أحد أهم السلع الأساسية في مصر، لما له من دور رئيسى في سلسلة الغذاء وراء الخبز، ما دفع الحكومة لزيادة المساحة المنزرعة لسد الفجوة بين الإنتاج وحاجة السوق المحلية، مع الزيادة المستمرة للسكان، ومواجهة جشع التجار بتعطيش السوق.

مع تقليل المنزرع من الأرز الموسم الماضي، تسبب ذلك القرار في قلة الناتج المعروض من الأرز المحلي، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعاره ليصل كيلو الأرز الحبة العريضة 101 إلى 15 جنيهًا للكيلو، في الوقت الذى كان يسجل فيه الكيلو الواحد 5 جنيهات. ولجأ عدد من التجار والمزارعين إلى استغلال تلك الأزمة في تخزين الأرز، بهدف تعطيش السوق المستمر والتلاعب بأسعاره، إلا أن زيادة المساحات هذا العام أدى إلى توافر كميات كبيرة من الناتج، لم يستطيعوا تصريفها رغم بدء حصاد الأرز الجديد، الأمر الذى دفعهم إلى طرح كل ما لديهم من مخزون بالأسواق وبأسعار وصلت إلى 8 جنيهات للكيلو المميز و4 جنيهات للحبة الرفيعة.

وداخل محافظة الدقهلية، زادت المساحات المنزرعة بقرار من وزارة الزراعة، إلا أن بعض الفلاحين خالفوا القرار بالزراعة بالمخالفة رغم تحديد مساحات محددة، ما نتج عنة ارتفاع الإنتاج، وحدوث حالة من الخوف لدى بعض الفلاحين من انهيار الأسعار.

وقال فوزى البلاط، مزارع من قرية ميت أبوخالد ونقيب فلاحى مركز ميت غمر، إن الأرز يباع الآن بسعر ضعيف جدًا، في الوقت الذى لم تحدد الحكومة سعر المحصول رغم بدء الحصاد، وأضاف أن هذا الأمر ضار بالفلاح مطالبا الحكومة بتسعيره حتى يعوض الفلاح تكلفة الإنتاج والزراعة من أسمدة وسولار وأيدى عاملة.

فيما أكد السيد محمد منصور، مزارع من صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا وعضو مجلس إدارة نقابة الفلاحين بالدقهلية، أن الحكومة خصصت 35٪ من الأرض الزراعية لزراعة القمح، ما أدى إلى زراعة الفلاحين للأرز بمساحات أكبر من المخصصة لهم، نظرا لحرمان كثير منهم من زراعة الأرز العام الماضى.

وأشار «منصور» إلى أنه بسبب الكميات الزائدة سيحدد السعر عن طريق العرض والطلب، مما سيجعل الفلاح فريسة للتاجر، مضيفا أنه في حالة قيام الحكومة بتسعيره سيضطر التاجر للالتزام بتسعيرة الحكومة.

وأوضح أن هناك أسعارا ظهرت حاليًا وهى 4 آلاف للطن، وهو ما يسبب خسارة للفلاح، حيث إن الفدان إنتاجيته 3 أطنان وتقف تكلفته نحو 4 آلاف وأزيد، ولذا على الدولة أن تحدد السعر وألا يقل عن 5 آلاف جنيه للطن

في الوقت الذى يعانى المستهلك من جشع بعض التجار واحتكارهم لبعض السلع، أصبح الفلاح هو الآخر طرفًا في تلك الحلقة، وكشف عدد من الفلاحين أن بعض التجار يسعون لشراء الأرز بأثمان بخسة أو بزيادة عن السعر المحدد للحكومة بقروش ضئيلة على كل كيلو، ويخزنونه لتعطيش للسوق. بينما طالب على العصفوري، من فلاحى مركز ميت سلسيل بالدقهلية، ونقيب فلاحى المركز، وزيرى الزراعة والتموين بضرورة فتح توريد الأرز، وتسعيره لحماية الفلاح البسيط من الوقوع تحت سيطرة التجار.

وأضاف «العصفوري»: «نطالب بالوقوف بجانب الفلاح وفتح المضارب واستقبال محصول الأرز بسعر يناسب الفلاح حفاظا على مصلحة الفلاح المصرى، فالفلاح هو صمام الأمان للدولة المصرية ونحن نشكر كل من يساعد الفلاح المصرى ويقف بجانبه».

وكشف عدد من الفلاحين عن أن فتح باب تصدير الأرز الفائض عن احتياج السوق المحلية في ظل زيادة المساحات المنزرعة، سيكون حلا لتعويض الفلاحين عن انخفاض أسعار الأرز هذا العام.

وقال محمد مطاوع، فلاح بقرية ميت اشنا، إن قرار وزير التموين بوقف استيراد الأرز هو قرار صائب، وطالبنا به كثيرًا خاصة أن كميات الأرز أكثر من مليون و800 ألف فدان ستكون أكبر من الاحتياج ولدينا فائض قابل للتصدير.

ولفت «مطاوع»، إلى أن عدم إعلان سعر الأرز حتى الآن سيتسبب في تدنى سعره، خاصة أنه قد جرى بالفعل حصاد بعض المساحات الأمر الذى سيضطر الفلاح للبيع بأثمان زهيدة، ولذلك نطالب بفتح باب التصدير ليكون عوضًا للفلاح.

من جانبه، قال فوزى الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن الفلاحين بدءوا بالفعل في حصاد المحصول من الأراضى منذ ما يقرب من أسبوع. وأضاف أنه تم حصد أكثر من 95 ألف فدان بالدقهلية حتى الآن، مشيرا إلى أن المساحات المزروعة بالأرز بلغت 361 فدانًا، وهناك ما يقرب من 100 ألف فدان مزروعة بالمخالفة.

وحول توريد المحصول للحكومة، قال «الحضري» إن المحصول ليس كالقمح يورد، ولكن تقوم هيئة السلع التموينية بشرائه وطرحه على بطاقات التموين، إلا أن التسعير يكون استرشاديًا للفلاح ويراعى تكلفة الإنتاج والأيدى العاملة والأسمدة المستخدمة.

وحول السعر المقترح قال إن العام الحالى يختلف عن سابقه، بسبب التوسع في الزراعة وزيادة المساحات المنزرعة، لافتًا إلى أن السعر يبدأ من ثلاثة آلاف جنيه للطن وحتى 5 آلاف للأرز المميز المعروف بالحبة العريضة 101.

وكشف وكيل وزارة الزراعة عن أن المديرية جهزت 350 مركزًا ونقطة لتجميع قش الأرز، والتنسيق مع وزارة البيئة لمنع السحابة السوداء وتوعية الفلاحين والمزارعين بخطورة الحرق وأن يتم تسليم القش لمناطق التجميع للاستفادة منه.

 

** الفلاحون بكفر الشيخ يطالبون بتوريد طن الأرز بـ 5000 جنيه

عبر فلاحو كفر الشيخ، والتى تعتبر أكبر محافظة تزرع الأرز على مستوى الجمهورية، عن استيائهم من السعر الذى يباع به محصول الأرز هذا العام، والذى يصل ما بين 3500 إلى 4000 جنيه، مقارنة بالعام الماضى والذى وصل إلى 6000 جنيه.

وقال محمد الجارحي، مزارع، من قرية دفريه بمحافظة كفر الشيخ، إن السعر هذا العام غير مناسب على الإطلاق بالنسبة لتكاليف ومصاريف الزراعة فضلًا عن المجهود البدنى للفلاحين. وأضاف «الجارحي» «أن إيجار الفدان السنوى وصل لأكثر من 8000 جنيه، ويحتاج لرى وجاز وزيت 600 جنيه، وأنفار وعمال للشتلة وحرث 1500 جنيه وماكينة الحصاد 600 جنيه، ومصروفات أخرى مثل السماد 800 جنيه ورش مبيدات 500 جنيه، وتقاوى بـ 500 جنيه، ومتوسط إنتاج الفدان 3 أطنان، فماذا يتبقى للفلاح بعد كل هذا، لذا نطالب الحكومة بفتح باب التوريد وتحديد سعر مبدئى للتوريد بـ 5000 جنيه، أو فتح باب التصدير حتى يرتفع ثمن سعر الأرز ويتمكن الفلاح من بيعه بسعر معقول يناسب مستلزمات ومصاريف الفلاحة».

أما شكرى إسماعيل مزارع من مركز كفر الشيخ، فقال «إن الحكومة حررت أسعار الوقود والأسمدة والمبيدات، وأصبحنا لا نستطيع أن نوفى احتياجاتنا الفعلية لمصروفات المعيشة فضلًا عن مصروفات الفلاحة للأراضي، بعد ارتفاع الإيجار وأجور يوميات العمال بالأراضى لـ 100 جنيه للعامل الواحد، حيث يحتاج فدان الأرز في الشتلة لـ 20 نفرًا، بخلاف المصروفات الأخرى الكثيرة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فلن نجد من يزرع الأرض، لذا نطالب بفتح باب التوريد وتحديد سعر عادل للمزارع الذى لا يجد أى دعم». وفى نفس السياق، أكد مواطنون بكفر الشيخ، أن سعر الأرز هذا العام مناسب لهم، حيث يقول إبراهيم خليل موظف بشركة مياه الشرب، أن سعر الطن وصل لقرابة الـ4000 جنيه والأسرة المكونة من 5 أفراد تحتاج نصف طن أرز سنويًا، والعام الماضى عانينا من الغلاء الكبير في السعر، ولكن إذا كان المزارعون يشتكون من أن السعر غير مناسب لهم فعلى الحكومة أن تدعمهم بشكل أو بآخر ـ ولكن ليس على حساب المواطنين.

وأشار عادل فتحى موظف بكفر الشيخ: «نضطر كل عام لعمل جمعية» حتى نستطيع تدبير ثمن شراء الأرز، والعام الماضى كان السعر مبالغا فيه للمواطنين، ولكننا نرى هذا العام أن السعر مناسب.

 

** زراعة الغربية: 99 ألف فدان أرز جاهز للحصاد.. والفلاحون يشتكون من أسعار التوريد

بدأ مزارعو الأرز بمحافظة الغربية في عمليات الحصاد بعدد من المراكز، وذلك بعد انطلاق موسم الحصاد رسميًا مطلع الشهر الحالي، وتعد الغربية من أهم المحافظات التى تزرع الأرز، والذى وصل هذا العام لنحو 70 ألف تم زراعتها ضمن المراكز والأحواض الزراعية التى حددتها مديرية الزراعة بداية الموسم الحالي. في حين أن المساحة المنزرعة فعليًا ضمن دورة الزراعة والأحواض المخالفة، وصلت إلى نحو 99 ألف فدان، وبلغت نسبة الحصاد حتى الآن نحو 9 آلاف فدان بجميع المراكز والقرى.

وأصدرت مديرية الزراعة بالغربية تعليمات مشددة بضرورة وجود مهندسى الإرشاد بجميع مراكز زراعة الأرز، لمتابعة العمل والإشراف عليه ووضع حلول سريعة لجميع المشكلات التى يقابلها الشباب أثناء موسم التجميع.

وأنشأت المديرية جهازًا لمنظومة تدوير قش الأرز ومواجهة السحابة السوداء هذا الموسم من خلال العمل على مدى 24 ساعة علاوة على مرور دورى من سيارات المديرية والإدارات على مواقع قش الأرز مع رصد أى حريق حين حدوثه واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويتم عمل ندوات لنشر الوعى وكيفية الاستفادة القصوى من جميع المخلفات الزراعية الموجودة بالأرضى حتى تصب في مصلحة الفلاح والشباب بإعادة تدوير جميع مخلفات المحاصيل التى يزرعها الفلاح طوال العام.

كما تم التنسيق بين محافظة الغربية وجهاز شئون البيئة لوضع الاستعدادات والمهام والمسئوليات المشتركة، بما يضمن القضاء على ظاهرة السحابة السوداء هذا العام من خلال تطبيق منظومة متكاملة لمواجهة الظاهرة بالسيطرة الكاملة على كل ملوثات الهواء من عوادم سيارات ومقالب القمامة العمومية والصناعات الصغرى من مكامير الفحم ومصانع الطوب غير المطورة.

وتضمن أيضًا الاجتماع الإجراءات والتدابير للتعامل مع قش الأرز كمسبب رئيسى في الظاهر وتنفيذ سياسة وزارة البيئة من خلال تطبيق فكر المشروعات الريادية لتكون دافعا إلى دخول الشباب مجال العمل بالمخلفات الزراعية وذلك من خلال توفير وزارة البيئة الدعم المادى والمعدات من مكابس وجرارات ومفارم باشتراطات ميسرة وقيمة إيجارية رمزية أيضا تضمن الاجتماع التأكيد على التطبيق الواعى والكامل لقانون البيئة لردع المخالفين.